في ضربة موجعة جدا، ضد امتحانات #الباكالوريا في المغرب، وغير مسبوقة، ربما في تاريخ هذا الامتحان مغربيا، نزل الخبر باردا جدا؛ وزارة التربية الوطنية المغربية، تعترف في بلاغ صحافي رسمي، بأن امتحان مادة الرياضيات، هذا العام، حصل له تسريب قبل موعد دخول التلاميذ، وتسلمهم ورقة الأسئلة، وبدأهم في التوصل إلى الإجابات.
فأمام هول هذه الكارثة،والتي أصابت امتحانا، انتظره التلاميذ عاما كاملا، قررت زارة التربية والتعليم بـكل شجاعة، إعادة الامتحان، لتبدأ أسئلة كثيرة، حيال سيناريو وصول هذا الامتحان إلى صفحة في موقع التواصل الاجتماعي، الواسع الانتشار في المغرب، الفيسبوك.
أعتقد أن امتحان #الباك تلقى "ضربة موجعة"، في جدار المصداقية أمام التلاميذ، وأمام الرأي العام المغربي، ما يتطلب بكل سرعة:
- تحقيقا مفتوحا على جميع الاحتمالات، لإعادة المصداقية والسمعة لهذا الامتحان.
- تحميل المسؤولية الكاملة، عن الفعل المادي، لمن كان وراء التسريب أي الفضيحة، مع إنزال عقاب رادع، وتحميل المسؤولية السياسية للوزارة وللحكومة.
- اعتماد إجراءات جديدة، لحماية هذا الامتحان وتحصينه، من أي تسريب يطاله، ويسيء له.
- إخراج الامتحانات من حالة الاستنفار والاضطراب، إلى لحظة جماعية لكل التلاميذ، لاختبار المهارات والذكاء، لعام كامل من التحصيل، بعيدا عن مظاهر التهويل والتخويف.
- اعتماد حملات تسويقية وتواصلية، من الحكومة، ترغب وتحبب التلاميذ في الامتحانات، ولا تمارس عليهم منطق التخويف والترهيب والتهديد.
فما جرى في المغرب، من تسريب لورقة امتحان الرياضيات، ليس حادثا عابرا، بل هو تنبيه شديد اللهجة، إلى المسؤولين عن التربية والتعليم، أننا أصبحنا نعيش ما بعد انهيار منظومة التربية، وما بعد فشل التعليم، وما بعد فقدان التلميذ الثقة في هذا التعليم، الذي يعيش سجنا تاريخيا، في أساليب تعليمية بالية، تفضل الحفظ عن ظهر قلب، وملء رؤوس التلاميذ بالمعارف، عوضا عن منطق رأس منظم ومرتب، ويمتلك آليات التحليل والقراءة، والتأويل الذكي.
ففي زمن ما بعد الإعلام الجديد، أي ما بعد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكنا إخفاء أي كارثة، أو التغاضي عنها، بل يجب إعمال منطق العقاب ضد كل من سولت له نفسه أن يضرب في مقتل، أكبر امتحان وطني مغربي، يجري في نفس اليوم والساعة، ويشارك فيه أكبر عدد من التلاميذ؛ أي أن امتحان الباكالويا هو أكبر اختبار مغربي عددياً في التلاميذ.
ولا بد أن يتحمل وزير التربية والتعليم، مسؤوليتة السياسية كاملة، أمام هذه الفضيحة، ويمتلك الجرأة، ويضع ورقة استقالته، على مكتب رئيس الحكومة، في أقرب الآجال، ليشتري من جديد، احترام الرأي العام المغربي، بهذه التضحية السياسية، ولو أني أستبعد أن يقوم بهذا الأمر، الوزير الحالي؛ لأن الاستقالة أو طلب الإعفاء، سلوك سياسي حكومي، لا يزال غير مرغوب فيه مغربيا.