كشفت مصادرنا ان رئيس جماعة سيدي علي لبراحلة باقليم الرحامنة تقدم بشكاية ضد أحد موظفيه المدعو ع.د من أجل التزوير في التوقيع الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، و اضافت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بتوقيع الموظف مكان زوجته المتغيبة بسجل الحضور اليومي المعد لموظفي الجماعة و هو ما دفع لرئيس الجماعة ان يتقدم بشكايته في الموضوع :
و الوقائع كما جاء في الشكاية المذكورة التي نتوفر على نسخة منها :
هو أن رئيس الجماعة المشتكي قد تم إبلاغه من طرف أحد عمال الجماعة بكون المشتكى به أقدم دون مبرر قانوني بالقيام باجراء التوقيع بسجل الحضور اليومي المعد لموظفي الجماعة لنفسه و بالمكان المخصص لزوجته الموظفة بنفس الجماعة كذلك دون علمها ، مما يشكل هذا الفعل الجرمي تزويرا للتوقيع عن سابق سوء نية مبيتة اعتبارا للتغيبات المستمرة لزوجته عن العمل .
مضيفا في شكايته انه تبعا لذلك ابلغ بخبر من بعض الموظفين ان المشتكى به قام بكسر باب مكتب الرئيس في غيابه و ولوجه لأجل حاجة في نفسه ، مؤكدا ان الفعل الاجرامي الذي ارتكبه المشتكى به المتعلق بتزوير التوقيع بسجل الحضور اليومي للموظفين نابت و قائم بحقه .
ملتمسا في شكايته من السيد الوكيل العام توجيه نسخة من الشكاية للضابطة القضائية المختصة بعد اجراء تحقيق في موضوع الواقعة و الاستماع للشهود المذكورين في الشكاية و احالة التوقيع المزور على خبرة خطية لتجديد المسؤولية و احالة القضية على انظار المحكمة الموقرة لاتخاذ المتعين قانونا .
و الوقائع كما جاء في الشكاية المذكورة التي نتوفر على نسخة منها :
هو أن رئيس الجماعة المشتكي قد تم إبلاغه من طرف أحد عمال الجماعة بكون المشتكى به أقدم دون مبرر قانوني بالقيام باجراء التوقيع بسجل الحضور اليومي المعد لموظفي الجماعة لنفسه و بالمكان المخصص لزوجته الموظفة بنفس الجماعة كذلك دون علمها ، مما يشكل هذا الفعل الجرمي تزويرا للتوقيع عن سابق سوء نية مبيتة اعتبارا للتغيبات المستمرة لزوجته عن العمل .
مضيفا في شكايته انه تبعا لذلك ابلغ بخبر من بعض الموظفين ان المشتكى به قام بكسر باب مكتب الرئيس في غيابه و ولوجه لأجل حاجة في نفسه ، مؤكدا ان الفعل الاجرامي الذي ارتكبه المشتكى به المتعلق بتزوير التوقيع بسجل الحضور اليومي للموظفين نابت و قائم بحقه .
ملتمسا في شكايته من السيد الوكيل العام توجيه نسخة من الشكاية للضابطة القضائية المختصة بعد اجراء تحقيق في موضوع الواقعة و الاستماع للشهود المذكورين في الشكاية و احالة التوقيع المزور على خبرة خطية لتجديد المسؤولية و احالة القضية على انظار المحكمة الموقرة لاتخاذ المتعين قانونا .