اعتبر عدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، أن الخطاب الرسمي للدولة المغربية بشأن طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خطاب زائف لكون المقاربة المعتمدة من طرف الدولة المغربية في معالجة هذا الملف، لا توفر شروط المعالجة العادلة و المنصفة وفق معايير جبر الضرر المعمول بها.
وقال الضحايا وذوي الحقوق أن ذلك ’’يؤشر عن غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في الطي العملي و النهائي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘ حسب بيان موجه للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش وللرأي العام، توصلنا بنسخة منه.
واعتبر الموقعون على البيان ’’أن معالجة الدولة المغربية لملفات جبر الضررالفردي المادي و المعنوي، و الإدماج الاجتماعي، وبالحلول التي تم فرضها على الضحايا و ذوي الحقوق من طرف واحد، تم فيها استغلال الظروف المادية و الاجتماعية الصعبة للعديد من الضحايا و ذوي الحقوق‘‘ معالجة لم تفض إلى توفير الحد الأدنى للعيش الكريم و لا إلى استعادة الكرامة المهدورة ’’.
وحسب ذات البيان فإن هذه المعالجة ’’تتنافى كليا مع المقاربة الحقوقية وفقا لقواعد العدالة الانتقالية ، إنها فقط بعض من المؤشرات الدالة على زيف الخطاب الرسمي الذي تسوقه الدولة المغربية في المحافل الدولية ،حول ما يسمى بالتجربة المغربية الفريدة في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘.
واستنكر الموقعون على البيان ’’ استمرار الدولة المغربية في التملص من تحمل مسؤولياتها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة على محدوديتها‘‘، مؤكدين على الاستمرار في مواصلة النضال من أجل جبر الضرر المادي الفردي و الإدماج الاجتماعي لكافة الضحايا و ذوي الحقوق، و التسوية المالية و الإدارية للمدمجين، و المطرودين من العمل على أساس المساواة و قواعد الإنصاف للعدالة الانتقالية.
وقال الضحايا وذوي الحقوق أن ذلك ’’يؤشر عن غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في الطي العملي و النهائي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘ حسب بيان موجه للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش وللرأي العام، توصلنا بنسخة منه.
واعتبر الموقعون على البيان ’’أن معالجة الدولة المغربية لملفات جبر الضررالفردي المادي و المعنوي، و الإدماج الاجتماعي، وبالحلول التي تم فرضها على الضحايا و ذوي الحقوق من طرف واحد، تم فيها استغلال الظروف المادية و الاجتماعية الصعبة للعديد من الضحايا و ذوي الحقوق‘‘ معالجة لم تفض إلى توفير الحد الأدنى للعيش الكريم و لا إلى استعادة الكرامة المهدورة ’’.
وحسب ذات البيان فإن هذه المعالجة ’’تتنافى كليا مع المقاربة الحقوقية وفقا لقواعد العدالة الانتقالية ، إنها فقط بعض من المؤشرات الدالة على زيف الخطاب الرسمي الذي تسوقه الدولة المغربية في المحافل الدولية ،حول ما يسمى بالتجربة المغربية الفريدة في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘.
واستنكر الموقعون على البيان ’’ استمرار الدولة المغربية في التملص من تحمل مسؤولياتها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة على محدوديتها‘‘، مؤكدين على الاستمرار في مواصلة النضال من أجل جبر الضرر المادي الفردي و الإدماج الاجتماعي لكافة الضحايا و ذوي الحقوق، و التسوية المالية و الإدارية للمدمجين، و المطرودين من العمل على أساس المساواة و قواعد الإنصاف للعدالة الانتقالية.