قررت الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح على المواطنين ابتداء من يوم الخميس المقبل، كوثيقة حصرية للتنقل وولوج الأماكن والمرافق العمومية، وهو القرار الذي أثار نقاشا، خاصة فيما يتعلق بتعطيل حقوق الأشخاص غير الملقحين، بما في ذلك الحاملين لأمراض تمنعهم من التطعيم.
وفي هذا الصدد أكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه من الناحية العلمية، ولحدود اليوم، أثبتت الدراسات أن الملقحين يصابون أيضا بفيروس كورونا ويعدون غيرهم، بل وتسجل في صفوفهم وفيات، وهو نفس الأمر حتى بالنسبة للأشخاص الذين لقحوا بثلاث جرعات.
وأوضح غالي في تصريح لموقع “لكم” أن الأشخاص الملقحين والحاملين لجواز التلقيح، معرضون أيضا للإصابة ويمكنهم نقل العدوى، ما يجعل هذا الجواز غير ذي جدوى علميا، في الوقت الذي لا تزال الأسئلة تطرح حول فعالية اللقاح.
وعلى المستوى العملي، تساءل رئيس الجمعية الحقوقية عن كيفية التعامل مع الأشخاص الحاملين لأمراض لا تسمح لهم بالتلقيح، إضافة إلى الأشخاص المصابين الآن بكورونا والذين توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تلقيحهم إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة، وهو ما يعني تعطيل حقوقهم، طوال هذه المدة.
كما يطرح فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، إشكالية تفويت إنفاذ القانون لأشخاص لا صلاحية لهم في ذلك، مثل النادل في المقهى وصاحب الحمام، ومراقب الحافلة، وغيرهم، وينتهك المعطيات الشخصية للأشخاص، فبأي حق يطلب نادل –مثلا- من مواطن تسليمه شهادة طبية تثبت أنه حامل لمرض لا يسمح له بالتلقيح؟ يتساءل غالي.
ومن جهة أخرى، أثار رئيس الجمعية الانتباه إلى أن فرض هذا القرار سيعني منع العديد من الأطفال من حقهم في الدراسة، فبوجود آباء يرفضون تلقيح أطفالهم، سيكون على هؤلاء التلاميذ تحمل النتيجة وهي حرمانهم من الدراسة، وهو ما يعني أن على الدولة إخراج قانون الوصاية على الأطفال، وأن تلقحهم دون الحاجة لإذن من أسرهم.
كما يثير هذا القرار، حسب غالي، مشكلا بخصوص التعامل مع الموظفين الرافضين للتلقيح، وما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى طردهم، أو إلى سلك نفس النهج الذي عملت به فرنسا، بإعطاء غير الملقحين عطلة غير مؤدى عنها، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات وعلى رأسها الصحة من خصاص في الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، أكد غالي على أن هذا القرار الذي أعلنت عنه الحكومة، يبرز دور النقابات، التي عليها أن تدافع عن العمال والموظفين وتحميهم، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها ستتبنى ملفات كل المواطنين التي ستحال عليها.
وشدد على أن من حق المواطنين ألا يلقحوا، ومن حقهم أن تحفظ لهم كل حقوقهم الأخرى، فليس من المعقول أن يتم حرمان شخص من حقه في التطبيب –مثلا- وتعريض حياته للخطر، بحجة أنه غير حاصل على جواز التلقيح، فهذا يجعل الدولة تحت المساءلة الجنائية، بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
وأوضح المتحدث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تقول بعدم التلقيح، ولكنها ترفض تعسف الدولة على المواطنين وفرض التلقيح عليهم رغم رفضهم له.
ومقابل ذلك، يمكن للدولة، يضيف غالي، أن تفرض مثلا إجراء تحاليل مخبرية على الراغبين في السفر، مع الإبقاء على الإجراءات الحاجزية والوقائية.
كما تطرق غالي إلى كون الفصل السادس من الدستور المغربي كاف لإسقاط قرار فرض جواز التلقيح، معتبرا أن عدم فرض إلزامية التلقيح منذ البداية كان فيه نوع من التدرج والاحتيال على المواطنين.