تمكنت السلطات المحلية بان جرير في شخص قائد المقاطعة الحضرية الاولى و مساعديه بتاريخ 27/02/2012 من ضبطها لكميات من الدقيق الوطني المدعم فاسدة " مختلطة بالديدان" تقدر ب 153 قنطار خلال مراقبتها القبلية لحصص الدقيق الوطني المدعم و ذلك بعد تفريغ الحمولة المستفيد منها صاحب هذه الحصة بحي السلام بابن جرير، و ان هذه الحمولة مصدرها مطاحن بلبركة بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمدينة مراكش التي لم تحترم معايير الجودة من اجل السلامة الصحية للمستهلك و لا حتى كناش التحملات المعمول به في هذا الاطار ، الامر الذي يعتبر تحريفا واضحا لغاية الدولة لدعم الدقيق الوطني المدعم و ما يستتبع ذلك من هدر لحماية المستهلك و استنزاف خزينة الدولة ، حيث ان الدقيق الوطني المدعم يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة.
و انتهت العملية بحجز هذه الحمولة الفاسدة من الدقيق المدعم بعد اشعار و معاينة اللجنة الاقليمية المكلفة بالمراقبة لها بتاريخ 29/02/2012 و اتلافها يوم 01/03/2012 . كما احال القائد ملف القضية على النيابة العامة بعد تحريره لمحضر في النازلة و الاستماع لكل الاطراف المعنية .
و نتيجة غياب المراقبة الصارمة لبعض المطاحن بخصوص مادة الدقيق الوطني المدعم بالخصوص ، و في غياب الجهات المسؤولة تبقى حماية المستهلك منوطة الى الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك و التي من مهمها الاساسية الان سوى نشر المعلومة و نهج الطرق الشرعية للاحتجاج كلما دعت الضرورة الى ذلك ، و حتى لا يتحول السوق عندنا الى مزبلة للمنتجات الغذائية التي تشكل خطرا على صحة المستهلك و على البيئة ، تبقى المطالبة من المستهلك حماية نفسه بنفسه، و ذلك بالتعود على التشكي و رفع دعوى المتابعة و المطالبة بالتعويض و جبر الضرر و ذلك مهما كانت قيمة و طبيعة المنتوج موضوع الضرر.
و امام هذا فالمستهلك بهذه المدينة كيف له ان يفكر في حماية نفسه و صحته عند استهلاك دقيق فاسد، و الذي اصبح لا يهمه بالدرجة الاولى الجودة و انما السعر.
و انتهت العملية بحجز هذه الحمولة الفاسدة من الدقيق المدعم بعد اشعار و معاينة اللجنة الاقليمية المكلفة بالمراقبة لها بتاريخ 29/02/2012 و اتلافها يوم 01/03/2012 . كما احال القائد ملف القضية على النيابة العامة بعد تحريره لمحضر في النازلة و الاستماع لكل الاطراف المعنية .
و نتيجة غياب المراقبة الصارمة لبعض المطاحن بخصوص مادة الدقيق الوطني المدعم بالخصوص ، و في غياب الجهات المسؤولة تبقى حماية المستهلك منوطة الى الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك و التي من مهمها الاساسية الان سوى نشر المعلومة و نهج الطرق الشرعية للاحتجاج كلما دعت الضرورة الى ذلك ، و حتى لا يتحول السوق عندنا الى مزبلة للمنتجات الغذائية التي تشكل خطرا على صحة المستهلك و على البيئة ، تبقى المطالبة من المستهلك حماية نفسه بنفسه، و ذلك بالتعود على التشكي و رفع دعوى المتابعة و المطالبة بالتعويض و جبر الضرر و ذلك مهما كانت قيمة و طبيعة المنتوج موضوع الضرر.
و امام هذا فالمستهلك بهذه المدينة كيف له ان يفكر في حماية نفسه و صحته عند استهلاك دقيق فاسد، و الذي اصبح لا يهمه بالدرجة الاولى الجودة و انما السعر.