خلال الانتخابات الجزئية ليوم 9 يونيو 2011 بإقليم الرحامنة كان استعمال المال الحرام لشراء الضمائر و الذمم بطريقة علنية وإقامة الولائم في كل من الدائرة الانتخابية رقم 01 بجماعة سيدي علي لبراحلة و الدائرة الانتخابية رقم 02 بابن جرير صنف الخدمات من طرف مرشحي حزب الأصالة و المعاصرة بعد أن سقطت الأقنعة و نزل المفسدون للقيام بإفساد العملية الانتخابية بأسلوب جديد في إطار مسرحية انتخابية انتهت بفرض مرشحين ضد إرادة الناخبين و بلغ ثمن الصوت الواحد في سوق النحاسة مبلغ 1000 درهم للصوت بالنسبة بالنسبة لصنف الخدمات بينما وصل 300 درهم للصوت بالنسبة للجماعية .مع استمرار الدعاية الانتخابية حتى يوم الاقتراع أمام مكاتب التصويت من طرف مرشحي حزب الأصالة و المعاصرة و بعض المدعمين لهم من كبار سمسارة الانتخابات بالمنطقة .
كما تم استعمالهم للمال الحرام كذلك للضغط على بعض المرشحين المنافسين لهم و تهريبهم إلى أماكن خاصة " حالة مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار " ، وأمام كل هذا وقفت السلطة الإدارية موقف الحياد السلبي رغم معاينتها لأشكال الفساد و الإفساد حتى يوم الاقتراع مما سهل مأمورية سماسرة الانتخابات، كما تم دوس القوانين الانتخابية ، و تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حزب البام لم يكن يطلبون الناخبين أثناء حملتهم الانتخابية للتصويت على مرشح حزبهم بل كانوا يعلنون بان مرشح البام هو الذي سينجح وان تصويتهم هو تصويت على فؤاد عالي الهمة وليس على مرشح " تراكتور" بهذه الدائرة .
وما حدث بالفعل خلال هذه الانتخابات الجزئية قد يكون له وقع كبير على الرأي العام من حيث هذا عمل خطير يسيء إلى سمعة بلادنا و يضرب مستقبلنا الديمقراطي في المهد ، هذا المستقبل الديمقراطي الذي لا يزال الشعب المغربي يرى فيه السبيل الوحيد لأجل تقدمه، فكلما تحرك أباطرة المال الحرام بأساليبهم المعتادة في الانتخابات كلما ازداد مسارنا الديمقراطي إعاقة نتيجة الحياد السلبي لادراتنا و المفروض فيها الحياد الايجابي و الذي لزاما هو ضمان للضرب على أيدي المفسدين و إبعادهم عن المسلسل الديمقراطي لبلادنا. وان هذا يستهدف سمعة بلادنا مما يتطلب الوقوف الفعلي في وجه المفسدين مستعملي المال الحرام ، ولقد أن الأوان للتدخل بحزم لقطع دابر المفسدين وكل من يساهمون في إفساد العمليات الانتخابية .
كما تم استعمالهم للمال الحرام كذلك للضغط على بعض المرشحين المنافسين لهم و تهريبهم إلى أماكن خاصة " حالة مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار " ، وأمام كل هذا وقفت السلطة الإدارية موقف الحياد السلبي رغم معاينتها لأشكال الفساد و الإفساد حتى يوم الاقتراع مما سهل مأمورية سماسرة الانتخابات، كما تم دوس القوانين الانتخابية ، و تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حزب البام لم يكن يطلبون الناخبين أثناء حملتهم الانتخابية للتصويت على مرشح حزبهم بل كانوا يعلنون بان مرشح البام هو الذي سينجح وان تصويتهم هو تصويت على فؤاد عالي الهمة وليس على مرشح " تراكتور" بهذه الدائرة .
وما حدث بالفعل خلال هذه الانتخابات الجزئية قد يكون له وقع كبير على الرأي العام من حيث هذا عمل خطير يسيء إلى سمعة بلادنا و يضرب مستقبلنا الديمقراطي في المهد ، هذا المستقبل الديمقراطي الذي لا يزال الشعب المغربي يرى فيه السبيل الوحيد لأجل تقدمه، فكلما تحرك أباطرة المال الحرام بأساليبهم المعتادة في الانتخابات كلما ازداد مسارنا الديمقراطي إعاقة نتيجة الحياد السلبي لادراتنا و المفروض فيها الحياد الايجابي و الذي لزاما هو ضمان للضرب على أيدي المفسدين و إبعادهم عن المسلسل الديمقراطي لبلادنا. وان هذا يستهدف سمعة بلادنا مما يتطلب الوقوف الفعلي في وجه المفسدين مستعملي المال الحرام ، ولقد أن الأوان للتدخل بحزم لقطع دابر المفسدين وكل من يساهمون في إفساد العمليات الانتخابية .