عقد المجلس الحضري لابن جرير دورته العادية لشهر فبراير يوم الاربعاء 27/2/2013 ، جدول اعمال الدورة ضم خمس نقط همت : الدراسة والمصادقة على الحساب الاداري برسم سنة 2012 – برمجة الفائض المحقق – تحويل اعتمادات – الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لابن جرير والمجمع الشريف للفوسفاط حول التنشيط الثقافي بالمدينة – اعادة النظر في اتفاقية الشراكة لاحداث وبناء مسبح نصف اولمبي بمدينة ابن جرير بين وزارة الشباب والرياضة ، عمالة اقليم الرحامنة والجماعة الحضرية لابن جرير .
الدورة كان لها طابع خاص ، فقبل بداية الاشغال كانت هناك نقطة نظام من طرف كاتب المجلس حول :
1- تهريب رئيس المجلس لكل الدورات العادية الى الحاضرة الفوسفاطية ورفضه عقدها بقاعة الاجتماعات البلدية بمركز المدينة ، وسبق لكاتب المجلس ان أشعر بهذا كل من عامل الاقليم والكاتب العام وباشا المدينة وذلك في اطار تفعيل وصايتهم على المجلس ، وهو ما اعتبره المستشار المذكور تجاوزا لعموم ساكنة المدينة ، وبان رئيس المجلس الحضري لابن جرير يعامل معاملة خاصة من طرف كل هؤلاء ، وتساءل ان كان بامكان أي رئيس جماعة اخرى ان يدعو الى مثل هذا الاجتماع خارج المدينة وان دعا اليه فهل ستتم الاستجابة له ؟ا.ا.
2- ظروف وحيثيات القرار البلدي الصادر عن نائب
رئيس المجلس الحضري المفوض له بالتعمير القاضي بتوقيف الاشغال بورش بناء روض للاطفال بوسط المدينة والتابع لنيابة وزارة الشباب والرياضة في الوقت الذي غض فيه الطرف عن اتخاذ هذا الاخير قرارات مماثلة بشأن العديد من المرافق العمومية التي شيدت بالمدينة ومن ضمنها : الفندق البيداغوجي الذي دشنه الملك خلال زيارته الاخيرة للمدينة ، ومقر الامن الاقليمي ، والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية والعديد من المؤسسات التعليمية .
3- احالة وثائق محطة توزيع الوقود المحدثة بمنطقة خضراء بالمدخل الشمالي للمدينة على لجنة الاستثناءات ،وتساءل عن السر الكامل الذي كان وراء عدم تفعيل نفس الاجراء مع صاحب مشروع محطة توزيع الوقود المحدثة بقلب المدينة الخضراء ، واكد كاتب المجلس ان هذا الاجراء سيؤدي الى تناسل محطات الوقود باراضي منزوعة الملكية في مناطق اخرى بكل من طريق بوشان والطريق المؤدية الى مدينة قلعة السراغنة .
عموما كان تدخل كاتب المجلس ينص على اعادة وضع هذا المجلس على السكة خدمة للصالح العام ، واثناء انسحاب الرئيس عند دراسة والمصادقة على الحساب الاداري والتصويت على رئيس للجلسة ، وحيث غياب رئيس اللجنة المالية اعطيت الكلمة لنائبه لتلاوته تقرير اللجنة الا انه رفض ذلك لافتا ان اللجنة لم تتوصل بالمستندات والوثائق الخاصة بالصفقات وسندات الطلب التي تم تفويتها خلال السنة المالية المنصرمة ، كما ان رئيس المجلس لم يدل يوثائق الجزء الخاص بالاستثمار من الميزانية .
وبدل فتح نقاش جاد ومسؤول حول التصريحات الخطيرة لنائب رئيس اللجنة المالية وامام عجز الرئيس عن الرد على هذه الحقائق الصادمة القى عرضا متضمنا لاساليب التغليط الممنهج قصد استغلال المجلس بكيفية تثير الدهشة والاستغراب متجاهلا للقانون وضاربا به عرض الحائط ، وكان من بين مغالطاته الخطيرة هو ادعاؤه في جلسة علنية ان المحكمة قد برأته من شكاية تتعلق بتبديده لاموال عمومية واستغلاله للنفوذ ، علما ان هذه الشكاية لازالت قابعة في ثلاجة محكمة الاستئناف بمراكش بعد ان تم الاستماع للمشتكين في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الاستماع الى المشتكى بهم استغرق ازيد من ساعة من الزمن .
كاتب المجلس من جهته اعتبر ذلك سابقة في تاريخ دورات الحساب الاداري في المغرب ، بان يتهرب رئيس المجلس الحضري لابن جرير من اتاحة الفرصة للاعضاء لمناقشة تقرير لجنة المالية والهروب الى الامام عبر القاء عرض مليء بالمغالطات والكلمات الرنانة قبل ان يستعرض الخروقات التي شابت تسيير شؤون السكان ، من بينها التدبير الغير القانوني لصفقة كراء مرافق السوق الاسبوعي برسم السنة المالية المنصرمة ، والترخيص في ظروف مشبوهة ببناء محطة لتوزيع الوقود بالمدينة الخضراء ، ومصاريف الاطعام التي وصلت الى حوالي 30 مليون سنتيم خلال اقل من عشرة اشهر واستفادة موظفين اشباح من التعويضات على الاشغال الاضافية ، واستفادة اعضاء مجلس من منح جمعيات يسيرونها واستفادة فريق كرة القدم من اكثر من 145 مليون سنتيم من ميزانية المجلس في الوقت الذي سقط فيه الى الوراء ، واستمرار نفس اعضاء المجلس في تسييره وجمعيات اخرى تابعة تستغل مختلف وسائل المجلس الحضري بهدف تحقيق المنفعة الخاصة ، وتبرعات كثيرة بوقود البلدية ، سيارات الجماعة يستعملها الرئيس وبعض مساعديه في اسفارهم السياحية والتجول اثناء الليل الى غير ذلك من التجاوزات .
وان اللافت للانتباه ان المستشار الجماعي والعضو بغرفة التجارة فقد صوابه بطريقة غير مالوفة منصبا نفسه مدافعا ماهرا عن متعهدي مرافق الاسواق الاسبوعية وداعيا من داخل القاعة الى المرونة معهم ولو كان ذلك على حساب الشفافية واحترام القانون .
وعلى الرغم من النقاش الباهت لاعضاء الاغلبية لوثيقة الحساب الاداري فان شخصية الرئيس باسلوبه المعلوم لم ينجح في اسكات صوت كاتب المجلس الذي عمل على تعرية واقع المجلس الحضري واظهاره على حقيقته ، حيث تم ازالة الغطاء وفضح التلاعب والعجز في التسيير لشؤون الجماعة حيث مبدأ الارتزاق والاستغلال هو الاسلوب المتبع في سياسة تسيير شؤون هذه الجماعة .
وبعد مناقشة كل النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة تمت المصادقة على الحساب الاداري باجماع الحاضرين من الاعضاء بعدما هيأ الرئيس أغلبيته للتصويت عليه دفعة واحدة بما فيهم اعضا ء من المعارضة التي ظلت تستنجد بالمجلس الجهوي للحسابات في الدورات السابقة ما عدا المستشار الجماعي وكاتب المجلس الذي صوت بلا رافضا كل مبررات رئاسة المجلس مالم تكن معززة بالكشوفات المؤيدة لها ، خصوصا ان مشروع الميزانية لسنة 2012 لم يات بجديد حيث انتهاج النفخ في تقدير المداخيل لتغطية الارتفاع في حجم المصاريف وخلل التوازن بين التسيير والتجهيز .
واذا تعودنا ان نسمع او نرى في كل دورة عادية من دورات هذا المجلس جديدا فكان الجديد خلال دورة الحساب الاداري لهذه السنة ، هو ان الاغلبية الحالية المجلس الحضري لابن جرير عززت صفوفها باعضاء من المعارضة كان حواريو رئيس المجلس الحضري واتباعه ينعتونهم بالمفسدين السابقين ويتبرؤون من تسييرهم للمجلس قبل ان تحتضنهم الاغلبية وتدعوهم في نفس الوقت الى وليمة دسمة بضيعة الصندوق الاول لرئيس بلدية ابن جرير .
الدورة كان لها طابع خاص ، فقبل بداية الاشغال كانت هناك نقطة نظام من طرف كاتب المجلس حول :
1- تهريب رئيس المجلس لكل الدورات العادية الى الحاضرة الفوسفاطية ورفضه عقدها بقاعة الاجتماعات البلدية بمركز المدينة ، وسبق لكاتب المجلس ان أشعر بهذا كل من عامل الاقليم والكاتب العام وباشا المدينة وذلك في اطار تفعيل وصايتهم على المجلس ، وهو ما اعتبره المستشار المذكور تجاوزا لعموم ساكنة المدينة ، وبان رئيس المجلس الحضري لابن جرير يعامل معاملة خاصة من طرف كل هؤلاء ، وتساءل ان كان بامكان أي رئيس جماعة اخرى ان يدعو الى مثل هذا الاجتماع خارج المدينة وان دعا اليه فهل ستتم الاستجابة له ؟ا.ا.
2- ظروف وحيثيات القرار البلدي الصادر عن نائب
رئيس المجلس الحضري المفوض له بالتعمير القاضي بتوقيف الاشغال بورش بناء روض للاطفال بوسط المدينة والتابع لنيابة وزارة الشباب والرياضة في الوقت الذي غض فيه الطرف عن اتخاذ هذا الاخير قرارات مماثلة بشأن العديد من المرافق العمومية التي شيدت بالمدينة ومن ضمنها : الفندق البيداغوجي الذي دشنه الملك خلال زيارته الاخيرة للمدينة ، ومقر الامن الاقليمي ، والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية والعديد من المؤسسات التعليمية .
3- احالة وثائق محطة توزيع الوقود المحدثة بمنطقة خضراء بالمدخل الشمالي للمدينة على لجنة الاستثناءات ،وتساءل عن السر الكامل الذي كان وراء عدم تفعيل نفس الاجراء مع صاحب مشروع محطة توزيع الوقود المحدثة بقلب المدينة الخضراء ، واكد كاتب المجلس ان هذا الاجراء سيؤدي الى تناسل محطات الوقود باراضي منزوعة الملكية في مناطق اخرى بكل من طريق بوشان والطريق المؤدية الى مدينة قلعة السراغنة .
عموما كان تدخل كاتب المجلس ينص على اعادة وضع هذا المجلس على السكة خدمة للصالح العام ، واثناء انسحاب الرئيس عند دراسة والمصادقة على الحساب الاداري والتصويت على رئيس للجلسة ، وحيث غياب رئيس اللجنة المالية اعطيت الكلمة لنائبه لتلاوته تقرير اللجنة الا انه رفض ذلك لافتا ان اللجنة لم تتوصل بالمستندات والوثائق الخاصة بالصفقات وسندات الطلب التي تم تفويتها خلال السنة المالية المنصرمة ، كما ان رئيس المجلس لم يدل يوثائق الجزء الخاص بالاستثمار من الميزانية .
وبدل فتح نقاش جاد ومسؤول حول التصريحات الخطيرة لنائب رئيس اللجنة المالية وامام عجز الرئيس عن الرد على هذه الحقائق الصادمة القى عرضا متضمنا لاساليب التغليط الممنهج قصد استغلال المجلس بكيفية تثير الدهشة والاستغراب متجاهلا للقانون وضاربا به عرض الحائط ، وكان من بين مغالطاته الخطيرة هو ادعاؤه في جلسة علنية ان المحكمة قد برأته من شكاية تتعلق بتبديده لاموال عمومية واستغلاله للنفوذ ، علما ان هذه الشكاية لازالت قابعة في ثلاجة محكمة الاستئناف بمراكش بعد ان تم الاستماع للمشتكين في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الاستماع الى المشتكى بهم استغرق ازيد من ساعة من الزمن .
كاتب المجلس من جهته اعتبر ذلك سابقة في تاريخ دورات الحساب الاداري في المغرب ، بان يتهرب رئيس المجلس الحضري لابن جرير من اتاحة الفرصة للاعضاء لمناقشة تقرير لجنة المالية والهروب الى الامام عبر القاء عرض مليء بالمغالطات والكلمات الرنانة قبل ان يستعرض الخروقات التي شابت تسيير شؤون السكان ، من بينها التدبير الغير القانوني لصفقة كراء مرافق السوق الاسبوعي برسم السنة المالية المنصرمة ، والترخيص في ظروف مشبوهة ببناء محطة لتوزيع الوقود بالمدينة الخضراء ، ومصاريف الاطعام التي وصلت الى حوالي 30 مليون سنتيم خلال اقل من عشرة اشهر واستفادة موظفين اشباح من التعويضات على الاشغال الاضافية ، واستفادة اعضاء مجلس من منح جمعيات يسيرونها واستفادة فريق كرة القدم من اكثر من 145 مليون سنتيم من ميزانية المجلس في الوقت الذي سقط فيه الى الوراء ، واستمرار نفس اعضاء المجلس في تسييره وجمعيات اخرى تابعة تستغل مختلف وسائل المجلس الحضري بهدف تحقيق المنفعة الخاصة ، وتبرعات كثيرة بوقود البلدية ، سيارات الجماعة يستعملها الرئيس وبعض مساعديه في اسفارهم السياحية والتجول اثناء الليل الى غير ذلك من التجاوزات .
وان اللافت للانتباه ان المستشار الجماعي والعضو بغرفة التجارة فقد صوابه بطريقة غير مالوفة منصبا نفسه مدافعا ماهرا عن متعهدي مرافق الاسواق الاسبوعية وداعيا من داخل القاعة الى المرونة معهم ولو كان ذلك على حساب الشفافية واحترام القانون .
وعلى الرغم من النقاش الباهت لاعضاء الاغلبية لوثيقة الحساب الاداري فان شخصية الرئيس باسلوبه المعلوم لم ينجح في اسكات صوت كاتب المجلس الذي عمل على تعرية واقع المجلس الحضري واظهاره على حقيقته ، حيث تم ازالة الغطاء وفضح التلاعب والعجز في التسيير لشؤون الجماعة حيث مبدأ الارتزاق والاستغلال هو الاسلوب المتبع في سياسة تسيير شؤون هذه الجماعة .
وبعد مناقشة كل النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة تمت المصادقة على الحساب الاداري باجماع الحاضرين من الاعضاء بعدما هيأ الرئيس أغلبيته للتصويت عليه دفعة واحدة بما فيهم اعضا ء من المعارضة التي ظلت تستنجد بالمجلس الجهوي للحسابات في الدورات السابقة ما عدا المستشار الجماعي وكاتب المجلس الذي صوت بلا رافضا كل مبررات رئاسة المجلس مالم تكن معززة بالكشوفات المؤيدة لها ، خصوصا ان مشروع الميزانية لسنة 2012 لم يات بجديد حيث انتهاج النفخ في تقدير المداخيل لتغطية الارتفاع في حجم المصاريف وخلل التوازن بين التسيير والتجهيز .
واذا تعودنا ان نسمع او نرى في كل دورة عادية من دورات هذا المجلس جديدا فكان الجديد خلال دورة الحساب الاداري لهذه السنة ، هو ان الاغلبية الحالية المجلس الحضري لابن جرير عززت صفوفها باعضاء من المعارضة كان حواريو رئيس المجلس الحضري واتباعه ينعتونهم بالمفسدين السابقين ويتبرؤون من تسييرهم للمجلس قبل ان تحتضنهم الاغلبية وتدعوهم في نفس الوقت الى وليمة دسمة بضيعة الصندوق الاول لرئيس بلدية ابن جرير .
ارقام ميزانية المجلس الحضري لابن جرير
بلغ المجموع العام من الجزء الاول للمداخيل المحققة الى غاية 31-12-2012 مبلغ .51743016.47 درهم ، في حين بلغ حجم مصاريف ميزانية التسيير برسم السنة المالية الى غاية 31/12/2012 ما مجموعه : 4177611.66 درهم . الفائض المحقق هو مبلغ : 21381117.13 درهم .