هل تخبو فرحة العديد من المعطلين ؟ هذا ما يبدو، فبعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية عن تنظيم عملية توظيف 5542 منصب، بالجماعات الترابية لمختلف الدرجات، بدأت بعض العراقيل تلوح في وجه المترشحين ردود مسؤولين بالعمالة تقول إنها ليست جماعة ترابية، أو أنها لم تتوصل بمراسلة من الرباط، وثالثة تقول إنها غير معنية وتتلكأ في قبول الملفات، إجابات أصابت عددا من المترشحين بالإحباط و الذهول ٠ إعلان الوزارة ، أكد أن جزأ من التوظيفات ستتم عن طريق الانتقاء بتاريخ 25 دجنبر الجاري (الأطباء و البياطرة، ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والمتصرفين )، والباقي عن طريق المباراة بتاريخ 31 دجنبر الحالي، وتهم (المتصرفين والمحررين والممرضين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين )،
بلاغ الداخلية أعلن أنه يشارك في هذه العملية، المترشحون الحاصلون على الشهادات المحددة حسب التخصصات المطلوبة، و المناصب المتبارى بشأنها ، وأن الإطلاع على توزيعها سوف يتم بمقرات العمالة أو الإقليم المراد التوظيف بها، لكن صباح أمس اصطدم عدد من الراغبين في تقديم ملفاتهم بالدار البيضاء، بامتناع عمالة أنفا عن استقبال ملفات الترشيح، وهو ما فسره مصدر بكون العمالة تستند إلى المراسلات الرسمية من وزارة الداخلية، وليس على البلاغات الصحفية ٠
مصادر مطلعة أفادت أن عملية التوظيف التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ورغم أهميتها، لا تمثل إلا جزءا بسيطا من حاجيات الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، بالنظر للعدد الكبير من الجماعات المحلية في المغرب، حيث أن عدد الجماعات المحلية هو 1.594، يتوزع على الشكل التالي الجهات ( 16 ) العمالات و الأقاليم ( 75 ) الجماعات (1.503 منها 221 حضرية و 1.282 قروية) ، إذ جماعة مثل الدار البيضاء كانت تضم حوالي 20 ألف موظف جماعي، عند يداية نظام وحدة المدينة ليتقلص العدد إلى 17 ألف موظف جماعي حاليا، بمعنى أن الدار البيضاء وحدها قادرة على استيعاب حوالي ثلاثة آلاف موظف، نظرا لعدد المناصب الشاغرة نتيجة المغادرة الطوعية والوفيات و المستفيدين من التقاعد، وأشار أيضا أن الأسبقية قد تكون لملفات وكالة التشغيل (أنابيك) ، و لم يستبعد أن التوظيف في هذه المناصب أيضا سيتم عبر عقود محددة المدة ( سنتين ) حسب بعض الجماعات الترابية ٠
ذات المصدر أشار أن التوظيفات المعلن عنها من قبل الوزارة تشابه إلى حد كبير عملية الشباب والمستقبل التي استوعبت الألاف من الشباب العاطل وحاملي الشهادات بداية التسعينات ، مشيرة أن المقلق في العملية هو توجيه التوظيفات إلى المقاطعات والجماعات الغنية، وإهمال الأخرى القروية، التي تعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية ، بمعنى أن سوء التوزيع سيعوق عملية التوظيف عن بلوغ النتائج المنتظرة منها على الرغم من ايجابياتها الإجتماعية ٠
وبموازاة سوء التوزيع، تعاني الجماعات المحلية بالمغرب، حسب ما عبر عنه عدد من أعضاء مجلس المستشارين ، خلال جلسات سابقة للأسئلة الشفوية، لوجود ما بين 10 و60 في المائة من الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية على الصعيد الوطني، وفي الدار البيضاء يوجد ما يربو عن 40 في المائة، وهي ظاهرة موجودة على أرض الواقع، بسبب سوء التوظيف بالجماعات المحلية، وكذا الزبونية وبيع المناصب، وعدم تنظيم المباريات، فهل تقطع مبادرة وزارة الداخلية الحالية مع السلوكات التي كان يشدها قطاع الجماعات المحلية لعقود ؟
جريدة الأحداث المغربية 10/12/2011
بلاغ الداخلية أعلن أنه يشارك في هذه العملية، المترشحون الحاصلون على الشهادات المحددة حسب التخصصات المطلوبة، و المناصب المتبارى بشأنها ، وأن الإطلاع على توزيعها سوف يتم بمقرات العمالة أو الإقليم المراد التوظيف بها، لكن صباح أمس اصطدم عدد من الراغبين في تقديم ملفاتهم بالدار البيضاء، بامتناع عمالة أنفا عن استقبال ملفات الترشيح، وهو ما فسره مصدر بكون العمالة تستند إلى المراسلات الرسمية من وزارة الداخلية، وليس على البلاغات الصحفية ٠
مصادر مطلعة أفادت أن عملية التوظيف التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ورغم أهميتها، لا تمثل إلا جزءا بسيطا من حاجيات الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، بالنظر للعدد الكبير من الجماعات المحلية في المغرب، حيث أن عدد الجماعات المحلية هو 1.594، يتوزع على الشكل التالي الجهات ( 16 ) العمالات و الأقاليم ( 75 ) الجماعات (1.503 منها 221 حضرية و 1.282 قروية) ، إذ جماعة مثل الدار البيضاء كانت تضم حوالي 20 ألف موظف جماعي، عند يداية نظام وحدة المدينة ليتقلص العدد إلى 17 ألف موظف جماعي حاليا، بمعنى أن الدار البيضاء وحدها قادرة على استيعاب حوالي ثلاثة آلاف موظف، نظرا لعدد المناصب الشاغرة نتيجة المغادرة الطوعية والوفيات و المستفيدين من التقاعد، وأشار أيضا أن الأسبقية قد تكون لملفات وكالة التشغيل (أنابيك) ، و لم يستبعد أن التوظيف في هذه المناصب أيضا سيتم عبر عقود محددة المدة ( سنتين ) حسب بعض الجماعات الترابية ٠
ذات المصدر أشار أن التوظيفات المعلن عنها من قبل الوزارة تشابه إلى حد كبير عملية الشباب والمستقبل التي استوعبت الألاف من الشباب العاطل وحاملي الشهادات بداية التسعينات ، مشيرة أن المقلق في العملية هو توجيه التوظيفات إلى المقاطعات والجماعات الغنية، وإهمال الأخرى القروية، التي تعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية ، بمعنى أن سوء التوزيع سيعوق عملية التوظيف عن بلوغ النتائج المنتظرة منها على الرغم من ايجابياتها الإجتماعية ٠
وبموازاة سوء التوزيع، تعاني الجماعات المحلية بالمغرب، حسب ما عبر عنه عدد من أعضاء مجلس المستشارين ، خلال جلسات سابقة للأسئلة الشفوية، لوجود ما بين 10 و60 في المائة من الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية على الصعيد الوطني، وفي الدار البيضاء يوجد ما يربو عن 40 في المائة، وهي ظاهرة موجودة على أرض الواقع، بسبب سوء التوظيف بالجماعات المحلية، وكذا الزبونية وبيع المناصب، وعدم تنظيم المباريات، فهل تقطع مبادرة وزارة الداخلية الحالية مع السلوكات التي كان يشدها قطاع الجماعات المحلية لعقود ؟
جريدة الأحداث المغربية 10/12/2011