قضت يومه الخميس 29 دجنبر 2016 غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش بادانة عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش بسنة سجنا موقوفة التنفيذ ، كما قضت بالسجن موقوف التنفيذ بالمدة نفسها في حق زين الدين الزرهوني الرئيس السابق بالقسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية مراكش ودفعهما غرامة مالية قدرها 20 الف درهم لكل واحد منهما ، واسقاط الدعوى العمومية في حق عبد الله رفوش النائب السابق للعمدة الجزولي وكذلك اسقاط الدعوى العمومية عن العربي بلقزيز مدير ديوان الجزولي
وتفجرت القضية . بناء على شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وجهت الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص النفقات والمصاريف الغير مبررة والتي صرفها المجلس الجماعي بمراكش خلال ولاية عمر الجزولي على مجموعة من الاشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس ولم يسبق ان قدموا أية خدمة الى هذا الاخير ، وهي نفقات تتعلق باطعام وايواء مجموعة من الاشخاص في فنادق فخمة سواء داخل مدينة مراكش أو خارجها , ويوجد ضمن هؤلاء العديد من الصحفيين وأحد المسؤولين بوزارة الداخلية الذي استفاد من الاطعام والايواء بأحد الفنادق الفخمة بالمدينة مقابل 22 مليون سنتيم أداها المجلس الجماعي لمراكش من ماليته في عهد عمر الجزولي دون أن يؤدي أية خدمة للمجلس ولا الساكنة .
و استفادة شخصية سنغالية واستاذ جامعي من الايواء والاطعام في فنادق مراكش الفخمة على نفقة المجلس الجماعي ، وهو ما ينطبق ايضا على شخصيات أخرى استفادت من ميزانية المجلس الجماعي في الفترة ( 2003-2009) بحيث ان المجلس الجماعي صرف ملايين السنتيمات على هذه الشخصيات ونذلك لكي تؤدي بعض الادوار ضمن منظومة الفساد القائمة بالمدينة .
وقد احيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت جميع أبحاثها وتحرياتها في موضوع الشكاية ، حيث استمعت الى مجموعة من الاطراف وعلى رأسهم العمدة السابق للمدينة عمر الجزولي ونائبه عبد الله رفوش وزين الدين الزرهوني وآخرين ، وبعد نهاية البحث أحيل ملف القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة كل من : عمر الجزولي – عبد الله رفوش – محمد نكيل – زين الدين الزرهوني ، ضياء بنجلون ، عبد العزيز بلقزيز ، من أجل ارتكابهم جنايات تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية وتلقي فائدة من مؤسسة يتوليان تسييرها واحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش من اجل اجراء التحقيق معهم قبل احالتهم على غرفة الجنايات لمتابعتهم بالمنسوب اليهم بعد الابقاء على متابعة كل من عمر الجزولي ، وعبد الله رفوش ، وزين الدين الزرهوني والعربي بلقزيز وتبرئة المتابعين الاخرين ، وكانت النيابة العامة قد استأنفت قرار عدم متابعة كل من محمد نكيل وضياء بنجلون .
وكان ملف قضية " اكراميات الجزولي " من القضايا ذات الاهتمام الكبير بمدينة مراكش لكون عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش قام باداء مصاريف ايواء واقامة مجموعة من الاشخاص بفنادق فخمة واداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية المجلس الجماعي دون ان تربط هؤلاء الاشخاص اية علاقة بالمجلس المذكور ، ومن جانبه كان المجلس الجهوي للحسابات قد سبق له ان وقف على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة .
هذا وكانت مدينة مراكش قد سجلت أرقام قياسية من حيث ملفات الفساد المالي بدءا بملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش الى فضيحة " سيتي وان " وانتهاء باحالة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح في ملف كازينو السعدي ، وقد استئتر هذا باهتمام كبير على أكثر من مستوى ، ويبقى ان اسماء من المتابعين قد نجحت في مراكمة ثروات مالية وعقارية في ظرف قياسي .
وتفجرت القضية . بناء على شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وجهت الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص النفقات والمصاريف الغير مبررة والتي صرفها المجلس الجماعي بمراكش خلال ولاية عمر الجزولي على مجموعة من الاشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس ولم يسبق ان قدموا أية خدمة الى هذا الاخير ، وهي نفقات تتعلق باطعام وايواء مجموعة من الاشخاص في فنادق فخمة سواء داخل مدينة مراكش أو خارجها , ويوجد ضمن هؤلاء العديد من الصحفيين وأحد المسؤولين بوزارة الداخلية الذي استفاد من الاطعام والايواء بأحد الفنادق الفخمة بالمدينة مقابل 22 مليون سنتيم أداها المجلس الجماعي لمراكش من ماليته في عهد عمر الجزولي دون أن يؤدي أية خدمة للمجلس ولا الساكنة .
و استفادة شخصية سنغالية واستاذ جامعي من الايواء والاطعام في فنادق مراكش الفخمة على نفقة المجلس الجماعي ، وهو ما ينطبق ايضا على شخصيات أخرى استفادت من ميزانية المجلس الجماعي في الفترة ( 2003-2009) بحيث ان المجلس الجماعي صرف ملايين السنتيمات على هذه الشخصيات ونذلك لكي تؤدي بعض الادوار ضمن منظومة الفساد القائمة بالمدينة .
وقد احيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت جميع أبحاثها وتحرياتها في موضوع الشكاية ، حيث استمعت الى مجموعة من الاطراف وعلى رأسهم العمدة السابق للمدينة عمر الجزولي ونائبه عبد الله رفوش وزين الدين الزرهوني وآخرين ، وبعد نهاية البحث أحيل ملف القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة كل من : عمر الجزولي – عبد الله رفوش – محمد نكيل – زين الدين الزرهوني ، ضياء بنجلون ، عبد العزيز بلقزيز ، من أجل ارتكابهم جنايات تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية وتلقي فائدة من مؤسسة يتوليان تسييرها واحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش من اجل اجراء التحقيق معهم قبل احالتهم على غرفة الجنايات لمتابعتهم بالمنسوب اليهم بعد الابقاء على متابعة كل من عمر الجزولي ، وعبد الله رفوش ، وزين الدين الزرهوني والعربي بلقزيز وتبرئة المتابعين الاخرين ، وكانت النيابة العامة قد استأنفت قرار عدم متابعة كل من محمد نكيل وضياء بنجلون .
وكان ملف قضية " اكراميات الجزولي " من القضايا ذات الاهتمام الكبير بمدينة مراكش لكون عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش قام باداء مصاريف ايواء واقامة مجموعة من الاشخاص بفنادق فخمة واداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية المجلس الجماعي دون ان تربط هؤلاء الاشخاص اية علاقة بالمجلس المذكور ، ومن جانبه كان المجلس الجهوي للحسابات قد سبق له ان وقف على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة .
هذا وكانت مدينة مراكش قد سجلت أرقام قياسية من حيث ملفات الفساد المالي بدءا بملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش الى فضيحة " سيتي وان " وانتهاء باحالة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح في ملف كازينو السعدي ، وقد استئتر هذا باهتمام كبير على أكثر من مستوى ، ويبقى ان اسماء من المتابعين قد نجحت في مراكمة ثروات مالية وعقارية في ظرف قياسي .