فاكس رقم 01... إلى السيد عامل إقليم الرحامنة.

السيد عامل إقليم الرحامنة : خلال الاجتماع المفتوح مع رؤساء المصالح الإدارية ورؤساء الجماعات الترابية ومندوبي الوزارات الذي أشرفت عليه شخصيا يوم 24 أكتوبر من السنة الماضية بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة حول قضايا تعقيد المساطر الإدارية والتصدي للموظفين الأشباح ، الكل كان ينتظر فحوى برنامج هذا الاجتماع، حيث كان لافتا للأنظار إعلانكم عن نهاية تعقيد المساطر الإدارية خاصة في مجالي التعمير والاستثمار والحسم مع الموظفين الأشباح ، وكان ذلك وعدا منك لمسه الحضور تنفيذا لما ورد في الدستور الجديد للمملكة حول تخليق الحياة العامة ، ورغبة في إنهاء الاستهتار القائم داخل عموم الادارة العامة المغربية .
السيد العامل انتم قبل كل شئ مؤتمنون على حماية مصالح الدولة والساهر بقوة القانون على السير العادي لمرافقها بهذا الإقليم ولا يمكنك بأي حال من الأحوال التغاضي عن ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعات الترابية وأنت حامل لمشاغل وهموم ومشاكل المواطنين وكل من يطرق بابك كمسؤول أول بالإقليم .
السيد العامل ظاهرة الموظفين الأشباح تعتبر من اخطر مظاهر الفساد والإفساد التي ظلت لسنوات طوال تؤرق البال وتقض مضاجع الشرفاء في هذا البلد الذي نحلم بنقائه ، لما تمثله من استنزاف لخزينة الدولة وما تحدثه من عرقلة لما نرومه من تنمية بشرية فعالة .
السيد العامل نثمن ما جاء في كلمتك بخصوص الموظفين الأشباح ، ولا يخفى على احد ان الجماعات الترابية بإقليم الرحامنة هو موطنهم ،وتعرف تفريخا غير قانوني مؤدى عنه، وجماعة ابن جرير تحتل الصدارة بهؤلاء منذ سنوات ، علما إن هذا الملف هو من بين ملفات قضايا الشأن العام ويتم التكتم عليه من لدن أعداء الحقيقة ، ومن حق أي مواطن المطالبة بتوضيحات بشأن ذلك مهما كانت الجهات التي تسعى جاهدة للتستر عليه أو غض الطرف عنه ، لان التكتم على المعلومات يعمق الفساد ويوسع دائرة انتشاره .
ولكن للأسف الشديد هذه حقيقة ثابتة ، فالمثير للانتباه أن المجلس الحضري لابن جرير مازال يعيش على وقع تفشي الظاهرة التي بات العديد من أبطالها أحرارا في تصرفاتهم ، غير خاضعين لأية سلطة ، منهم من يمارس أنشطة تجارية و خدماتية خاصة ،ومن بين هؤلاء الذين ابتليت بهم الجماعة الحضرية لابن جرير أسماء معلومة أصبحت حديث الشارع (موظفان برلمانيان سابقا ) لا يبرحون عملهم، ينعم هؤلاء بإجازات مفتوحة وعطل طويلة الأمد مؤدى عنها .
السيد العامل إنها ظاهرة غريبة تستمر في الزمان والمكان ولا احد من المسؤولين المعنيين من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وخاصة الجماعة الحضرية لابن جرير سارع إلى القطع مع أسلوب الوقوف عند حدود الاستنساخ والتشخيص والانتقال إلى اعتماد توقيع عقوبة العزل في حق الموظفين الأشباح بل مطالبتهم باسترداد الأموال المسحوبة من خزينة الدولة بشكل غير مشروع .