تم اجراء مناقشة ملف " كازينو السعدي " المتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح الى غاية 11 دجنبر 2014 من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت جلسة يوم الخميس 4 دجنبر 2014 قد عرفت تخلف بعض المتابعين برر الدفاع اسباب غيابهم حضورهم بدورة المجلس الجماعي لمراكش لكونهم اعضاء بالمجلس المذكور و كون هذه الدورة تتزامن مع جلسة المحكمة، كما التمس خلال هذه الجلسة ممثل الجمعية المغربية لمحاولة الرشوة ترانسبرنسي المغرب التأجيل من اجل الاطلاع على الخبرة القضائية المنجزة بخصوص تفويت المساحة الخضراء بسيدي عباد 5، وكانت المحكمة قد استجابت لمتمسات الدفاع و اعلنت قرار تأجيل الجلسة ليوم 11 دجنبر 2014.
ويتابع في الملف المذكور في حالة سراح القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة في الفترة (2003-2007) من اجل الرشوة و استغلال النفود و تبذير اموال عمومية و التزوير في وثائق ومحررات رسمية و استعمالها و المشاركة في كل ذلك، الى جانب سبعة مستشارين بالبلدية المذكورة و ثلاثة مقاولين.
و كان ممثل النيابة العامة خلال جلسة 26/06/2014 اثار ملخصا للتقرير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليها رئيس بلدية جليز المنارة عبد اللطيف ابدوح أنداك، وان هذا التقرير جاء فيه ان تحديد ثمن العقار بالمنطقة المذكورة تصل إلى 20 الف درهم بدل من 600 درهم للمتر المربع الذي فوت به مرفق استراتيجي هام، كما اشار ممثل النيابة العامة إلى الخروقات التي شابت تجزئة سينكو المحدثة في اطار السكن الاجتماعي المستفيد منها رئيس المجلس المذكور مقابل التسهيل الحصول لصاحبها على الترخيص و شهادة المطابقة، و قد التمس النيابة العامة عند نهاية مرافعتها إدانة المتهم الرئيسي ومن معه وفق فصول المتابعة بعقوبات سالبة للحرية و مصادرة كافة الممتلكات التي كانت موضوع رشاوي مع الحكم بمنعه من الترشيح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأن قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي في النازلة كان قد قرر وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية وذلك بسحب جوزات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم بعد متابعتهم بالمنسوب اليهم و احالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش.
عبد اللطيف ابدوح المتهم الرئيسي في القضية خلال جلسة 27/03/2014 اكد ان محمد حصاد الوالي السابق لمدينة مراكش ووزير الداخلية حاليا هو الذي اصر على ادراج النقطة المتعلقة بتفويت كازينو السعدي الى الشركة المستغلة بجدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2001 بصفته سلطة وصية وراسل المجلس في ثلاث مناسبات بشأن ادراج النقطة المتعلقة بهذا التفويت ضمن جدول اعمال دورات المجلس مضيفا ان بلدية المنارة جليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية أنداك، كما ان القرض العقاري و السياحي كان يهدد بحجز بعض الممتلكات البلدية لعدم تسديدها القرض يقدر قيمته ب 2 مليار سنتيم.
وكان عبد اللطيف ابدوح صرح اعلاميا قبل جلسة محاكمته هاته انه واثق من براءته في ملف كازينو السعدي وغيرها من التفويتات العقارية الجماعية من طرف المجلس و اعتبر في تصريحه الاعلامي هذا بكون هذا الملف سياسي و يقف وراءه محمد الخليفة بدافع الحقد.