كشفت جريدتنا النقاب عن احدى القضايا بمدينة ابن جرير التي يتابع فيها المواطن جمال الصالحي بتهمة تقديم وثيقة مزورة والابتزاز والتهديد في حالة اعتقال والحكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافدة خلال المرحلة الابتدائية ملف جنحي تلبسي عدد 160/2014 على اثر شكاية تقدم بها ضده احد المنعشين العقاريين طالب التحفيظ بالمطلب عدد 6791/72 بالمحافظة العقارية بابن جرير .
وموضوع النازلة كما صرح لنا بذلك اخ المتهم جمال الصالحي هو ان اخوه بصفته مالك على الشياع بالعقار موضوع مطلب التحفيظ المذكورة مراجعه اعلاه قام بتسجيل تعرضه على حقوقه المشاعة على مطلب التحفيظ المذكور لدى المحافظة العقارية بابن جرير لكون المطلب هذا تم تأسيسه على وثائق مخالفة للقانون " رسم شراء وملحقه" المطعون فيهما بالزور ، وقد أحيل هذا التعرض على المحكمة من طرف المحافظ وتم البث فيه بعدم صحته في ظرف وجيز دون البث في الزور الفرعي الذي تقدم به المتهم جمال الصالحي والذي لم يبلغ حتى بالحكم ذاته موضوع هذا التعرض وهو رهن الاعتقال بالسجن المحلي بابن جرير.
وتبعا لهذا فإن الجريدة توحي إلى أن هناك شكاية نتوفر على نسخة منها تقدم بها المواطن جمال الصالحي بواسطة دفاعه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل الطعن بالزور في وثيقة رسمية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ضد كل من المنعش العقاري طالب التحفيظ المشتكي أصلا من خلال شكاية موضوع الملف التلبسي عدد 160/2014 والبائعين له وكل من تبت في حقهم مساعدهم او مشاركتهم أو المساهمين في تزوير الرسمين المشار إليهما في الشكاية " رسم الشراء المضمن تحت عدد 434 صحيفة 408 وملحقه المضمن تحت عدد 333 صحيفة 254 سجل الاملاك العقارية عدد 96 بتاريخ 20/12/2012 " .
هذه الشكاية التي أعاد فيها المشتكي وقائع الجرم السافر الذي أراد ان يطوله باستعمال النفود الجائر للمشتكي المتعرض عليه في مطلب التنفيذ ومتوسما من القضاء احتقاقا للحق اعادة الامور إلى نصابها وادانة كل من تبت في حقه الزور وفق فصول مبادئ العدالة .
وبالعودة إلى جوهر القضية فإن المشتكي جمال الصالحي يتساءل في شكايته المتعلقة بالطعن بالزور إلى السيد الوكيل العام بكون رسم الاستمرار سند البيع المطعون فيه بالزور مساحته محددة أصلا في 100 خدام " رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 16 صحيفة 15 كناش الاملاك 27 وتاريخ 29/07/1975 " بينما المساحة الاجمالية للبيوعات الواقعة على سند البيع هذا تقدر ب 109 خدام بما في ذلك الشراء موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه ، أضف لذلك تضمينهم لحدود وهمية وغير حقيقية قصد الاستلاء على عقار المشتكي، وهذا تناقض حاصل وغير ذي صفة قانونية في هذا الرسم العدلي الذي بني على باطل ، وكل ما بني على باطل فهو باطل ، تبقى الاشارة أن الشكاية المعروضة على أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هي وحدها التي ستفك لغز طلاسيم هذه القضية العقارية وقد تزف لا محال بعدة رؤوس إلى قفص الاتهام.
ويبقى هذا ملخصا للحلقة الأولى من مستجدات هذا الملف العقاري في انتظار التطورات الجديد التي سيكشف عنها التحقيق القضائي لا محالة في الايام القادمة .
وموضوع النازلة كما صرح لنا بذلك اخ المتهم جمال الصالحي هو ان اخوه بصفته مالك على الشياع بالعقار موضوع مطلب التحفيظ المذكورة مراجعه اعلاه قام بتسجيل تعرضه على حقوقه المشاعة على مطلب التحفيظ المذكور لدى المحافظة العقارية بابن جرير لكون المطلب هذا تم تأسيسه على وثائق مخالفة للقانون " رسم شراء وملحقه" المطعون فيهما بالزور ، وقد أحيل هذا التعرض على المحكمة من طرف المحافظ وتم البث فيه بعدم صحته في ظرف وجيز دون البث في الزور الفرعي الذي تقدم به المتهم جمال الصالحي والذي لم يبلغ حتى بالحكم ذاته موضوع هذا التعرض وهو رهن الاعتقال بالسجن المحلي بابن جرير.
وتبعا لهذا فإن الجريدة توحي إلى أن هناك شكاية نتوفر على نسخة منها تقدم بها المواطن جمال الصالحي بواسطة دفاعه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل الطعن بالزور في وثيقة رسمية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ضد كل من المنعش العقاري طالب التحفيظ المشتكي أصلا من خلال شكاية موضوع الملف التلبسي عدد 160/2014 والبائعين له وكل من تبت في حقهم مساعدهم او مشاركتهم أو المساهمين في تزوير الرسمين المشار إليهما في الشكاية " رسم الشراء المضمن تحت عدد 434 صحيفة 408 وملحقه المضمن تحت عدد 333 صحيفة 254 سجل الاملاك العقارية عدد 96 بتاريخ 20/12/2012 " .
هذه الشكاية التي أعاد فيها المشتكي وقائع الجرم السافر الذي أراد ان يطوله باستعمال النفود الجائر للمشتكي المتعرض عليه في مطلب التنفيذ ومتوسما من القضاء احتقاقا للحق اعادة الامور إلى نصابها وادانة كل من تبت في حقه الزور وفق فصول مبادئ العدالة .
وبالعودة إلى جوهر القضية فإن المشتكي جمال الصالحي يتساءل في شكايته المتعلقة بالطعن بالزور إلى السيد الوكيل العام بكون رسم الاستمرار سند البيع المطعون فيه بالزور مساحته محددة أصلا في 100 خدام " رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 16 صحيفة 15 كناش الاملاك 27 وتاريخ 29/07/1975 " بينما المساحة الاجمالية للبيوعات الواقعة على سند البيع هذا تقدر ب 109 خدام بما في ذلك الشراء موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه ، أضف لذلك تضمينهم لحدود وهمية وغير حقيقية قصد الاستلاء على عقار المشتكي، وهذا تناقض حاصل وغير ذي صفة قانونية في هذا الرسم العدلي الذي بني على باطل ، وكل ما بني على باطل فهو باطل ، تبقى الاشارة أن الشكاية المعروضة على أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هي وحدها التي ستفك لغز طلاسيم هذه القضية العقارية وقد تزف لا محال بعدة رؤوس إلى قفص الاتهام.
ويبقى هذا ملخصا للحلقة الأولى من مستجدات هذا الملف العقاري في انتظار التطورات الجديد التي سيكشف عنها التحقيق القضائي لا محالة في الايام القادمة .