رئاسة النيابة العامة المختصة، قررت إجراء التحريات في شأن كل أشخاص لا يتوفرون على البطاقة المهنية ويقدمون أنفسهم للجهات الرسمية كصحافييين وذلك بهدف البحث معهم وإحالتهم على العدالة تطبيقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة التي شرعت النيابة العامة في تطبيقها في إطار التنزيل السليم لفصول قانون الصحافة والنشر وتحصينا للمكتسبات التشريعية المحققة .
وتأتي هذه الخطوة التي شرعت النيابة العامة في تطبيقها في إطار التنزيل السليم لفصول قانون الصحافة والنشر وتحصينا للمكتسبات التشريعية المحققة .