غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش في جلستها الثانية من اجل التحقيق التكميلي في ملف قضية كازينو السعدي بتاريخ 23 يوليوز 2014 التي عرفت مواجهة متيرة للشهود في النازلة قررت تأخير القضية لجلسة 8 اكتوبر 2014 مناجل التحقيق التكميلي باستدعاء الخبير القضائي المحلف لابداء شهادته امام المحكمة .
وسبق للمحكمة ان باشرت تحقيقها التكميلي في هذا الملف المتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح هو ومن معه من اجل :" جناية الرشوة وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والاتفاق علي اعمال مخافة للقانون منذ تاريخ 16/07/2014
و ذلك بالاستماع الى مسجل الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح كرئيس لبلدية المنارة جليز في الفترة (1997-2003 ) و بعض نوابه بمكتب المجلس و مستشارين اخرين و هم يتداولون في شأن طريقة اقتسام ملاييرالسنتيمات يشتبه انه تم تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي مقابل تفويت بقعة إليها بمبلغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع ، و الذي سبق له ان وضع بين ايدي قاضي التحقيق وثائق اخرى تخص النازلة حسب مصادرنا ، كما سبق له ان صرح امام قاضي التحقيق بانه قام بتسجيل حوار دار بين عضوين بالمجلس حول المبالغ المالية التي سيتقاضونها مقابل التصويت على التفويت و اضاف بانه تابع عملية التسجيل للحوار الذي دار بين ابدوح و مجموعة من الاعضاء حول طريقة توزيع المبالغ المالية تقول المصادر ، كما تم الاستماع خلال هذه الجلسة الى العضو السابق ببلدية جليز المنارة لحسن اوراغ الذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش يتهم فيها ابدوح بالمنسوب اليه ، و كان الشاهد المذكور سبق له ان كشف عن حقائق مثيرة امام قاضي التحقيق خاصة تاكيده على ان الشريط الصوتي ثم تسجيله امام المركب الثقافي بالحي الحسني و قد تسلمه من مصطفى بلمدهي مسجل الشريط .
و كان المسؤولون بجهة مراكش انذاك على علم بالتجاوزات التي شابت مسطرة التفويت و غضوا الطرف عنها و صادقوا على العملية التي بددت فيها اموال عمومية تقدر بالملايير ، علما ان التقرير الذي اعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يؤكد أن سعر هذه العقارات لا يمكن ان ينزل عن 20 الف درهم للمتر المربع ، خاصة ان ابدوح سبق له ان صرح اعلاميا ، انه واثق من براءته في ملف كازينو السعدي ، و ان الوالي السابق لجهة مراكش هو الذي ساعد المجلس البلدي في حل الكثير من المشاكل ، و انه هو الذي امر المجلس بتفويت هذه البقعة للشركة المسيرة للفندق ، و ان قرار التفويت هذا وافق عليه ادريس جطو وزير الداخلية السابق و اعتبر ابدوح في تصريحه هذا ان ملف القضية سياسي و يقف من وراءه محمد الخليفة بدافع الحقد .
وسبق للمحكمة ان باشرت تحقيقها التكميلي في هذا الملف المتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح هو ومن معه من اجل :" جناية الرشوة وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والاتفاق علي اعمال مخافة للقانون منذ تاريخ 16/07/2014
و ذلك بالاستماع الى مسجل الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح كرئيس لبلدية المنارة جليز في الفترة (1997-2003 ) و بعض نوابه بمكتب المجلس و مستشارين اخرين و هم يتداولون في شأن طريقة اقتسام ملاييرالسنتيمات يشتبه انه تم تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي مقابل تفويت بقعة إليها بمبلغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع ، و الذي سبق له ان وضع بين ايدي قاضي التحقيق وثائق اخرى تخص النازلة حسب مصادرنا ، كما سبق له ان صرح امام قاضي التحقيق بانه قام بتسجيل حوار دار بين عضوين بالمجلس حول المبالغ المالية التي سيتقاضونها مقابل التصويت على التفويت و اضاف بانه تابع عملية التسجيل للحوار الذي دار بين ابدوح و مجموعة من الاعضاء حول طريقة توزيع المبالغ المالية تقول المصادر ، كما تم الاستماع خلال هذه الجلسة الى العضو السابق ببلدية جليز المنارة لحسن اوراغ الذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش يتهم فيها ابدوح بالمنسوب اليه ، و كان الشاهد المذكور سبق له ان كشف عن حقائق مثيرة امام قاضي التحقيق خاصة تاكيده على ان الشريط الصوتي ثم تسجيله امام المركب الثقافي بالحي الحسني و قد تسلمه من مصطفى بلمدهي مسجل الشريط .
و كان المسؤولون بجهة مراكش انذاك على علم بالتجاوزات التي شابت مسطرة التفويت و غضوا الطرف عنها و صادقوا على العملية التي بددت فيها اموال عمومية تقدر بالملايير ، علما ان التقرير الذي اعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يؤكد أن سعر هذه العقارات لا يمكن ان ينزل عن 20 الف درهم للمتر المربع ، خاصة ان ابدوح سبق له ان صرح اعلاميا ، انه واثق من براءته في ملف كازينو السعدي ، و ان الوالي السابق لجهة مراكش هو الذي ساعد المجلس البلدي في حل الكثير من المشاكل ، و انه هو الذي امر المجلس بتفويت هذه البقعة للشركة المسيرة للفندق ، و ان قرار التفويت هذا وافق عليه ادريس جطو وزير الداخلية السابق و اعتبر ابدوح في تصريحه هذا ان ملف القضية سياسي و يقف من وراءه محمد الخليفة بدافع الحقد .