قبل 40 سنة من اليوم أبهرت عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، العالم أجمع بحدث الدعوة إلى تنظيم المسيرة الخضراء التي أرادها، رحمة الله عليه، مسيرة سلمية فريدة، لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة، مرسخا بذلك ركنا أساسيا من أركان هويتها ونظامها السياسي القائم على أواصر البيعة التي تربط بين العرش والشعب.
ففي 16 أكتوبر من سنة 1975، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء، التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الصحراوية، وذلك بعد تأكيد محكمة العدل الدولية بلاهاي، في رأيها الاستشاري، أن الصحراء لم تكن يوما أرضا خلاء، وأنه كانت هناك روابط قانونية وأواصر بيعة بين سلاطين المغرب وبين الصحراء، وهو الرأي الذي شكل اعترافا دوليا بشرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه المغتصبة.
وهكذا أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني، قدس الله روحه، في خطاب موجه للأمة عن تنظيم هذه المسيرة حيث قال “بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا، الصحراء فتحت لنا أبوابها قانونيا واعترف العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن”.
واعترف العالم، أيضا، بأنه “كانت بيننا وبين الصحراء روابط، وتلك الروابط لم تقطع تلقائيا وإنما قطعها الاستعمار (…) لم يبق شعبي العزيز إلا شيء واحد، إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه”.
وبالفعل، لبى المغاربة قاطبة نداء الواجب والوطن، وتوجهوا في مسيرة سلمية مظفرة صوب الأقاليم الصحراوية، مسلحين بقوة الإيمان وبأسلوب حضاري سلمي فريد من نوعه للعالم أجمع، مظهرين بذلك قوة وصلابة موقف المغرب في استرجاع حقه المسلوب، وإنهاء الوجود الاستعماري بأقاليمه الجنوبية.
ودخلت الأقاليم الجنوبية، منذ تنظيم المسيرة الخضراء في السادس من نونبر 1975، عهدا من الإنجازات الهامة والنوعية، ومن الدينامية في شتى المجالات والتي تعنى بالاهتمامات اليومية والتطلعات المستقبلية لساكنة هذه الأقاليم، حيث تحولت مدن الأقاليم الجنوبية إلى مراكز حضارية واقتصادية واعدة.
وربطا للماضي بالحاضر، يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، مسيرة البناء في جميع المجالات، بعد مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، ويؤكد جلالته عدم التفريط في أي شبر من تراب هذه المنطقة التي تشكل جزء لا يتجزأ من تراب المملكة، وهو ما أكد عليه جلالته في الخطاب السامي الذي ألقاه في زيارته التاريخية لمدينة العيون في مارس 2002 حيث قال “إن حفيد جلالة الملك المحرر محمد الخامس ووارث سره جلالة الملك الموحد الحسن الثاني قدس الله روحيهما والمؤتمن دستوريا على وحدة المغرب، ليعلن باسمه وباسم جميع المواطنين أن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه غير القابل للتصرف أو التقسيم”.
واليوم إذ تسترجع هاته الربوع من المملكة صفحات مجيدة من تاريخ المغرب المعاصر، فهي أيضا تستحضر ما شهدته خلال العقود الماضية من ميلاد للعديد من المشاريع التنموية وفتح أوراش كبرى وضعت هذه الأقاليم، وبشهادة المتتبعين والمراقبين، المحليين والدوليين، على الطريق الصحيح نحو تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي.
ولم يثن استمرار أعداء الوحدة الترابية للمملكة في محاولة للنيل من سيادتها على جزء من ترابها، المغرب في الاستمرار في الإخلاص للنهج السلمي الذي رسمته المسيرة الخضراء، ملتزما بالمشروعية الدولية، ومتمسكا بالأسلوب الحضاري للحوار، من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول استكمال وحدته الترابية.
وهكذا ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجدد، في مختلف المحافل الدولية والوطنية، التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة العمل، بكل صدق وعزيمة، مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي في نطاق الشرعية الدولية يضمن للمملكة المغربية سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية، وهو ما يجسده بوضوح مقترح الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة الذي لقي تقديرا وترحيبا كبيرين من لدن المجتمع الدولي.
وقد أراد جلالة الملك من ورش الجهوية المتقدمة أن يكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية في أفق جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.
إنها الإرادة السامية في جعل هذه الربوع نموذجا للجهوية المتقدمة المتجلية، وقطبا فاعلا وأساسيا ضمن محيطها الوطني، والتكامل مع باقي الجهات في القضايا التنموية والاقتصادية المشتركة.