شهدت مدينة الدار البيضاء، وخاصة في عمالة عين السبع الحي المحمدي، حملة مكثفة من قبل السلطات المحلية ضد التعديات على الملك العام، حيث قامت بإزالة العديد من المخالفات التي استمرت لسنوات. وجاءت هذه الحملة بعد تحذيرات متكررة وجهتها الإدارة إلى المخالفين الذين استغلوا المساحات المشتركة خلف المنازل لتحويلها إلى حدائق خاصة، أو لبناء غرف سكنية إضافية، سواء للسكن الشخصي أو للكراء، مما أدى إلى تضييق الممرات بين العمارات بشكل كبير، وصل في بعض الأحيان إلى حد منع مرور الأفراد.
### تجاوزات متعددة وتهاون طويل
وفقاً للمصادر، فإن بعض السكان قاموا ببناء غرف في الحدائق الخلفية للمنازل وجعلوها مساكن لأبنائهم، بينما فضّل آخرون تحويلها إلى وحدات سكنية مؤجرة، مستفيدين من التراخي السابق في تطبيق القانون. وقد أدت هذه التجاوزات إلى تقليص المساحات المشتركة التي كانت ممرات واسعة، وتحويلها إلى أزقة ضيقة تعيق حركة الساكنين.
### إنذارات نهائية وإزالات قسرية
قامت السلطات المختصة، عبر أعوانها ورؤساء الملحقات الإدارية، بتوجيه إنذارات رسمية إلى المخالفين، منحتهم مهلة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام لإزالة التعديات بشكل طوعي، مع تحذيرهم بأن الإدارة ستتدخل لتنفيذ الإزالة على نفقتهم في حال عدم الامتثال. وقد لاحظ سكان المنطقة حركة هدم واسعة خلال الأيام الماضية، حيث استجاب بعض المخالفين للتحذيرات، بينما اضطرت السلطات إلى تنفيذ الإزالات القسرية في حالات أخرى.
### توسيع نطاق الحملة
يُذكر أن حملات تحرير الملك العام كانت في السابق تستهدف المقاهي العشوائية والمخالفات التجارية والباعة الجائلين، إلا أنه مع مطلع شهر أبريل الجاري، تم توسيع نطاق الحملة ليشمل أيضاً التعديات السكنية، في خطوة تهدف إلى استعادة المجال العمومي وضمان حقوق جميع المواطنين.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أوسع لفرض احترام القانون وتحسين جودة العمران، بعد سنوات من التجاوزات التي أثرت على البنية التحتية والخدمات العمومية في العديد من الأحياء.
### تجاوزات متعددة وتهاون طويل
وفقاً للمصادر، فإن بعض السكان قاموا ببناء غرف في الحدائق الخلفية للمنازل وجعلوها مساكن لأبنائهم، بينما فضّل آخرون تحويلها إلى وحدات سكنية مؤجرة، مستفيدين من التراخي السابق في تطبيق القانون. وقد أدت هذه التجاوزات إلى تقليص المساحات المشتركة التي كانت ممرات واسعة، وتحويلها إلى أزقة ضيقة تعيق حركة الساكنين.
### إنذارات نهائية وإزالات قسرية
قامت السلطات المختصة، عبر أعوانها ورؤساء الملحقات الإدارية، بتوجيه إنذارات رسمية إلى المخالفين، منحتهم مهلة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام لإزالة التعديات بشكل طوعي، مع تحذيرهم بأن الإدارة ستتدخل لتنفيذ الإزالة على نفقتهم في حال عدم الامتثال. وقد لاحظ سكان المنطقة حركة هدم واسعة خلال الأيام الماضية، حيث استجاب بعض المخالفين للتحذيرات، بينما اضطرت السلطات إلى تنفيذ الإزالات القسرية في حالات أخرى.
### توسيع نطاق الحملة
يُذكر أن حملات تحرير الملك العام كانت في السابق تستهدف المقاهي العشوائية والمخالفات التجارية والباعة الجائلين، إلا أنه مع مطلع شهر أبريل الجاري، تم توسيع نطاق الحملة ليشمل أيضاً التعديات السكنية، في خطوة تهدف إلى استعادة المجال العمومي وضمان حقوق جميع المواطنين.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أوسع لفرض احترام القانون وتحسين جودة العمران، بعد سنوات من التجاوزات التي أثرت على البنية التحتية والخدمات العمومية في العديد من الأحياء.