وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الصحفي المعتقل عمر الراضي بسجن تيفلت 2، في خرق واضح للدستور والاتفاقيات الدولية.
وأشارت التامني أن الصحفي عمر الراضي المدان بست سنوات من السجن النافذ بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية مضروب عليها الحصار، ممنوع من الكلام مع باقي السجناء، حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.
وأضافت أنه عندما نبهت أسرته لهذه الوضعية المقلقة، تم نقله إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء، لا مكان له فيها، إذ يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض.
وأكدت التامني أن إدارة السجن تعلم أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير، فقرر الطبيب نقله إلى المصحة، وكان أمل أسرته أن لا يعود إلى تلك المصحة، لكنهم أعادوه إليها مجددا.
وسجلت أن نفس الأعراض عادت للراضي وساءت وضعيته الصحية لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية.
وشددت التامني أن هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي بالفصول 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظروف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية.
وأبرزت أن الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وفقا للاتفاقيات الدولية.
وساءلت التامني وزير العدل عن الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة الصحفي عمر الراضي، تقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك أن يعود لزنزانته الانفرادية مادام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء
وأشارت التامني أن الصحفي عمر الراضي المدان بست سنوات من السجن النافذ بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية مضروب عليها الحصار، ممنوع من الكلام مع باقي السجناء، حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.
وأضافت أنه عندما نبهت أسرته لهذه الوضعية المقلقة، تم نقله إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء، لا مكان له فيها، إذ يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض.
وأكدت التامني أن إدارة السجن تعلم أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير، فقرر الطبيب نقله إلى المصحة، وكان أمل أسرته أن لا يعود إلى تلك المصحة، لكنهم أعادوه إليها مجددا.
وسجلت أن نفس الأعراض عادت للراضي وساءت وضعيته الصحية لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية.
وشددت التامني أن هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي بالفصول 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظروف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية.
وأبرزت أن الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وفقا للاتفاقيات الدولية.
وساءلت التامني وزير العدل عن الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة الصحفي عمر الراضي، تقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك أن يعود لزنزانته الانفرادية مادام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء