قضت غرفة الجنايات الاستنافية لدى محكمة الاستيناف بمراكش الأربعاء 03 ماي 2017 بالحبس سنتان(02) حبسا نافذة في حق شرطي ابن جرير المتهم في قضية ما بات يعرف محليا ووطنيا بملف اغتصاب الفتاة "وفاء" ملف عدد 643/2017/158 وكانت المحكمة قد ناقشت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 26/04/2017 ، وتجدر الإشارة أن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بمراكش كان قد قرر إحالة المتهم على قاضي التحقيق ملف عدد 209/2015 بناء على ملتمس القاضي بإجراء تحقيق ضد المتهم بجريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض المجني عليها طبقا للفصلين 486-488 من القانون الجنائي في حالة سراح ، وبناء على الملتمس النهائي للسيد الوكيل العام للملك بتاريخ 28/03/2016 الرامي الى الإعلان بان التهمة بارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه ثابتة ثبوتا كافيا قي حق المتهم والأمر بإحالتهما وملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بمراكش ملف جنائي رقم 25/2016 هو الملف الذي أصدرت بشأنه الغرفة المذكورة قرارها بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه بعد إعادة تكييفه الى جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى بتاريخ 03/11/2016 وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستيناف من طرف الوكيل العام والضحية معا .
سنتان حبسا نافذة لشرطي ابن جرير مغتصب الفتاة "وفاء"
حقائق بريس
السبت 6 ماي 2017
قضت غرفة الجنايات الاستنافية لدى محكمة الاستيناف بمراكش الأربعاء 03 ماي 2017 بالحبس سنتان(02) حبسا نافذة في حق شرطي ابن جرير المتهم في قضية ما بات يعرف محليا ووطنيا بملف اغتصاب الفتاة "وفاء" ملف عدد 643/2017/158 وكانت المحكمة قد ناقشت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 26/04/2017 ، وتجدر الإشارة أن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بمراكش كان قد قرر إحالة المتهم على قاضي التحقيق ملف عدد 209/2015 بناء على ملتمس القاضي بإجراء تحقيق ضد المتهم بجريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض المجني عليها طبقا للفصلين 486-488 من القانون الجنائي في حالة سراح ، وبناء على الملتمس النهائي للسيد الوكيل العام للملك بتاريخ 28/03/2016 الرامي الى الإعلان بان التهمة بارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه ثابتة ثبوتا كافيا قي حق المتهم والأمر بإحالتهما وملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بمراكش ملف جنائي رقم 25/2016 هو الملف الذي أصدرت بشأنه الغرفة المذكورة قرارها بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه بعد إعادة تكييفه الى جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى بتاريخ 03/11/2016 وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستيناف من طرف الوكيل العام والضحية معا .
أضف تعليقك
مقالات ذات صلة
{{#item}}
{{/item}}
{{/items}}