دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، “إنه على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي وركوب “البيكلات”، وذلك كجواب على غلاء المحروقات، أن يقوم بعمل بسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما”.
وأضاف ” على وزير الداخلية أن يتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين، الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية، ذلك أنه يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء خدمات أخرى، ويمكن أن نجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات”.
وتابع ” هذه السيارات يمكن أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين، وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان”.
وتساءل الغلوسي هل بإمكان وزير الداخلية أن يستطيع إيقاف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، “إنه على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي وركوب “البيكلات”، وذلك كجواب على غلاء المحروقات، أن يقوم بعمل بسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما”.
وأضاف ” على وزير الداخلية أن يتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين، الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية، ذلك أنه يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء خدمات أخرى، ويمكن أن نجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات”.
وتابع ” هذه السيارات يمكن أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين، وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان”.
وتساءل الغلوسي هل بإمكان وزير الداخلية أن يستطيع إيقاف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا.