و نحن نتابع ما يقع في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من هزات شعبية أدت في معظمها إلى سقوط الأنظمة الدكتاتورية و إفراز حكومات جديدة عبر صناديق الاقتراع بزعامة أحزاب ملتحية حتى لا نزايد بالدين في السياسة و نسميها بالأحزاب الإسلامية من جهة و من جهة أخرى أن إعطاء هذه الصفة لهذه الأحزاب فيه مغالطة كبيرة سواء تعلق الأمر بالمغالطة السياسية حيث أن الميثاق الذي يجمعها بالشعوب هو الدستور و ليس المرجعية الإسلامية، أو بالمغالطة الجغرافية لكون هذه المنطقة لم تحكمها قبل الربيع الديمقراطي أحزاب ذات مرجعية يهودية أو مسيحية ، فأحزاب اليمين و الوسط و اليسار كلها أحزاب إسلامية ما دامت أنها تعكس الهوية الدينية للمجتمع المنتمي إلى الأمة الإسلامية.
هذه الأحزاب الملتحية سواء بتونس أو مصر أو المغرب الذي تأثر كذلك برياح التغيير, استطاعت بالفعل أن تحصد ثمار الربيع الديمقراطي وأن تصل إلى السلطة ولكن بالمقابل لم تستطع إلى يومنا هذا تحقيق ما روجت له أيام المعارضة أي وضع بصمة إسلامية على برامجها الحكومية اللهم المظهر الخارجي لقادتها، لعلمهم علم اليقين أنه من الصعب وضع البصمة الإسلامية على أرض الواقع في ظل تمركز القوى العالمية في الغرب من جهة و من جهة أخرى لانتماء هذه الدول إلى العالم الثالث الذي يعاني من الفقر و الجهل و التخلف و ثقل الديون الخارجية التي تجعله تحت رحمة سياسة و برامج الغرب و بالتالي انخراطه في التبعية للغرب على المستوى السياسي، و الأكيد أن ما يفصل هذه الدول عن القوى العالمية من قرون في تحقيق الثورة العلمية حتى يمكنها لعب دور القيادة و الزعامة بإسم الدين يجعل العالم الغربي يطمئن على جميع مخططاته أكانت سياسية أو اقتصادية و يقود المنتظم الدولي بكل ارتياح و لعب دور الجندي الذي لا ينام لمراقبة تحركات العالم الإسلامي.
وهنا نتساءل :
ما جدوى من إقحام الدين الإسلامي في السياسة إن لم يكن مجرد وسيلة سهلة لدغدغة آمال و مشاعر هذه الشعوب للوصول إلى كراسي السياسة في ظل هذه الوضعية الصعبة؟
و ما هو الهدف وراء إقحام الدين الإسلامي في السياسة و في منطقة جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية غير مستقرة؟
إن الأحزاب الملتحية و هي اليوم في صف السلطة تنتظرها تحديات كبرى في الحكم نظرا لغياب تجربتها في الحكم و التسيير من جهة و من جهة أخرى انشغالها بالحفاظ على هذا المكسب السياسي, الشيء الذي أفرز صراعات سياسية ضيقة بينها و بين باقي الأحزاب السياسية و و بالتالي جعل أدائها الحكومي جد ضعيف. و الأكيد أن المشروع السياسي باسم الدين يبقى أملا بعيد المنال ولا يخدم سوى أجندة انتخابوية في ضل الشتات الذي يعيشه العالم الإسلامي و غياب المشاريع التنموية المشتركة لهذا العالم من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتحقق الثورة العلمية لهذا المجتمع.
فهل تستطيع هذه الحركات أن تشتغل فيما بينها على مقاربات تشاركية تنموية لصالح الشعوب بعد ما حققت طموحها التاريخي رغم أن الواقع لا يبشر بهذا التوجه في ظل غياب المبادرات ؟
هل تستطيع الحركات الملتحية تذويب الخلافات السياسية بين الدول لمصلحة الشعوب أم ستبقى المصلحة السلطوية هي الحاضرة مع تغييب روح الوحدة و التضامن التي يدعو إليها الإسلام ؟
إن استمرار الشتات الذي يعيشه العالم الإسلامي سواء بقيادة أحزاب اليمين أو اليسار أو الوسط، و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية التي يتخبط فيها قد يعرض منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لعاصفة أخرى من رياح التغيير و لكن هذه المرة بمعطيات أخرى يكون فيها الدين كمسكن لهذه الشعوب غائبا، فالربيع الديمقراطي ساهم في ارتفاع الوعي لدى الشعوب و قد يجعلها تطالب بالديمقراطية من بابها الواسع بدون أية وصاية دينية أو اعتبارات مصلحية للغرب.
هذه الأحزاب الملتحية سواء بتونس أو مصر أو المغرب الذي تأثر كذلك برياح التغيير, استطاعت بالفعل أن تحصد ثمار الربيع الديمقراطي وأن تصل إلى السلطة ولكن بالمقابل لم تستطع إلى يومنا هذا تحقيق ما روجت له أيام المعارضة أي وضع بصمة إسلامية على برامجها الحكومية اللهم المظهر الخارجي لقادتها، لعلمهم علم اليقين أنه من الصعب وضع البصمة الإسلامية على أرض الواقع في ظل تمركز القوى العالمية في الغرب من جهة و من جهة أخرى لانتماء هذه الدول إلى العالم الثالث الذي يعاني من الفقر و الجهل و التخلف و ثقل الديون الخارجية التي تجعله تحت رحمة سياسة و برامج الغرب و بالتالي انخراطه في التبعية للغرب على المستوى السياسي، و الأكيد أن ما يفصل هذه الدول عن القوى العالمية من قرون في تحقيق الثورة العلمية حتى يمكنها لعب دور القيادة و الزعامة بإسم الدين يجعل العالم الغربي يطمئن على جميع مخططاته أكانت سياسية أو اقتصادية و يقود المنتظم الدولي بكل ارتياح و لعب دور الجندي الذي لا ينام لمراقبة تحركات العالم الإسلامي.
وهنا نتساءل :
ما جدوى من إقحام الدين الإسلامي في السياسة إن لم يكن مجرد وسيلة سهلة لدغدغة آمال و مشاعر هذه الشعوب للوصول إلى كراسي السياسة في ظل هذه الوضعية الصعبة؟
و ما هو الهدف وراء إقحام الدين الإسلامي في السياسة و في منطقة جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية غير مستقرة؟
إن الأحزاب الملتحية و هي اليوم في صف السلطة تنتظرها تحديات كبرى في الحكم نظرا لغياب تجربتها في الحكم و التسيير من جهة و من جهة أخرى انشغالها بالحفاظ على هذا المكسب السياسي, الشيء الذي أفرز صراعات سياسية ضيقة بينها و بين باقي الأحزاب السياسية و و بالتالي جعل أدائها الحكومي جد ضعيف. و الأكيد أن المشروع السياسي باسم الدين يبقى أملا بعيد المنال ولا يخدم سوى أجندة انتخابوية في ضل الشتات الذي يعيشه العالم الإسلامي و غياب المشاريع التنموية المشتركة لهذا العالم من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتحقق الثورة العلمية لهذا المجتمع.
فهل تستطيع هذه الحركات أن تشتغل فيما بينها على مقاربات تشاركية تنموية لصالح الشعوب بعد ما حققت طموحها التاريخي رغم أن الواقع لا يبشر بهذا التوجه في ظل غياب المبادرات ؟
هل تستطيع الحركات الملتحية تذويب الخلافات السياسية بين الدول لمصلحة الشعوب أم ستبقى المصلحة السلطوية هي الحاضرة مع تغييب روح الوحدة و التضامن التي يدعو إليها الإسلام ؟
إن استمرار الشتات الذي يعيشه العالم الإسلامي سواء بقيادة أحزاب اليمين أو اليسار أو الوسط، و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية التي يتخبط فيها قد يعرض منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لعاصفة أخرى من رياح التغيير و لكن هذه المرة بمعطيات أخرى يكون فيها الدين كمسكن لهذه الشعوب غائبا، فالربيع الديمقراطي ساهم في ارتفاع الوعي لدى الشعوب و قد يجعلها تطالب بالديمقراطية من بابها الواسع بدون أية وصاية دينية أو اعتبارات مصلحية للغرب.