كان بالفعل لاستنكار واحتجاج أعضاء جمعية مغاربة ارمنتيير وضواحيها مايبرره بخصوص تجاوزات رئيس هذه الجمعية واستبداده بتدبير شؤونها بما في ذلك الدعم الحكومي المخصص لأبناء الجالية من أجل تعليم اللغة العربية الذي استفادت منه الجمعية في اطار اتفاقية شراكة على مدى سنوات ، ولم تحرك المصالح القنصلية "بليل" بفرنسا بشأن ذلك ساكنا وهذا يمس بسمعة جاليتنا بالمهجر ، هي معضلة بالفعل ظل يتخبط فيها مغاربة ارمنتيير وضواحيها من أعضاء الجمعية المذكورة بسبب التحكم والتسيب الذي ظل يمارسه رئيس الجمعية على مدى ازيد من 16 سنة تقريبا دون حسيب ولارقيب ، والذي حول هذه الجمعية الى دجاجة تبيض ذهبا وللأسف الشديد كم رفع أعضاء الجمعية من تظلماتهم بشأن هذا إلى جميع الجهات المعنية والمسؤولة سواء بالمغرب كما بفرنسا بدون جدوى إلا ان القضاء الفرنسي كان في الموعد مع مغاربة امنتيير وضواحيها ضحايا رئيس جمعية أخل بالقانون ، خاصة بعد استجلائه كل الحقيقة في الموضوع ووقوفه على طبيعة الصراع الجدي الظاهر للعيان بهذه الجمعية حول شرعية رئيسها من عدمه ، من خلال قرار المحكمة القاضي بإلغاء الجمع العام للجمعية لسنتي 2011 و 2014 وتحديدها تاريخ 14/09/2016 كموعد للوساطة بقصر العدالة بمحكمة دواي "cour d’appel de douai " بين طرفي النزاع حول إيجاد مخرج للازمة التي أصبحت عليها الجمعية منذ سنوات وفك طلاسيم لغز مكتب الجمعية الحالي الذي تمت فبركته من طرف الرئيس المنتهية صلاحيته بحكم القانون .
وبهذا تكون قد أصبحت أيام رئيس الجمعية مدى الحياة معدودة ومغادرته للجمعية منتظرة في كل وقت وحين ، هو الأمر الذي لم يكن يعتقد معه بتفجير العدالة الفرنسية لهذه القنبلة الموقوتة من خلال قرارها الذي يمنح معارضيه فرصة من اجل تصحيح الوضعية القانونية للجمعية ، وهذا يبقى غير بعيد عن مطالبهم كذلك بافتحاص مالية الجمعية طيلة هذه الفترة وهو أمر لابد منه مهما كان الأمر وبالتالي حان الأوان لمحاسبة الرئيس ومساءلته.
وكما تطرقنا الي ذلك في مراسلات سابقة فإن العمل الجمعوي ببلاد المهجر هو اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى إعمال القانون من اجل وضع حد للتسيب وسد الطريق في وجه كل من لازال يعتبر العمل الجمعوي طريقا سهلا للإثراء السريع والفاحش ، هذا فإن العمل الجمعوي هو تطوعي عمل انساني نبيل يحمل بين طياته معاني سياسية كنكران الذات وبذل الغالي والنفيس من اجل تحقيق أهداف تنموية صرفة تعود بالنفع على الفئات المستهدفة.