ترأس السيد فريد شوراق عامل إقليم الرحامنة وبحضور كل من السادة الكاتب العام للعمالة و القائد رئيس قسم الشؤون الداخلية و رجال السلطة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير ،اجتماعا تأطيريا بمقر عمالة إقليم الرحامنة عصر اليوم الجمعة 23 شتنبر 2016 مع ممثلي الاحزاب السياسية وبحضور غالبية وكلاء لوائح الأحزاب السياسية المترشحة بالاقليم التي قدمت ترشيحها لانتخابات 07 اكتوبر المقبل ،والبالغ عدد الترشيحات المقبولة 11 ترشيحا،و خصص هذا اللقاء لدراسة الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفية وشروط تعليق الإعلانات الانتخابية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.669 صادر في 6 ذي القعدة 1437( 10اغسطس 2016) المتعلق بعملية تحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب . وخلال هذا اللقاء ذكر عامل الإقليم ممثلي الأحزاب السياسية بالمقتضيات القانونية التي يتضمنها هذا المرسوم ومنها على الخصوص الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب .على أن يتم إجراء القرعة بحضور مسؤولي الأحزاب السياسية التي قدمت ترشيحات للانتخابات بخصوص الأماكن والمساحة التي ستخصص لكل هيئة سياسية بشكل متكافئ وذلك خلال الاجتماعات التي سيتم عقدها لهذه الغاية في موعد لاحق على مستوى السلطات المحلية.
أما السيد وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بابن جرير فقد أشاد بمداخلته بالتطور والرقى الذي عرفته بلادنا داعيا الجميع الى التعبئة الشاملة لإنجاح الاستحقاقات التشريعية ل07 اكتوبر 2016 ، تم تلا فقرة من الخطاب الملكى السامي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد الذي اكد فيه جلالة الملك حفضه الله : " فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين . و هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم . وله أيضا سلطة محا سبتهم أو تغيير هم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم" وحث وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بابن جرير في مداخلته المترشحين بتحلى بروح المواطنة واستحضار روح المسؤولية . واكد بالمناسبة بان النيابة العامة احدثت لجنة محلية بمحكمة الابتدائية بابن جرير تتكون من وكيل الملك ونائب لوكيل للملك ومساعدين مهمتها تلقى الشكايات والوشايات ، وان هذه اللجنة سوف تشتغل طيلة فترة الانتخابات التشريعية بالإضافة الى خلية في جميع مراكز الدرك الملكي ودوائر الامنية .