1- فضيحة "سيتي وان" او قضية العمدة ونائبه .
2- فضيحة كازينو السعدي او رشوة الملياري سنتيم.
3- اختلالات بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه.
4- الاختلاسات المالية التي طالت مداخيل سوق الخضر و الفواكه بالجملة.
5- اختلاسات مداخيل سوق السمك بالجملة .
التحقيق القضائي في ملفات الفساد المالي بمدينة مراكش لم يقف عاجزا امام قوة نفوذ كل المتورطين عندما اثبت تورط مسؤولين منتخبين، هذا الفساد الذي اتسعت رقعته و امتدت حتى داخل مجال تدبير الشأن العام المحلي و بذلك اصبح القضاء بمراكش يمتلك ملفات فساد جاهزة للنظر فيها.
فبعد فضيحة "سيتي وان" او ما يطلق عليه قضية العمدة و نائبه التي تأتي في مقدمة لائحة قضايا الفساد و نهب المال العام المطروحة على القضاء اليوم، هذا الملف الذي توج في البداية باستفسار من وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات ورافق هذا البحث متابعة اعلامية برغبة اطلاع الراي العام على هذا الملف في كل تفاصيله ، حيث تمت عملية استفسار بعض المتورطين في هذا الملف المتعلق بهدر المال العام الذي يعج باسماء معروفة كالعمدة السابق لمدينة مراكش "عمر الجزولي وعبد الله رفوش و عبد العزيز البنين" الذين تم استفسارهم من طرف وزارة الداخلية حول تداعيات هذا الملف المتعلق بالفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بعد تغريمه في حكم استنافي سنة 2008 ما يناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيم تعويضا للشركة العقارية التي كان البنين ممثلها القانوني ، هو نزاع مفتعل حسب المتتبعين لهذا الملف الذي يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريقة او باخرى اعتمادا على تجاوزات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال.
وكان وزير العدل قد احال ملف النازلة على النيابة العامة باستئنافية مراكش التي احالته بدورها على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية و الاقتصادية بعد ان تابعت عبد العزيز البنين بجنايتي تبديد اموال و تزوير وثائق رسمية ، وقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش اشارت فيها الي ما اعتبرته تزويرا في وثيقة رسمية و تبديدا و اختلاسا للمال العام و استغلالا للنفوذ، و كان البنين يشغل ممثلا لشركة " سيتي وان" و نائبا للعمدة السابق الجزولي و مكلفها بتدبر الممتلكات الجماعية ، حيث قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة و السكان.
برزت على الساحة فضيحة كازينو السعدي او رشوة الملياري سنتيم و قد انتهت تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية مراكش بخصوص هذا الملف باحالته على الوكيل العام بقرار المتابعة بتهم ثقيلة: الرشوة تبديد اموال عمومية، استغلال النفوذ ، التزوير في محررات رسمية، الارتشاء و استعمال محررات رسمية مزورة المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبدبد اموال عمومية و التوصل الى تسليم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة و ياتي في مقدمة طابور المتابعين في هذا الملف احد نواب العمدة آنذاك عبد اللطيف ابدوح وقد تم و ضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية مع احاطة المتهمين بسياج سحب جوازات سفرهم.
وكانت الشرطة القضائية الوطنية قد باشرت كذلك التحقيق في ملف الخروقات الادارية و المالية ببلدية المنارة مراكش التي كان يرأس مجلسها الجماعي المستشار الجماعي والمستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح في الفترة (1997-2003) بعد ان حركت النيابة العامة دعوى عمومية في حقه هو ومن معه من اجل الرشوة و تبديد اموال عمومية و يتابع في هذا الملف 13 متهما في حالة سراح من بينهم مستشارين جماعيين و مقاولين بتهمة الرشوة و تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية و استعمال محررات رسمية و استعمال محررات مزورة والمشاركة في تبديد اموال عمومية و التوصل الى تسلم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة.
كما احال وزير العدل ملف اختلالات سوق الجملة للخضر و الفواكه بمراكش على النيابة العامة بعد دراسته بشكل دقيق، و ياتي ذلك بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الاستماع الى كافة الاطراف في الملف، حيث تم الاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش من خلال شكايته في الموضوع الى الوكيل العام كما تم الاستماع الى كل من العمدة السابق عمر الجزولي و صاحب المقاولة التي كلفت ببناء السوق و المسؤول عن مكتب الدراسات الذي اوكلت اليه مهمة انجاز دراسة حول المشروع ، فعملية البناء كلفت حوالي مليار سنتيم بالنظر الى عدم اتمام بناء العديد من المرافق ، وكانت عدة فضائح قد طفت على السطح مباشرة بعد الاعلان عن انتهاء اشغال البناء من قبيل عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الصفقات العمومية، حيث شرع في انجاز العديد من الاشغال قبل تاريخ انعقاد جلسات فتح الأظرفة و مصادقة سلطات الوصاية.
و بخصوص الاختلاسات و التلاعبات التي طالت مداخيل هذا السوق و استنادا على معطيات تقدم ممثلون عن جمعية التضامن بالسوق المذكور و بعد الشكاية التي تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش و موظف في سوق الجملة للخضر و الفواكه قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة 24 شخصا بينهم حميد الشهواني نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة بتهمة اختلاس اموال عمومية موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته و تزوير اوراق رسمية و اخفاء وثائق من شانها تسهيل البحث في جنايات و الغدر و احالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بمراكش من اجل التحقيق معهم ، الاختلالات والتلاعبات تشوب دفاتر مداخيل السوق و الاموال المحصلة من السلع و المنتوجات التي تلج السوق كما تم خلال البحث وجود تزوير في الكشوفات الاساسية للفاتورة بتزوير الوزن الاجمالي للحمولة و النقص من قيمتها و التشطيب على الوزن الحقيقي اضافة الى عدم تسليم اصحاب الشاحنات ما يفيد ادائهم للواجبات الجبائية.
كما طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بايداع السجن وكيلين للمداخيل في سوق السمك بالجملة بمراكش بعد متابعتهما بتهمة تبديد اموال عمومية ، وكان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد استمع تمهيديا و تفصيليا للمتهمين بعد احالتهما عليه وكذلك الى الشهود الذين يشكلون طرفا في القضية و كان هذا بناء على شكاية تقدم بها ضدهم الفرع المحلي لحماية المال العام بمراكش لكون الوكيلين يقومان باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق تطبيقا لقرار وزير الداخلية ، مشيرة الى ان نسبة 5.25 في المائة منها تدفع لصالح الجماعة بعد كل 10 ايام أما نسبة 1.75 في المائة المتبقية فيحتفظ بها الوكيلان كعمولة ، وتضيف الشكاية ان ثمانية مستخدمين تابعين للوكيلين يقومون باستخلاص نسبة اضافية من المشترين للسمك بالجملة تبلغ 1 في المائة بدون اي سند قانوني و اشارت الشكاية كذلك الى ان قيمة المداخيل المستخلصة بشكل غير قانوني ما بين 2006 و 2010 بلغت ما مجموعه مليونان و 485 الف و 326 درهما ، مضيفة ان الوكيلين يصرحان بمبالغ متضاربة و متناقضة للجهات المختصة.
وهكذا برزت على الساحة بمدينة مراكش فضائح مالية كثيرة تتعلق بالفساد المالي و يرجع ذلك الى ظاهرة نهب المال العام ، كما تنامت الظاهرة بشكل مضطرد بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش عندما اخل كل المتورطين في عشرات الملفات المتعلقة بالفساد المالي و المعروضة على القضاء حاليا بجميع التزاماتهم و الامانة الملقاة على عاتقهم و انطلقوا في اثراء مصالحهم الشخصية، و فيما يخص مجال الوقاية من هذا الفساد و مكافحته ظلت السياسة المتبعة "غير ذات فعالية" لعدم استعابها لجميع مقومات البعد الاستراتيجي و لعدم ايلائها الاهمية اللازمة لتفعيل اليات انقاد القانون، و اذا كان لهذا وقع كبير على الراي العام ببلادنا يبقى من حق كل المغاربة معرفة كل ملفات الفساد المالي المعروضة حاليا على القضاء و معرفة الاسباب الحقيقية حول ما وقع و الظروف التي حدثت فيها .
2- فضيحة كازينو السعدي او رشوة الملياري سنتيم.
3- اختلالات بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه.
4- الاختلاسات المالية التي طالت مداخيل سوق الخضر و الفواكه بالجملة.
5- اختلاسات مداخيل سوق السمك بالجملة .
التحقيق القضائي في ملفات الفساد المالي بمدينة مراكش لم يقف عاجزا امام قوة نفوذ كل المتورطين عندما اثبت تورط مسؤولين منتخبين، هذا الفساد الذي اتسعت رقعته و امتدت حتى داخل مجال تدبير الشأن العام المحلي و بذلك اصبح القضاء بمراكش يمتلك ملفات فساد جاهزة للنظر فيها.
فبعد فضيحة "سيتي وان" او ما يطلق عليه قضية العمدة و نائبه التي تأتي في مقدمة لائحة قضايا الفساد و نهب المال العام المطروحة على القضاء اليوم، هذا الملف الذي توج في البداية باستفسار من وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات ورافق هذا البحث متابعة اعلامية برغبة اطلاع الراي العام على هذا الملف في كل تفاصيله ، حيث تمت عملية استفسار بعض المتورطين في هذا الملف المتعلق بهدر المال العام الذي يعج باسماء معروفة كالعمدة السابق لمدينة مراكش "عمر الجزولي وعبد الله رفوش و عبد العزيز البنين" الذين تم استفسارهم من طرف وزارة الداخلية حول تداعيات هذا الملف المتعلق بالفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بعد تغريمه في حكم استنافي سنة 2008 ما يناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيم تعويضا للشركة العقارية التي كان البنين ممثلها القانوني ، هو نزاع مفتعل حسب المتتبعين لهذا الملف الذي يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريقة او باخرى اعتمادا على تجاوزات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال.
وكان وزير العدل قد احال ملف النازلة على النيابة العامة باستئنافية مراكش التي احالته بدورها على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية و الاقتصادية بعد ان تابعت عبد العزيز البنين بجنايتي تبديد اموال و تزوير وثائق رسمية ، وقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش اشارت فيها الي ما اعتبرته تزويرا في وثيقة رسمية و تبديدا و اختلاسا للمال العام و استغلالا للنفوذ، و كان البنين يشغل ممثلا لشركة " سيتي وان" و نائبا للعمدة السابق الجزولي و مكلفها بتدبر الممتلكات الجماعية ، حيث قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة و السكان.
برزت على الساحة فضيحة كازينو السعدي او رشوة الملياري سنتيم و قد انتهت تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية مراكش بخصوص هذا الملف باحالته على الوكيل العام بقرار المتابعة بتهم ثقيلة: الرشوة تبديد اموال عمومية، استغلال النفوذ ، التزوير في محررات رسمية، الارتشاء و استعمال محررات رسمية مزورة المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبدبد اموال عمومية و التوصل الى تسليم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة و ياتي في مقدمة طابور المتابعين في هذا الملف احد نواب العمدة آنذاك عبد اللطيف ابدوح وقد تم و ضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية مع احاطة المتهمين بسياج سحب جوازات سفرهم.
وكانت الشرطة القضائية الوطنية قد باشرت كذلك التحقيق في ملف الخروقات الادارية و المالية ببلدية المنارة مراكش التي كان يرأس مجلسها الجماعي المستشار الجماعي والمستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح في الفترة (1997-2003) بعد ان حركت النيابة العامة دعوى عمومية في حقه هو ومن معه من اجل الرشوة و تبديد اموال عمومية و يتابع في هذا الملف 13 متهما في حالة سراح من بينهم مستشارين جماعيين و مقاولين بتهمة الرشوة و تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية و استعمال محررات رسمية و استعمال محررات مزورة والمشاركة في تبديد اموال عمومية و التوصل الى تسلم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة.
كما احال وزير العدل ملف اختلالات سوق الجملة للخضر و الفواكه بمراكش على النيابة العامة بعد دراسته بشكل دقيق، و ياتي ذلك بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الاستماع الى كافة الاطراف في الملف، حيث تم الاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش من خلال شكايته في الموضوع الى الوكيل العام كما تم الاستماع الى كل من العمدة السابق عمر الجزولي و صاحب المقاولة التي كلفت ببناء السوق و المسؤول عن مكتب الدراسات الذي اوكلت اليه مهمة انجاز دراسة حول المشروع ، فعملية البناء كلفت حوالي مليار سنتيم بالنظر الى عدم اتمام بناء العديد من المرافق ، وكانت عدة فضائح قد طفت على السطح مباشرة بعد الاعلان عن انتهاء اشغال البناء من قبيل عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الصفقات العمومية، حيث شرع في انجاز العديد من الاشغال قبل تاريخ انعقاد جلسات فتح الأظرفة و مصادقة سلطات الوصاية.
و بخصوص الاختلاسات و التلاعبات التي طالت مداخيل هذا السوق و استنادا على معطيات تقدم ممثلون عن جمعية التضامن بالسوق المذكور و بعد الشكاية التي تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش و موظف في سوق الجملة للخضر و الفواكه قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة 24 شخصا بينهم حميد الشهواني نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة بتهمة اختلاس اموال عمومية موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته و تزوير اوراق رسمية و اخفاء وثائق من شانها تسهيل البحث في جنايات و الغدر و احالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بمراكش من اجل التحقيق معهم ، الاختلالات والتلاعبات تشوب دفاتر مداخيل السوق و الاموال المحصلة من السلع و المنتوجات التي تلج السوق كما تم خلال البحث وجود تزوير في الكشوفات الاساسية للفاتورة بتزوير الوزن الاجمالي للحمولة و النقص من قيمتها و التشطيب على الوزن الحقيقي اضافة الى عدم تسليم اصحاب الشاحنات ما يفيد ادائهم للواجبات الجبائية.
كما طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بايداع السجن وكيلين للمداخيل في سوق السمك بالجملة بمراكش بعد متابعتهما بتهمة تبديد اموال عمومية ، وكان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد استمع تمهيديا و تفصيليا للمتهمين بعد احالتهما عليه وكذلك الى الشهود الذين يشكلون طرفا في القضية و كان هذا بناء على شكاية تقدم بها ضدهم الفرع المحلي لحماية المال العام بمراكش لكون الوكيلين يقومان باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق تطبيقا لقرار وزير الداخلية ، مشيرة الى ان نسبة 5.25 في المائة منها تدفع لصالح الجماعة بعد كل 10 ايام أما نسبة 1.75 في المائة المتبقية فيحتفظ بها الوكيلان كعمولة ، وتضيف الشكاية ان ثمانية مستخدمين تابعين للوكيلين يقومون باستخلاص نسبة اضافية من المشترين للسمك بالجملة تبلغ 1 في المائة بدون اي سند قانوني و اشارت الشكاية كذلك الى ان قيمة المداخيل المستخلصة بشكل غير قانوني ما بين 2006 و 2010 بلغت ما مجموعه مليونان و 485 الف و 326 درهما ، مضيفة ان الوكيلين يصرحان بمبالغ متضاربة و متناقضة للجهات المختصة.
وهكذا برزت على الساحة بمدينة مراكش فضائح مالية كثيرة تتعلق بالفساد المالي و يرجع ذلك الى ظاهرة نهب المال العام ، كما تنامت الظاهرة بشكل مضطرد بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش عندما اخل كل المتورطين في عشرات الملفات المتعلقة بالفساد المالي و المعروضة على القضاء حاليا بجميع التزاماتهم و الامانة الملقاة على عاتقهم و انطلقوا في اثراء مصالحهم الشخصية، و فيما يخص مجال الوقاية من هذا الفساد و مكافحته ظلت السياسة المتبعة "غير ذات فعالية" لعدم استعابها لجميع مقومات البعد الاستراتيجي و لعدم ايلائها الاهمية اللازمة لتفعيل اليات انقاد القانون، و اذا كان لهذا وقع كبير على الراي العام ببلادنا يبقى من حق كل المغاربة معرفة كل ملفات الفساد المالي المعروضة حاليا على القضاء و معرفة الاسباب الحقيقية حول ما وقع و الظروف التي حدثت فيها .