تابعت غرفة الجنايات الاستنافية لدى محكمة الاستناف بمراكش في جلسة لها يوم الخميس 26 يناير 2017
مناقشة ملف فضيحة كازينو السعدي بمراكش المتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ومن معه من اجل المنسوب اليهم بخصوص التهم التي تتعلق بنهب وتبديد المال العام ، ومن خلال مرافعة النيابة العامة اثناء هذه الجلسة طالبت من المحكمة برفع العقوبة ضد المتهم الرئيسي الى 10 سنوات نافذة ، مطالبة برفع العقوبة كذلك الى 7 سنوات في حق باقي المتهمين الذين تمت تبرئة اثنين منهم ، كما طالبت بمصادرة ممتلكات المتهمين التي كانت موضوع رشاوي وبتجريدهم من حقوقهم السياسية ، مؤكدة في مرافعتها على ان يتضمن منطوق الحكم الاستنافي الامر باعتقال المتابعين خلال جلست صدور الحكم ، هذا وطالب دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب " باعتبارها طرفا مدنيا في القضية بدوره بمصادرة املاك المتهمين وارجاعها الى مالية البلدية اوالى احدى المؤسسات الاجتماعية بمراكش ، هذا وحددت المحكمة جلست 9 فبراير المقبل لاتمام مناقشة ملف القضية .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في مشروع "السينكو" مع اسقاط تهمة استغلال النفود وتبديد اموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد " ومطعم "لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه والحكم على باقي المتابعين في الملف بمايلي:
7 متابعين بثلاث سنوات سجنا نافذة ، وواحد بسنتين سجنا نافذة ، والبراءة لاثنين منهم .
بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد اموال عمومية والاتفاق على اعمال مخالفة للقانون في اطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، وقد توبع القيادي الاستقلالي في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش كمتهم رئيسي الى جانب سبعة مستشارين ببلدية جليز المنارة التي كان يرأسها وثلاثة مقاولين من أجل الرشوة واستغلال النفود وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.
وتعود تفاصيل القضية الى سنة 2001 عندما أقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية للشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي، بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع الواحد في منطقة سياحية يتجاوز ثمن المتر المربع فيها أزيد من 10 الف درهم، وقد تفجرت القضية تقول المصادر على يد أحد المستشارين بالمجلس المذكور من خلال شريط صوتي، وكانت المتابعة بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وشكاية المستشار الحسن اوراغ مفجر الشريط الصوتي الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش، وكان قد تم وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية من طرف قاضي التحقيق بعد متابعتهم بالمنسوب اليهم.