خارج مقتضيات القانون المعمول به تم السطو على كميات هامة من احجار الطوار تعود ملكيتها للمجلس الحضري لابن جرير والتي كان يتم تجميعها في اماكن خاصة في انتظار نقلها للمستودع البلدي ، هذه الاحجار كانت تستبدل بأخرى جديدة من لدن احدى الشركات العاملة في اطار اشغال مشروع اعادة هيكلة بعض شوارع المدينة .
و لم يكن المتورط في النازلة سوى احد كبار قوم المدينة الذي قام بنقل هذه الاحجار بكمياتها الهائلة بواسطة جراره الى ضيعته ليشيد بها سياجات سميكة تحيط بالضيعة من كل جانب.
و موضوع هذه السرقة لأحجارالطوارظل الحديث عنه يجري في كل الاوساط بالمدينة خاصة بعد الكشف عنه و اخبار السلطات المحلية بذلك ، و معاينة المسروق بعين المكان و تحرير محضر بشأن ذلك من طرف مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير من خلال اندار استجوابي ، و كدا اشعار الوكيل القضائي للمملكة لكون القضية تتعلق بالمال العام .
وقد سبق للصحافة الوطنية ان تطرقت لهذه القضية و استفاضت في نقاش هذه الفضيحة و احاطت بجميع جوانبها . و على غرار ما سلف ذكره فقد استنفرت السلطات المحلية و الاقليمية معا بهدم كل ما تم بنائه بأحجارالطوار المسروقة كما اصبحت على الخط الهيئة الوطنية لحماية المال العام كما المتتبعون الذين لازالوا ينتظرون ما سيسفر عنه التحقيق القضائي في هذا الملف ، و حسب مصادر عليمة فقد احال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المسطرة على الضابطة القضائية لاستكمال البحث و تعميقه ، و تعود وقائع هذه الفضيحة الى سنة 2010 ، و ما جعلها تأخذ ابعادا خاصة هو نوعية الشخص المتورط في النازلة و الذي صنع اطوارها بيده ، هو شخص ذو نفوذ مالي و مالك لعدة عقارات بالمدينة و المحكوم عليه بثلاثة اشهر حبسا نافذة على خلفية فضيحة البقرة النافقة .
كل هذا جعل الرأي العام بالمدينة يطلق العنان لروايات شتى لما وقع لأحجارالطوار التابعة لملكية بلدية ابن جرير مع الحديث عن اسباب اخرى للفضيحة سيكشف عنها التحقيق القضائي لا محالة ، و عن تدخلات و ضغوطات عدة جهات و عن احتمال ظهور مفاجئات اخرى .. و غيرها مما يصاحب احيانا هذا النوع من القضايا ، و يذكر ان الرأي العام المحلي يطالب بمتابعة المتورطين في هذه القضية خاصة بعد فك لغزها و التي كان الكثير يضن ان لا أحد يعترض سبيل سارق احجار الطوار ، و ان العملية سوف لا تخلف من ورائها فضيحة اكثر من هذه و لنا عودة الى موضوع هذه النازلة بكل تفاصيلها .
و لم يكن المتورط في النازلة سوى احد كبار قوم المدينة الذي قام بنقل هذه الاحجار بكمياتها الهائلة بواسطة جراره الى ضيعته ليشيد بها سياجات سميكة تحيط بالضيعة من كل جانب.
و موضوع هذه السرقة لأحجارالطوارظل الحديث عنه يجري في كل الاوساط بالمدينة خاصة بعد الكشف عنه و اخبار السلطات المحلية بذلك ، و معاينة المسروق بعين المكان و تحرير محضر بشأن ذلك من طرف مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير من خلال اندار استجوابي ، و كدا اشعار الوكيل القضائي للمملكة لكون القضية تتعلق بالمال العام .
وقد سبق للصحافة الوطنية ان تطرقت لهذه القضية و استفاضت في نقاش هذه الفضيحة و احاطت بجميع جوانبها . و على غرار ما سلف ذكره فقد استنفرت السلطات المحلية و الاقليمية معا بهدم كل ما تم بنائه بأحجارالطوار المسروقة كما اصبحت على الخط الهيئة الوطنية لحماية المال العام كما المتتبعون الذين لازالوا ينتظرون ما سيسفر عنه التحقيق القضائي في هذا الملف ، و حسب مصادر عليمة فقد احال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المسطرة على الضابطة القضائية لاستكمال البحث و تعميقه ، و تعود وقائع هذه الفضيحة الى سنة 2010 ، و ما جعلها تأخذ ابعادا خاصة هو نوعية الشخص المتورط في النازلة و الذي صنع اطوارها بيده ، هو شخص ذو نفوذ مالي و مالك لعدة عقارات بالمدينة و المحكوم عليه بثلاثة اشهر حبسا نافذة على خلفية فضيحة البقرة النافقة .
كل هذا جعل الرأي العام بالمدينة يطلق العنان لروايات شتى لما وقع لأحجارالطوار التابعة لملكية بلدية ابن جرير مع الحديث عن اسباب اخرى للفضيحة سيكشف عنها التحقيق القضائي لا محالة ، و عن تدخلات و ضغوطات عدة جهات و عن احتمال ظهور مفاجئات اخرى .. و غيرها مما يصاحب احيانا هذا النوع من القضايا ، و يذكر ان الرأي العام المحلي يطالب بمتابعة المتورطين في هذه القضية خاصة بعد فك لغزها و التي كان الكثير يضن ان لا أحد يعترض سبيل سارق احجار الطوار ، و ان العملية سوف لا تخلف من ورائها فضيحة اكثر من هذه و لنا عودة الى موضوع هذه النازلة بكل تفاصيلها .