بمدينة ابن جرير تتحول الخضر و الفواكه من سلع رخيصة في أسواق الجملة إلى سلع ملتهبة الأسعار لا يجرؤ المواطنون على الاقتراب منها في رفوف باعة التقسيط و السبب حسب المراقبين و المهتمين هو كثرة المضاربين و غياب المراقبة ، فالقسم الاقتصادي و الاجتماعي بعمالة الإقليم الغائب بالمرة في مجال حماية المستهلك لم يحرك ساكنا بعد في تتبعه لكل التدابير المتعلقة بالمراقبة و قمع الغش و الحد من الفوضى و التلاعب في الاسعار ، و حتى الاسماك لا تعرف الرقابة إطلاقا ، حيث تجار يجلبون اسماك مشكوك في مصدرها ، تجلب عن طريق ممونين خارج المدينة دون احترام المعايير التي وضعها المشرع لتوريد اللحوم و الأسماك من مدينة إلى أخرى ، حيث فرض المشرع ضرورة إدخال الاسماك القادمة من خارج المدينة الى الاسواق القادمة اليها لاعادة فحصها و مراقبتها و التأكد من مصدرها مع إعادة وزنها ، غير أن هذه القوانين لا يتم احترامها من طرف الجهات المختصة الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ، علما انه بعمالة اقليم الرحامنة يتم تغييب احكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك لكون لا تتم الاشارة الى سعر السلع او المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط او تعريفات الخدمات ، لكون المادة 8 من المرسوم المشار اليه تلزم انه : يجب ان يكون سعر كل سلعة او منتوج معد للبيع بالتقسيط و معروض على أنظار العموم بأي شكل من الأشكال لا سيما المعروض على واجهة المحل او على الرفوف داخل محل للبيع موضوع عنونبواسطة لافتة او لصيقة او أي وسيلة اخرى ملائمة . يجب ان يشار الى السعر على السلعة او المنتوج ذاته او بمحاذاته بحيث لا يكون هناك ادنى شك بالنسبة للسلعة او المنتوج الذي يشير اليه السعر المذكور ، يجب ان بكون مكتوبا بشكل واضح و مقروء سواء من خارج او داخل المحل حسب المكان الذي تعرض فيه السلع .
هذا و نرى زيادات صاروخية مسجلة في أسعار تقسيط الخضر بالخصوص بمحلات تجارية محددة قرب مسجد السنة بمركز ابن جرير مقارنة مع أسعار الجملة بارتفاع هوامش الربح المحققة من قبل باعة التقسيط ، و ان غياب المراقبة يشجع هؤلاء على تطبيق اسعار لا تعبر عن الوضعية الحقيقية لسوق الخضر بالمغرب لا سيما في ظرفية تشهد وفرة في المعروض من السلع ، حيث بات من الضروري تطبيق الزامية الفواتير في سوق الخضر و ذلك لتسهيل عملية مراقبة هوامش الربح من قبل باعة الخضر بالتقسيط من طرف الجهات المختصة و في غياب الاهتمام بالسلامة الصحية بالمدينة نزداد المحلات التجارية للمواد الغذائية المستهلكة و وجبات الأكل الخفيفة انتشارا ، فهناك محلات تجارية صغيرة تتكدس فيها لوازم العمل و الافران التي تنبعث منها حرارة لا تطاق تجعل عرق العمال عنصر اساسي في الوصفة المتبعة في تحضير الوجبات ، في الوقت الذي تظل فيه تدخلات المكتب الصحي البلدي ظرفية و محدودة في حيز جغرافي لا يتجاوز غالبا مركز المدينة بعيدا عن باقي الاحياء بالمدينة خاصة الحي الجديد ، الامر الذي اصبح يطرح بالحاح مسالة السلامة الصحية .
هذا و نرى زيادات صاروخية مسجلة في أسعار تقسيط الخضر بالخصوص بمحلات تجارية محددة قرب مسجد السنة بمركز ابن جرير مقارنة مع أسعار الجملة بارتفاع هوامش الربح المحققة من قبل باعة التقسيط ، و ان غياب المراقبة يشجع هؤلاء على تطبيق اسعار لا تعبر عن الوضعية الحقيقية لسوق الخضر بالمغرب لا سيما في ظرفية تشهد وفرة في المعروض من السلع ، حيث بات من الضروري تطبيق الزامية الفواتير في سوق الخضر و ذلك لتسهيل عملية مراقبة هوامش الربح من قبل باعة الخضر بالتقسيط من طرف الجهات المختصة و في غياب الاهتمام بالسلامة الصحية بالمدينة نزداد المحلات التجارية للمواد الغذائية المستهلكة و وجبات الأكل الخفيفة انتشارا ، فهناك محلات تجارية صغيرة تتكدس فيها لوازم العمل و الافران التي تنبعث منها حرارة لا تطاق تجعل عرق العمال عنصر اساسي في الوصفة المتبعة في تحضير الوجبات ، في الوقت الذي تظل فيه تدخلات المكتب الصحي البلدي ظرفية و محدودة في حيز جغرافي لا يتجاوز غالبا مركز المدينة بعيدا عن باقي الاحياء بالمدينة خاصة الحي الجديد ، الامر الذي اصبح يطرح بالحاح مسالة السلامة الصحية .