بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس تم إيداع "رشيد الفايق "رئيس جماعة أولاد الطيب والبرلماني والمنسق الاقليمي لحزب الأحرار صحبة زوجته الثانية وكاتبته الخاصة وأعوان سلطة ومقاولين ومهندسين وغيرهم سجن "بوركايز "ومتابعة آخرين في حالة سراح الجمعة الماضي للاشتباه في تورطهم بالملف المعروف ب"زلزال أولاد الطيب "بعد أن تم التحقيق مع 17 متهما في جلسة تقديم المتهم الرئيسي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم البرلماني المذكور رئيس جماعة أولاد الطيب وزوجته الثانية الكاتبة الخاصة ونائب بالجماعة السلالية أولاد الطيب وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وعون سلطة برتبة شيخ لهم تهم :الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية واخد فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم اوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤدن باحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة وكذا "الحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار"
ومن المقرر أن تنطلق أطوار محاكمة المتهمين في يوم 5 أبريل المقبل، حيث ستتم إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس.
هذا ومنذ ما يقرب من ثمانية أشهر كانت الصحافة الملتزمة بمحاربة الفساد السياسي المحلي والجهوي والوطني بجهة فاس، قادت حملة إعلامية شرسة لنشر غسيل تفاصيل جرائم المال العام في مجال العقارفي جماعة أولاد الطيب وتظاهر ضحايا رئيس الجماعة المذكورة من السكان لعدة أشهر ومنعشين عقاريين بسبب حرمانهم من الخدمات الضرورية والتجاوزات الخطيرة التي لا حصر لها التي أقدم عليها رئيس جماعة أولاد الطيب، وكان الهدف من هذا هو تنوير الرأي العام بجهة فاس حول التجاوزات الخطيرة في المجال العقاري بمصلحة التعمير والإسكان بالجماعة المذكورة، حملة إعلامية حركت التسريع بالبحث والتحقيق في جرائم المال العام المتورط فيها رئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، وإذا كان موضوع مكافحة الجرائم المالية يتطلب بتكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها مع ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل اشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، فلقد بات من الواجب اليوم على العديد من المسؤولين والأشخاص في صفوف كل القطاعات العمومية وحتى الخاصة الإجابة على سؤال "من أين لك هذا؟ومعرفة مصادر أموال هؤلاء؟ للأسف الشديد في غياب المحاسبة والمساءلة يصبح هذا السلوك عاديا سواء تعلق الأمر ببعض المناصب الحساسة في الإدارة العمومية أو عندما يتعلق الأمر بتدبير الشأن العام، لكن بالرغم من ذلك ملفات زلازل جماعات ترابية جديدة ببلادنا في الطريق