يوم 16 يونيو 2014 ستنظر استئنافية مراكش – الغرفة الجنحية – في استئناف النيابة العامة بخصوص قرار قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش القاضي بمتابعة النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز ( ع.م ) في حالة سراح و كان قاضي التحقيق خلال جلسات الاستنطاق الابتدائي قد قرر متابعة النائب المذكور خلال بداية شهر مارس 2014 في حالة اعتقال الى جانب ثلاثة رؤساء مصالح بنفس النيابة من اجل تكوين عصابة اجرامية ، تزوير محررات رسمية و تجارية ، اختلاس اموال عمومية ، تبديد اموال عمومية و التواطؤ على القيام باعمال مخالفة للقانون و المتابعة في حالة سراح كل من النائبة السابقة لوزارة التربية باقليم الحوز كذلك من اجل تبديد اموال عمومية و التزوير في محررات رسمية و تجارية ورئيس مصلحة الموارد البشرية من اجل تبديد اموال عمومية مع وضعهما تحت المراقبة القضائية باعلاق الحدود في وجههما و سحب جواز سفرهما .
هذا و ان قاضي التحقيق خلال بداية الاستنطاق التفصيلي في القضية قرر متابعة المتهم الاول في الملف في حالة سراح .
و كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب قد تقدت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما تعتبره اختلالات و تزويرا في وثائق رسمية بنيابة اقليم الحوز للتربية الوطنية استنادا الى ما تداولته منابر اعلامية حول الاختلالات و سوء التدبير و التزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها و الاشتباه في محاولة الاستيلاء على اموال عمومية تهم عددا من الصفقات كما ان مقاولا تقدم هو الاخر بشكاية في الموضوع حول ما اعتبره خروقات و اختلاسات و تزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل اموال لفائدة جهات اخرى و الانتفاع بها دون وجه حق .
هذا و ان قاضي التحقيق خلال بداية الاستنطاق التفصيلي في القضية قرر متابعة المتهم الاول في الملف في حالة سراح .
و كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب قد تقدت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما تعتبره اختلالات و تزويرا في وثائق رسمية بنيابة اقليم الحوز للتربية الوطنية استنادا الى ما تداولته منابر اعلامية حول الاختلالات و سوء التدبير و التزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها و الاشتباه في محاولة الاستيلاء على اموال عمومية تهم عددا من الصفقات كما ان مقاولا تقدم هو الاخر بشكاية في الموضوع حول ما اعتبره خروقات و اختلاسات و تزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل اموال لفائدة جهات اخرى و الانتفاع بها دون وجه حق .