زلزال مدوي يحدثه دفاع الطاعن امام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش ... بطلان اجراءات التبليغ واالتزوير وانتحال صفة في ملف اجراءات التبليغ بملف الطعن بجماعة الجعافرة .

اجلت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش صباح يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 النظر في ملف القضية عدد 506 /2015 الى غاية 15 من دجنبر الجاري ، القضية هاته ولو صح التعبير تكون كارثة قد تعصف بعدة رؤوس متورطة الى جانب المتهم الرئيسي المشتكى به من اجل التزوير في اجراءات التبليغ ، ملف التبليغ رقم 1803/2015 موضوع ملف المحكمة الادارية رقم 1103/7107 2015 ، وهو الاجراء الذي سهر على اجراءات تنفيده شخص غريب عن هيئة مساعدي القضاء لا علاقة له بمكتب أي محامي حسب اشهاد نقيب هيئة المحامين بمراكش يقول الدفاع ، الدلائل والوقائع المضمنة بشهادة التسليم كانت تؤشر الى منحى ماذهب اليه متزعم الشبكة ، عنوان وهمي والمتسلم شخص غير معروف ، وكثيرة هي قضايا مثل هاته التي خلفت ضحايا كثيرين ببلادنا مثل ما كان يهدد الطاعن بالاستئناف في هذا الملف ، وكشف دفاع الطاعن بالاستيئناف خلال مرافعته في هذا الملف الشائك امام هيئة الحكم كل التلاعبات المكشوفة التي اقدمت عليها عناصر شبكة منظمة استمرارا لفعلها الجرمي يوم 04شتنبر 2015 بمكتب التصويت بدوار القسامة بجماعة الجعافرة ، شبكة منظمة منها الظاهر ومنها الباطن ولاظهار الحقيقة كاملة وقف الدفاع صراحة عند رؤوس قد اينعت وحان قطافها في المسرحية الفاشلة موضوع تبليغ وهمي تم انجازه خارج الاطار القانوني ، تبليغ كان الهدف منه هو محاولة تدليسية لتفويت الفرصة على العارض ونسف مستقبله السياسي كبرلماني ورئيس مجلس الاقليمي للرحامنة الذي ضاعت عليه درجة من درجات التقاضي ، ولوكان حاضرا لما فسرت كل الوقائع لفائدته ، مدليا بما يكفي من الوثائق والدلائل ضد كل من استغفل العدالة في جميع مراحل هذه الدعوى وكل من يستخف بالقانون في تسلم طى التبليغ ، وتبقى مع ذلك النازلة ماساة حقيقية تجسد خطورة ماتم الاقدام عليه في حق القضاء من احتقار قبل ان ترتكب في حق هذا المواطن الذي تقدم بشكاية من اجل الطعن بالزور في اجراءات التبليغ ؤبانتحال صفة والتزويركذلك .