قضية النزاع حول الصحراء المغربية أصبحت شبه محسومة من خلال نمط الحكامة الترابية الذي يستعد المغرب لإقراره بأقاليمه الجنوبية في إطار سياسية الجهوية المتقدمة.
في إطار التواصل المستمر لجريدة "رسالة الامة" مع النخب والفعاليات الجمعوية والمدنية المغربية، كان لنا اتصال هاتفي مع السيد الزيني الاريسي مولاي المهدي رئيس رابطة الصحراويين المغاربة بأوروبا ، وعضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي أجرينا معه الحوار التالي :
خطوة الحكومة السويدية بمثابة قرار معزول عن السياق الحالي لملف الصحراء المغربية وللجهود المبذولة من طرف هيئة الأمم المتحدة والساعية إلى ايجاد حل للنزاع فهذا التوجه المغلوط الصادر عن مملكة السويد اتجاه هذا الملف يأتي خارج نطاق التراكمات التي تعيشها قضية الصحراء وخصوصا اتجاه موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وهو الموقف الذي يدفع اليوم بقوة نحو دعم فرص التفاوض حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية
• هل يمكن أن تعبروا لنا عن رأيكم بخصوص اعلان حكومة السويد عزمها على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية .
** اشكركم على اتاحتكم لي الفرصة للتعبير عن راي بهذا الخصوص، ربما وجب التذكير هنا بانه في دجنبر 2012، تم في مملكة السويد تقديم اقتراح للتصويت على قانونفي هذا الاتجاه و لكن تم رفضه من قبل الحكومة السويدية آنذاك ، و في مستهل شهر شتنبر الجاري قدم اعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطيالسويدي مشروع قانون للاعتراف بجمهورية صحراوية لا يوجد لها اثر الا في مخيلة البعض من خصوم الوحدة الترابية و الوطنية للمغرب، و نظرا لكون الحكومة السويدية قررت عزمها على اعلان هذا الاعتراف، اعتبارا لما جاء يخلقه هذا الامرمن أثر مشين في نفوس المواطنين المغاربة بأوروبا ترفض بطبيعة الحال هذا التوجه الذي اتخذته الحكومة السويدية و الذي يبرز هذا التعاطي المغلوط مع ملف الصحراء المغربية. وإن تدارس رابطتنا لهذا الموضوع قد أفضى بنا الى ان نعبر هذا التعاطي المغلوط مع ملف الصحراء المغربية ـ و ان تدارس رابطتنا لهذا الموضوع قد أفضى بنا الى ان نعتبر هذه الخطوة بمثابة قرار معزول عن السياق الحالي لملف الصحراء المغربية و للجهود المبذولة من طرف هيئة الامم المتحدة و الساعية الى ايجاد حل للنزاع . فهذا التوجه المغلوط الصادر عن مملكة السويد اتجاه هذا الملف يأتي خارج نطاق التراكمات اتجاه الموقف التي تعيشها قضية الصحراء، خصوصا اتجاه موقف الذي يدفع اليوم بقوة نحو دعم فرص التفاوض حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة الى مجلس الامن في سنة 2007 ، و الرابطة ترى من جانبها ان مسالة النزاع حول الصحراء قد اصبحت شبه محسومة من خلال نمط الحكامة الترابية الذي بدا العمل لإقراره بأقاليمه الجنوبية في اطار مشروع الجهوية المتقدمة . هذا النمط سيعطي للبعد المحلي امتداد واسعة في تدبير الشأن الديمقراطي و خصوصا في اطار مقترح الحكم الذاتي المتفاوض بشأنه. و نعتبر انه كان على الاجدر و الاليق بالحكومة السويدية ان تدعوا الفرقاء للطاولة الحوار دون تحيز متسرع للطرف دون الاخر، و ان تسعى من جانبها باعتبارها دولة متشبعة بالأساليب الديمقراطية الى البحث عن اسلوب متطور يؤسس لتعميق النقاش بين الطرفين حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، إلى استيعاب أبعاده ومراميه، خصوصا وأن هذا المقترح يلقى مزيدا من الترحيب الدولي على نطاق واسع. ولا يسعى هنا إلا التعبير عن الأسف الشديد من موقف الحكومة السويدية التي تجهل أو تتجاهل المعطيات الميدانية ، وهي تقبل على خطوة غير محسوبة على أرض الواقع وكأني بها لا تزال تنظر إلى ملف النزاع حول الصحراء نظرة موروثة عن حقبة ما قبل سقوط جدار برلين، وهي نظرة لفظتها سنوات الحرب الباردة التي كانت فيما مضى قائمة بين الكتلتين الشرقية والغربية ، وهي لعمري نظرة متجاوزة وعفا عنها الزمن. ولهذا نعتبر اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية انحرافا مؤسفا وخطأ مبير على أكثر من صعيد ، بحيث يبدو من خلاله أن حكومة السويد ينقصها فهم شامل ودقيق لقضية الصحراء المغربية، وأنها ربما لم يصل إلى علمها أن البوليساريو تعتبر اليوم منظمة إرهابية بعدما اتضح أنها على صلة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ، وبعدما تبين ذلك من خلال بيانات المراكز الامريكية والاوربية للدراسات الاستراتيجية وعدد من الصحف الامريكية من "واشنطن بوست" و"دايلي بوست" اللتين تتمتعان بمصداقية كبيرة على المستوى الدولي. وربما أن حكومة السويد تجهل أيضا أن البوليساريو أصبحت تتحكم في فضاء خصب للإتجار بالأسلحة من طرف الجماعات الارهابية المتطرفة لدرجة أن الحكومة اليابانية قد سجلت البوليساريو على لائحة المنظمات الارهابية الدولية.
من جانب آخر نرى أن مقتضيات الحكامة الدبلوماسية الرزينة والمتعلقة من شأنها أن تملي على الحكومة السويدية الأخذ بعين الاعتبار نجاحات النموذج المغربية في مجالات إقرار الحكامة الديمقراطية والحقوق السياسية وحقوق الانسان ، وتثبيت وترسيخ دعائم انفتاح نظامها الديمقراطيعلى خطابات كافة القوى السياسية المغربية ، وقدرته على الانصات والاستجابة الى نبض الشراع المغربي، وخصوصا في المرحلة ما بعد موجة الربيع العربي التي اجتاحت الضفة الجنوبية للمتوسط
• الان قد وقع ما وقع من خروج عن الصواب بخصوص ملف الصحراء المغربية من طرف الحكومة السويدية، ما ذا تنتظرون من الحكومة المغربية المسؤولة ببلادنا فعله من اجل تدارك الامر الواقع والتخفيف من حده تأثيراته،
** من باب تحصيل الحاصل ان يسعى المسؤولين المغاربة الى تفعيل مختلف دواليب الدبلوماسية الممكن تفعيلها بداء بتحريك الدبلوماسية الرسمية والحزبية ومرورا بتوجيه الحركة الدبلوماسية البرلمانية، وانتهاء بتنشيط وتأطير ما تكتنزه النخب والفعاليات المجتمع المدني الجمعوي من قدرة على التحرك، من اجل توظيف الكل في السعي الى تصحيح الفهم المغلوط للملف المتعلق بقضية النزاع حول الصحراء المغربية من طرف الحكومة السويدية، لعلها تدرك انها قضية مفتعلة بتحريض من الجزائر لعرقلة المسيرة التنموية والدمقراطية في المغرب، ولزعزعة الاستقرار في المنطقة، هذا في الوقت الذي يجب على الجزائر ان تعمل يدا في يد مع دول الجوار من اجل بناء اتحاد مغاربي كبير، قوي وموحد ولعل المسؤولين في حكومة السويد لم يدركوا اولم يعوا بعد حق الوعي بأن النزاع حول الصحراء يظل السبب الرئيسي للخلاف بين الجزائر والمغرب ، وان الجزائر اقدمت على اغلاق الحدود المشتركة بين البلدين مند عقدين من الزمن، وانها افرغت مشروع" الاتحاد المغاربي الكبير" من محتواه ومقاصده.
• لا شك انكم تدركون ما سيحدثه اعتراف الحومة السويدية بالجمهورية الوهمية المزعومة من تأثير خبيث ومن تهور مبيت في نفوس الطغمة الانفصالية التي تتحين مثل هذه الفرص لتحريك نعرتها الانفصالية في اقليمنا الجنوبية، فيما هي ارتساماكم بهذا الخصوص؟
** الطغمة الانفصالية التي تتحدثون عنها هي اقلية لا يكاد يحسب لها حساب وليس لها اية قوة تأثير تدكر، وليس في استطاعتها فعل شيء يفوق ما يصدر عن مرتزقة البوليساريو والمافيا الجزائرية في تندوف من تضليل وتعتيم وتأويل كاذب لما قرره مجلس الامن لمعالجة هذا الملف من اجراءات في اطار سعيه الى ايجاد حل لهذا النزاع المفتعل، فتحقيق سكان الاقاليم الجنوبية المغربية الاكبر نسبة للتصويت عبر التراب الوطني خلال الانتخابات الجماعات المحلية الاخيرة (75% من سكان الاقاليم الصحراوية المغربية صوتوا)، يعتبر مؤشرا حاسما على ان التقدم الحاصل في مجال الحكامة الدمقراطية بالأقاليم الجنوبية المغربية من شأنه ان يدحض اطروحة الانفصاليين، وان يؤكد للجميع ان سكان الصحراء المغربية مستعدون للانخراط بكل اقتناع ومسؤولية في مشروع الحكامة الجهوية في اطار نظام الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية المطروح على طاولة التفاوض بعد اقتراح المغرب لتحققه على أرض الواقع في اطار سيادة المملكة المغربية وحدتها الوطنية والترابية.
هذا فضلا عن كون المغرب قد تبنى مؤخرا، بشكل فعلي ومسؤول سياسة الجهوية المتقدمة، دعما منه المقترح اقرار الحكم الذاتي الموسع في الاقاليم الجنوبية الذي تعتبره الامم المتحدة السبيل الوحيد نحو ايجاد حل عادل ونهائي لهذا النزاع، وذلك بعدما استنتج المبعوث الاممي السابق في المنطقة، جيمس بيكر، عدم جدواه بعدما تعذرت عملية تحديد هوية من يحق لهم التصويت اذا كان هناك استفتاء.
ولهذا، استحضر هنا ما ابرزه جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 06 نونبر 2014 بمناسبة الدكرى ال36 للمسيرة الخضراء مايلي: " المغرب سيبقى في صحرائه، وستظل الصحراء في المغرب الى ان يرث الله الارض من عليها" وقد طمأن حلالته كل المغربة بإعلانه ايضا ان " اختيار المملكة لفتح الباب امام التفاوض لن يكون بأي شكل من الاشكال على حساب سيادة المغرب في الصحراء المغربية" وأشار حفظه الله الى أن " مبادرة الحكم الذاتي هي الحد الاقصى الذي يمكن للمغرب أن يقدمه . وقد وجب القول هنا بأن المغرب سوف لن يقبل ابدا المساومة على سيادته في صحرائه ولا ان يكون ضحية او رهيبة لبعض التيارات الفكرية ولتضارب المصالح بين بعض جماعات الضغط أو بعض الاطراف الدولية بما في ذلك حكومة السويد أو غيرها.
• بصفتكم رئيسا لرابطة الصحراويين المغاربة بأروبا، وعضوا في مجلس الجالية المغربية بالخارج، وفاعلا جمعويا نشيطا مند اكثر من اربعين سنة، وعلى دراية معمقة بقضية الصحراء المغربية ، ماهي الرسالة التي بإمكانكم توجيهها من هذا المنبر الى المسؤولين في الحكومة السويدية لعلهم يتدبرون معانيها ويدركون مقاصدها في سياق عزمهم على الاعتراف بجمهورية وهمية في الصحراء؟
** المملكة المغربية وبشهادة غالبية الملاحظين الدوليين- تعتبر من الدول العربية القليلة المشهود لها بانفتاحها على الغرب وسيرها في طريق الديمقراطية والتنمية المستدامة ومحاربة التطرف والارهاب .
وقد كان المغرب دوما ولايزال بلدا صديقا لمملكة السويد، حيث تربطه بها علاقات اقتصاديا ودبلوماسية محترمة. وقد كان الاجدى بحكومة السويد القيام بما يلزم لتوطيد هذه العلاقات الثنائية عوض العزاء على الاعتراف بدولية وهمية في الصحراء. اذ لا يخفى على احد أن المغرب- ملكا وحكومة وشعبا –متشبث غاية التشبث بصحرائه ولا يمكن لقرار طائش وخاطئ مثل قرار الحكومة السويدية ان يزعزع ايمانه بمشروعية بقضيته الوطنية ولا ان يزعزع استقراره، الان المغرب دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا، وبلد قوي بصمود شعبه في وجه كل من ينازعه وحدته الترابية والمغرب ماض في طريقه نحو ترسيخ وتعزيز وحدته الترابية، معتمدا في ذلك على قوة ونجاعة مساعيه الدبلوماسية، يواصل السير على طريق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة الكافة مواطنيه من طنجة الى الكويرة.هذا ما يمكن ان اوجهه كرساله الى المسؤولين في الحكومة السويدية، ورساليت هذه موجهة من خلالهم الى كل من تسول به نفسه الانحراف عن الحق الذي يؤكده التاريخ والشرع والقانون الدوليان بخصوص قضيتنا الوطنية الاولى هاته، قضية الصحراء المغربية المحررة.
عن رسالة الامة : عبد الحكيم محى الدين من باريس .