بناء على ماجاء في شكاية سبق ان تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع بتعاونية الحليب الجيد بمراكش تكون الشرطة القضائية قد استمعت في المدة الاخيرة الى رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش حول الاختلالات التي عرفتها التعاونية ، وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش في فتح بحثها حول ملف التعاونية المذكورة منذ شهور .وجاء هذا بعد تنديد الفلاحين المتعاونين بسوء التدبير والتسيير وتماطل المسؤولين في احالة المتورطين في نهب مالية تعاونية الحليب الجيد بمراكش والمتسببين في تفويتها بطريقة ملتبسة للقطاع الخاص في شخص احدى الشركات المفبركة لهذه الغاية على القضاء ، وكانت مدينة مراكش قد عاشت احتجاجات واعتصامات المتعاونين وحتى مستخدمي التعاونية قبل ثلاث سنوات منددة بخطورة ملف ثقيل بالتجاوزات والاختلاسات وانتهاكات الفلاحين المتعاونين والمستخدمين من طرف كل من رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها ، اللذان حولا اموال التعاونية الى ارصدتهما وممتلكاتهما ، وكان واضحا ان القضية لن تنتهي الا بفتح تحقيق في موضوع هذه التعاونية التي تم تفويتها لاحدى الشركات ضدا على القانون في ظروف غير عادية .
وكانت هذه التعاونية مصدر عيش الالاف من الفلاحين وازيد من الف مستخدم ، وان اموال التعاونية وممتلكاتها والارباح التي تجنيها سنويا لا يستفيد منها الفلاحون الذين يرجع اليهم الفضل في بنائها منذ عدة سنوات خلت ، وهكذا حمل المستخدمون والمتعاونون على السواء شعار المطالبة بايفاد لجن افتحاص وتحقيق للتاكد من طريقة تدبير وتسيير هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة بجهة مراكش تانسيفت الحوز الى جانب فتح تحقيق قضائي في موضوع كل التجاوزات والخروقات بالتعاونية قبل اعلان افلاسها برغبة من مدير التعاونية ورئيس مجلسها .
وقد اعتبر المحتجون ان انشاء شركة مكان التعاونية جاء للتغطية على جملة من التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتبذير ماليتها ، وكانت تلك بداية الحقائق وواقع افلاس التعاونية .
ومع ان كل هذا يضع المسؤولين عن التعاونية انذاك في قفص الاتهام ، لكن يبقى التساؤل المطروح ما دواعي استثناء التعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش من تحقيق نزيه في كل الانتهاكات التي تتعلق اساسا بنهب المال العام.
وكانت هذه التعاونية مصدر عيش الالاف من الفلاحين وازيد من الف مستخدم ، وان اموال التعاونية وممتلكاتها والارباح التي تجنيها سنويا لا يستفيد منها الفلاحون الذين يرجع اليهم الفضل في بنائها منذ عدة سنوات خلت ، وهكذا حمل المستخدمون والمتعاونون على السواء شعار المطالبة بايفاد لجن افتحاص وتحقيق للتاكد من طريقة تدبير وتسيير هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة بجهة مراكش تانسيفت الحوز الى جانب فتح تحقيق قضائي في موضوع كل التجاوزات والخروقات بالتعاونية قبل اعلان افلاسها برغبة من مدير التعاونية ورئيس مجلسها .
وقد اعتبر المحتجون ان انشاء شركة مكان التعاونية جاء للتغطية على جملة من التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتبذير ماليتها ، وكانت تلك بداية الحقائق وواقع افلاس التعاونية .
ومع ان كل هذا يضع المسؤولين عن التعاونية انذاك في قفص الاتهام ، لكن يبقى التساؤل المطروح ما دواعي استثناء التعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش من تحقيق نزيه في كل الانتهاكات التي تتعلق اساسا بنهب المال العام.