في مدينة ابن جرير وكل مساء خاصة مع اقتراب غروب الشمس تتوقف حركة السير والجولان إطلاقا لتدع المجال حرا للمارة في أهم شوارع المدينة ، يسيرون في أمان وسلام غير مبالين بالسيارات والعربات ، اختار المواطنون بهذه المدينة السير وسط الطريق قسرا كحل بديل وليس بإمكانهم السير فوق الرصيف لاحتلاله من طرف أرباب المقاهي وغيرهم مستغلين الفراغ في التسيير الذي تعرفه الجماعة الحضرية لدرجة أصبح الأمر عاديا للغاية وبإمكان أي كان أن يحتل الرصيف الموجود أمامه بدون منازع ، ليعمد هؤلاء إلى وضع الكراسي والطاولات على طول مساحة الرصيف الموجودة قبالة محلاتهم ، وينضاف إلى هؤلاء بعض أصحاب المحلات التجارية والفراشة الذين نقلوا التجربة بعدما كانت حكرا على غيرهم وكانوا يحتفظون بالبضاعة داخل المتاجر، وبذلك تصبح هذه المدينة من ابرز المدن التي تشهد تطورا خطيرا في ظاهرة احتلال الرصيف من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية باعتباره ملكا للعموم ويدع هؤلاء المارة يسرون وسط الطرقات دون اكثرات بارتفاع عدد ضحايا حوادث السير وان كان المشرفون على تسيير عرقلة أثناء السياقة من طرف الراجلين يثير انتباههم وحتى جلوسهم في المقاهي يجعلهم يدركون جيدا خرق القانون واحتلال الرصيف ورغم ذلك لا يحركون ساكنا ، وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس الجماعية يسمح لكل من يستغل الملك العام وفي إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام ضمانا لحق الراجلين ومراعاة للصعوبات التي يعانونها في ذهابهم وإيابهم .
فالمجلس الجماعي مسؤول بحكم الميثاق الجماعي يخول له ذلك والسلطة الإقليمية بدورها سلطة وصية ومسؤولة على الشؤون الداخلية بالإقليم ، وفي سؤال حول من يتستر على فوضى احتلال الرصيف " الملك العام" ؟ نتلقى جوابا بان السلطة المحلية تبارك بصمتها الرهيب تجاه ما يجري ويدور أن تعي أن تصرفاتها هذه تخل بجمالية المدينة ، وان الفوضى عمت مدينة ابن جرير وأصبح الرصيف محتلا من طرف أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وأصحاب المقاهى ، وان بقاء سلطات الادارة الترابية والمنتخبة في موقف المتفرج إزاء ظواهر التجاوزات الناتجة عن الاستغلال الفاحش للملك العمومي يعتبر مشاركة منها في خرق القانون المنظم للقطاع ، خاصة أن هؤلاء هم من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين ،هؤلاء يدوسون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام ، فالقانون واقعي ومكتوب ومدون ويجب العمل به وتنزيله لان طبيعة الملك العمومي لا تتوقف من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم، فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع ، وعلى الادارة المعنية حمايته من كل التجاوزات وفي حالة التقاعس فان لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية له لأنه حق عمومي يضمنه المشرع والدستور.