انعقد بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالبيضاء يوم 12 فبراير 2011 اجتماع لشبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب (الشبيبة الطليعية، منظمة الشباب الاتحادي، شبيبة النهج الديمقراطي، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية)، و قد توقف المجتمعون بالنقاش و التحليل عند الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ببلادنا و سجلوا ما يلي:
* على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي: ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل مقابل تدني الأجور و انتشار البطالة و توسيع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية و تدني الخدمات العمومية (الصحة – التعليم ..... إلخ).
* استمرار تعميق التبعية الاقتصادية للدوائر الرأسمالية و للمؤسسات المالية الدولية.
* استمرار نهب و تبذير الأموال العمومية في ظل سيادة الإفلات من العقاب.
* على المستوى السياسي: استمرار الحكم في التحكم في الحقل السياسي من خلال دستور يكرس الاستبداد و يضع كافة السلط في يد الملك مقابل تهميش المؤسسات الدستورية الأخرى (الحكومة، البرلمان).
* تأسيس حزب جديد بدعم و مباركة من النظام السياسي المخزني ووضع كافة الإمكانيات المادية و البشرية و الإدارية رهن إشارته (عمال – ولاة – قضاء – رجال سلطة – إعلام ..... إلخ) في ضرب تام للتعددية السياسية و شرعنة للحزب الواحد.
* تراجع واقع حقوق الإنسان و الحريات ببلادنا من خلال ما يلي:
- التضييق على الصحافة و الصحفيين و متابعة العديد منهم و إصدار أحكام ضدهــم.
- قمع كافة أنواع الحركات الاحتجاجية.
- العمل بقانون الإرهاب الذي يتنافى و مبادئ حقوق الإنسان.
- متابعة و اعتقال العديد من المناضليــن السياسيين بسبب نشاطهم النقابـي أو السياســي أو الحقوقــي.
* سيادة قضاء فاسد و غير مستقل و توظيفه في تصفية الحسابات خدمة لأهداف الطبقة الحاكمة.
* تنظيم انتخابات مطعون في سلامتها في مناخ سياسي غير ديمقراطي.
* سيادة الرشوة و المحسوبية و الزبونية ضدا على مبادئ القانون و قواعد العدالة.
و عليه فإن شبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب تدعو إلى دعم المشاركة في الاحتجاج المنظم و السلمي ليوم 20 فبرايـر 2011 و ذلك من أجل المطالبة بما يلي:
وضع دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يضمن سيادة الشعب، و يقر فصل السلط، و ينص على سمو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.
احترام الحريات و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ووفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.
قضاء مستقل و نزيه و كفء.
رفع القيود عن الإعلام العمومـي و جعله في خدمة الشعب بعيدا عن الهيمنة و الوصاية.
الرفع من الأجور و تحسين شروط العيش بما يضمن للمواطنين و المواطنات الكرامة، و ضمان الحق في الشغل و الصحة و التعليم للجميع و خاصة الشباب حاملي الشواهد.
التوزيع العادل للثروة و السلطة.
مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و السياسية.
توفير تعليم ديمقراطي شعبي و مجاني يساهم في البحث العلمي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
مجانية و جودة الخدمات العمومية.
حل الحكومة و البرلمان واتخاذ التدابير السياسية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بإقامة الديمقراطية ببلادنا.
البيضاء في 12 فبراير 2011.
عن شبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب.
الشبيبة الطليعية، منظمة الشباب الاتحادي، شبيبة النهج الديمقراطي، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية