مند زوال اليوم الخميس 18 فبراير اعتصم سكان الجماعة السلالية الصوالح الرمل بقيادة البريكيين وسط الأرض الجماعية المسماة ادراع لملس حاملين صور جلالة الملك و الاعلام الوطنية و يافطة كتب عليها : " نحن جماعتي الصوالح الرمل و بن حمادي نطالب بحقنا امام سيادتكم المحترم و نرجو منكم ان تحلو مشكلنا هذا لان الشركة دخلت ارضنا بدون علمنا و دون استفادة او مقابل ... و عاش الملك "
ويعتصم سكان الجماعة السلالية الصوالح الرمل احتجاجا على الاستحواد من طرف بعض المترامين و من بينهم من لا رابطة له بالجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل و الصوالح بن حمادي عن طريق تحويل جزء هام من الارض الجماعية الدراع لملس الرعوية بعد تزويرهم التحديد الاداري و خلق قطعة ارضية وهمية اطلقوا عليها اسم الحصية و التي هي ليست الا جزء لا يتجزء من الارض الجماعية ادراع لملس التي لاتزال ارضا رعوية يستفيد منها كافة سكان الجماعتين المدكورتين عن طريق الرعي الجماعي الى يومنا هذا مما يكشف بالملموس فضيحة مساهمة اطراف متعددة في نازلة الترامي المفضوح على ملك الدولة الجماعية .
و ان ملف الارض الجماعية ادراع لملس بقيادة البريكيين دائرة و اقليم الرحامنة قد شكل نقطة تحول كبرى ، حيث اثارت قضية هذه الارض الجماعية موضوع التصميم التجزيئي رقم 464 المعد من طرف المكتب الشريف للفوسفاط اللواثة البور 1 تحديد اداري رقم 118 موجة من الاستنكارات من لدن دوي الحقوق وكذلك الرأي العام المحلي .
و كانت هذه الارض الجماعية موضوع تعرض سكلن الجماعتين السلاليتين " الصوالح الرمل و الصوالح بن حمادي " على التصرف الغير القانوني و الترامي لمجموعة من الاشخاص على جزء من الارض المذكورة التي هي خاصة للرعي الجماعي بين الجماعتين السلاليتين المذكورتين ، و ذلك بعد تمكين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من وضع اليد على القطعة الارضية الجماعية موضوع التصميم التجزيئي المذكور و التي هي جزء لا يتجزء من الارض الجماعية ادراع لملس .
هؤلاء المترامين الذين بحكم تحايلهم و نفوذهم اصبحوا يطلقون على القطعة المذكورة اسم الحصية و الواقع انه ليس هناك على الاطلاق قطعة ارضية جماعية اسمها الحصية ، و ليس هناك فاصل طبيعي بين الارض الجماعية التي اطلق عليها اسم الحصية و الارض الجماعية ادراع لملس ، بل هي ارض جماعية واحدة تسمى ادراع لملس تبلغ مساحتها عشرة الف هيكتار تحديدها معروف بالتصميم التجزيئي و هي خاصة بالرعي و تحت التصرف الجماعي للجماعتين السلاليتين المذكورتين و هناك قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصايا بشأن القضية عدد 218 /17 القاضي بابقاء الارض المسماة ادراع لملس كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين.
هذا و ان خيوط العملية و الجهات التي ساهمت في غزلها تعلم علم اليقين ان الارض الجماعية ادراع لملس خاصة للرعي الجماعي ، و القضية كذلك لا يمكن حصرها فقد في استفادة المستحودين من التدليس الحاصل بل تتعداه الى الوقوف على المتورطين من المسؤولين الذين ساهموا في فبركة النازلة .
نقطة يامل المتتبعون ان تكون البداية الحقيقية للضرب على ايدي كل من ساهم من قريب او من بعيد في القضية التي مسلسلها مثير جدا و سياخد ابعادا جديدة لدرجة كل شئ في هذه النازلة اصبح قابلا للانفجار.
هذا و من اجل الوقوف على المطالب الملحة لدوي الحقوق المعتصمين بعبن المكان ، فان الامر يستوجب البحث و التقصي لاجل فتح تحقيق في ملف هذه الارض الجماعية الرعوية البالغ مساحتها عشرة الف هكتار و حتى لا يطال هذا الملف الصمت فهناك اسماء معروفة متورطة في الترامي على هذه الارض .الجماعية الخاصة بالرعي ليس الا ، و اخرون اشتغلوا على تحويل جزء من هذه الارض عن طريق التدليس لافراد لا علاقة لهم بذوي الحقوق
ويعتصم سكان الجماعة السلالية الصوالح الرمل احتجاجا على الاستحواد من طرف بعض المترامين و من بينهم من لا رابطة له بالجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل و الصوالح بن حمادي عن طريق تحويل جزء هام من الارض الجماعية الدراع لملس الرعوية بعد تزويرهم التحديد الاداري و خلق قطعة ارضية وهمية اطلقوا عليها اسم الحصية و التي هي ليست الا جزء لا يتجزء من الارض الجماعية ادراع لملس التي لاتزال ارضا رعوية يستفيد منها كافة سكان الجماعتين المدكورتين عن طريق الرعي الجماعي الى يومنا هذا مما يكشف بالملموس فضيحة مساهمة اطراف متعددة في نازلة الترامي المفضوح على ملك الدولة الجماعية .
و ان ملف الارض الجماعية ادراع لملس بقيادة البريكيين دائرة و اقليم الرحامنة قد شكل نقطة تحول كبرى ، حيث اثارت قضية هذه الارض الجماعية موضوع التصميم التجزيئي رقم 464 المعد من طرف المكتب الشريف للفوسفاط اللواثة البور 1 تحديد اداري رقم 118 موجة من الاستنكارات من لدن دوي الحقوق وكذلك الرأي العام المحلي .
و كانت هذه الارض الجماعية موضوع تعرض سكلن الجماعتين السلاليتين " الصوالح الرمل و الصوالح بن حمادي " على التصرف الغير القانوني و الترامي لمجموعة من الاشخاص على جزء من الارض المذكورة التي هي خاصة للرعي الجماعي بين الجماعتين السلاليتين المذكورتين ، و ذلك بعد تمكين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من وضع اليد على القطعة الارضية الجماعية موضوع التصميم التجزيئي المذكور و التي هي جزء لا يتجزء من الارض الجماعية ادراع لملس .
هؤلاء المترامين الذين بحكم تحايلهم و نفوذهم اصبحوا يطلقون على القطعة المذكورة اسم الحصية و الواقع انه ليس هناك على الاطلاق قطعة ارضية جماعية اسمها الحصية ، و ليس هناك فاصل طبيعي بين الارض الجماعية التي اطلق عليها اسم الحصية و الارض الجماعية ادراع لملس ، بل هي ارض جماعية واحدة تسمى ادراع لملس تبلغ مساحتها عشرة الف هيكتار تحديدها معروف بالتصميم التجزيئي و هي خاصة بالرعي و تحت التصرف الجماعي للجماعتين السلاليتين المذكورتين و هناك قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصايا بشأن القضية عدد 218 /17 القاضي بابقاء الارض المسماة ادراع لملس كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين.
هذا و ان خيوط العملية و الجهات التي ساهمت في غزلها تعلم علم اليقين ان الارض الجماعية ادراع لملس خاصة للرعي الجماعي ، و القضية كذلك لا يمكن حصرها فقد في استفادة المستحودين من التدليس الحاصل بل تتعداه الى الوقوف على المتورطين من المسؤولين الذين ساهموا في فبركة النازلة .
نقطة يامل المتتبعون ان تكون البداية الحقيقية للضرب على ايدي كل من ساهم من قريب او من بعيد في القضية التي مسلسلها مثير جدا و سياخد ابعادا جديدة لدرجة كل شئ في هذه النازلة اصبح قابلا للانفجار.
هذا و من اجل الوقوف على المطالب الملحة لدوي الحقوق المعتصمين بعبن المكان ، فان الامر يستوجب البحث و التقصي لاجل فتح تحقيق في ملف هذه الارض الجماعية الرعوية البالغ مساحتها عشرة الف هكتار و حتى لا يطال هذا الملف الصمت فهناك اسماء معروفة متورطة في الترامي على هذه الارض .الجماعية الخاصة بالرعي ليس الا ، و اخرون اشتغلوا على تحويل جزء من هذه الارض عن طريق التدليس لافراد لا علاقة لهم بذوي الحقوق