استاء جل المتتبعين لشؤون المجلس الحضري لابن جرير من عملية تفويت كراء مرافق السوق الأسبوعي لابن جرير بتاريخ 1/12/2011 وخاصة صفقة كراء مرفق سوق الماشية بمبلغ لا يتعدى 406.000.00 درهم شهريا أقل من السومة الكرائية لهذا المرفق الهام السنة الماضية .
ويستطرد هؤلاء أن المرفق المذكور يستحق زيادة نسبة الثلث والتي من شأنها أن توفر موارد مالية إضافية لمداخيل البلدية وذلك اعتبارا للرواج التجاري الهام والذي يحضى به هذا المرفق بالخصوص على الصعيد الوطني.
علما أن الصفقة ثم تفويتها لصاحب العرض المرغوب فيه والمتفق بشأنه مع باقي الشركاء من اللوبي المعروف من سماسرة الأسواق وعلى رأسهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة والرحامنة ، والتي يدير شؤونها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير .
هذا وان السلطات باشرت هي كذلك العملية منذ بدايتها إلى نهايتها المأساوية وهاته سابقة خطيرة حين ترك لوبي السماسرة التلاعب في انتهاك القانون المنظم للصفقات العمومية خارج قاعة تلقي العروض.
ولذلك فانه من حق أي مواطن أن يتساءل عن حقيقة وقائع المهزلة تلوى الأخرى بهذا المجلس وكذا عن الجهة التي سمحت بهذا التجاوز الخطير.
وينتظر الجميع إجراءات قانونية لهذا الجشع اللامسؤول ، ومن جانبنا نقول رفقا بالمال العام.
ويستطرد هؤلاء أن المرفق المذكور يستحق زيادة نسبة الثلث والتي من شأنها أن توفر موارد مالية إضافية لمداخيل البلدية وذلك اعتبارا للرواج التجاري الهام والذي يحضى به هذا المرفق بالخصوص على الصعيد الوطني.
علما أن الصفقة ثم تفويتها لصاحب العرض المرغوب فيه والمتفق بشأنه مع باقي الشركاء من اللوبي المعروف من سماسرة الأسواق وعلى رأسهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة والرحامنة ، والتي يدير شؤونها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير .
هذا وان السلطات باشرت هي كذلك العملية منذ بدايتها إلى نهايتها المأساوية وهاته سابقة خطيرة حين ترك لوبي السماسرة التلاعب في انتهاك القانون المنظم للصفقات العمومية خارج قاعة تلقي العروض.
ولذلك فانه من حق أي مواطن أن يتساءل عن حقيقة وقائع المهزلة تلوى الأخرى بهذا المجلس وكذا عن الجهة التي سمحت بهذا التجاوز الخطير.
وينتظر الجميع إجراءات قانونية لهذا الجشع اللامسؤول ، ومن جانبنا نقول رفقا بالمال العام.