قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بقلعة السراغنة في الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة بحضور أعضاء مكتبها والإعلاميين وبعض الفاعلين إن تأسيس هذا الفرع جاء في مرحلة حساسة وذلك لوجود عدد من الاختلالات ببعض المؤسسات العمومية وعلينا يضيف رئيس الفرع أن نتعامل معها صحبة باقي الشركاء وخاصة رجال الإعلام الذين يعتبرون طرفا مهما لحل هذه المعادلة من خلال فضح المتورطين وكشف حقائق وملفات من اجل الدفاع عن المال العام ورصد الحالات وتتبعها للوصول إلى الحقائق وإحالة الملفات على الجهات المختصة وأضاف إن الاختلالات لا تقتصر على الجماعات المحلية بل على مستوى التعليم والصحة وميزانية العمالة بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي رصدت لها 19 مليار سابقا مؤكدا أن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال سيتتبع ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمعرفة المجالات التي صرفت فيها وكذلك ميزانية الجماعات المحلية ودعا إلى محاربة اقتصاد الريع وخاصة استغلال مقالع الرمال إذ أن معظم مستغليها لا يتوفرون على الدراسة البيئية ولا يؤدون المستحقات للجماعات التي تتواجد المقالع على مجالها الترابي إذ لايصرحون بالكميات الحقيقة المستخرجة يوميا وهذا موضوع آخر سنقف عنده مستقبلا وكذلك عدم احترام دفتر التحملات لبعض المنعشين العقاريين بخصوص بعض التجزئات السكنية للخواص حسب ماجاء في) تقرير المجلس الأعلى للحسابات( الذين استفادوا من أراضي في ظروف غامضة وبثمن بخس بمباركة من السلطات سابقا ولم يحترموا دفتر التحملات ولا نقبل يضيف رئيس فرع الهيئة أن نحل مشكل السكن على حساب أراضي فوتت لمحظوظين ويتم بيعها باثمنة خيالية وختمت هذه الندوة الصحفية بمداخلة الزملاء الإعلاميين الذين حيوا فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بقلعة السراغنة على طرحهم لهذه القضايا التي تهم الساكنة والمتتبعين وطالب الزملاء بضرورة تحديد المسؤوليات بخصوص القضايا التي تم طرحها نظرا لأهمية المرحلة التي يعرفها المغرب على الصعيد الوطني والجهوي في ظل الدستور الجديد الذي يقر مبدأ المسؤولية بالمحاسبة.