ونبه الاتحاد الدولي في تقرير له إلى أن ضحايا الزلزال معرضون لعدة مخاطر، على رأسها خطر انتشار الأمراض الناجمة عن مصادر المياه غير المعالجة، وسوء ممارسات النظافة، وتهدد الأمراض المعدية بشكل خاص الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات مكتظة، كما أن تعطل خدمات الرعاية الصحية الأولية، يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات الطبية والنفسية وخدمات الرعاية الصحية، خاصة الأطفال والحوامل.
وأبرز التقرير أن التفاعل مع الأشخاص المتضررين، أظهر ضرورة توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي إلى جانب أشكال أخرى من المساعدة الإنسانية. فالشعور بالخوف وانعدام الأمان وأحيانًا الصدمة موجود جدًا في المجتمعات المتضررة من الزلزال، وقد أنشأت السلطات مرافق طبية مؤقتة في بعض المناطق المتضررة لخدمة بعض المجتمعات.
كما رصد التقرير أن تدمير المدارس أدى إلى توقف العديد من الأطفال، وخاصة الفتيات، عن تعليمهم بشكل مؤقت، وعندما عادوا إلى المدرسة، كانت الظروف في كثير من الأحيان صعبة للغاية أو عرضتهم للخطر في بعض الأحيان، كما يعيش المعلمون في غالب الأحيان في ظروف صعبة.
وسجل التقرير أن بعض القرى شهدت انخفاضًا في إمدادات المياه في بداية الصيف، الأمر الذي قد يتدهور مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة. وقد تكون إدارة المياه على مستوى المجتمع المحلي صعبة أيضاً، لأنها تنطوي على الموازنة بين احتياجات إعادة الإعمار والضروريات الأساسية والري.
كما أكد التقرير أنه وبعد أكثر من عشرة أشهر من وقوع الزلزال، يتطور الوضع ببطء فيما يتعلق بإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار. ولا تزال العديد من الأسر تعيش في ظل العواقب المدمرة للزلزال، ولا تزال الصدمة حاضرة بقوة.
ورغم أن عملية إزالة الأنقاض بدأت منذ أشهر، لكنها لم تنته بعد، خاصة في القرى النائية، وهو ما يصاحبه أيضا عدم البدء في إعادة بناء المنازل، إلا بشكل قليل في المناطق المتضررة.
ولفت ذات التقرير إلى أن الأضرار الجسيمة للزلزال أدت إلى الحد من إمكانية الوصول إلى سبل العيش في المجتمعات المتضررة، حيث يعتمد العديد من الأشخاص في المناطق النائية على تجارة المقايضة من أجل البقاء، وقد وجدوا مواردهم مدمرة أو أصبح من الصعب الوصول إليها تحت أنقاض منازلهم المتضررة.
ورغم تأثر سبل العيش بسبب فقدان الموارد والأصول والماشية، إلا أنه بالنسبة للعديد من الأسر، لا يزال التفكير في استعادة الظروف المعيشية الطبيعية أمرا سابقا لأوانه، ويظل الانتقال إلى منزل مناسب هو الأولوية.
وأبرز التقرير أن التفاعل مع الأشخاص المتضررين، أظهر ضرورة توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي إلى جانب أشكال أخرى من المساعدة الإنسانية. فالشعور بالخوف وانعدام الأمان وأحيانًا الصدمة موجود جدًا في المجتمعات المتضررة من الزلزال، وقد أنشأت السلطات مرافق طبية مؤقتة في بعض المناطق المتضررة لخدمة بعض المجتمعات.
كما رصد التقرير أن تدمير المدارس أدى إلى توقف العديد من الأطفال، وخاصة الفتيات، عن تعليمهم بشكل مؤقت، وعندما عادوا إلى المدرسة، كانت الظروف في كثير من الأحيان صعبة للغاية أو عرضتهم للخطر في بعض الأحيان، كما يعيش المعلمون في غالب الأحيان في ظروف صعبة.
وسجل التقرير أن بعض القرى شهدت انخفاضًا في إمدادات المياه في بداية الصيف، الأمر الذي قد يتدهور مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة. وقد تكون إدارة المياه على مستوى المجتمع المحلي صعبة أيضاً، لأنها تنطوي على الموازنة بين احتياجات إعادة الإعمار والضروريات الأساسية والري.
كما أكد التقرير أنه وبعد أكثر من عشرة أشهر من وقوع الزلزال، يتطور الوضع ببطء فيما يتعلق بإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار. ولا تزال العديد من الأسر تعيش في ظل العواقب المدمرة للزلزال، ولا تزال الصدمة حاضرة بقوة.
ورغم أن عملية إزالة الأنقاض بدأت منذ أشهر، لكنها لم تنته بعد، خاصة في القرى النائية، وهو ما يصاحبه أيضا عدم البدء في إعادة بناء المنازل، إلا بشكل قليل في المناطق المتضررة.
ولفت ذات التقرير إلى أن الأضرار الجسيمة للزلزال أدت إلى الحد من إمكانية الوصول إلى سبل العيش في المجتمعات المتضررة، حيث يعتمد العديد من الأشخاص في المناطق النائية على تجارة المقايضة من أجل البقاء، وقد وجدوا مواردهم مدمرة أو أصبح من الصعب الوصول إليها تحت أنقاض منازلهم المتضررة.
ورغم تأثر سبل العيش بسبب فقدان الموارد والأصول والماشية، إلا أنه بالنسبة للعديد من الأسر، لا يزال التفكير في استعادة الظروف المعيشية الطبيعية أمرا سابقا لأوانه، ويظل الانتقال إلى منزل مناسب هو الأولوية.