المضاربات العقارية و فوضى البناء الغير الرشوائي التي حمي وطيسها بمدينة ابن جرير كانت من وراء فضيحة التعيين بهذه المدينة " تراخيص البناء الغير القانونية " التي تم الكتشف عنها في الايام الاخيرة لا تشكل فيها قضية التجزئة السكنية المعلومة بابن جرير الا نقطة من بحر يختزل حصيلة تلاعبات بالتراخيص الغير القانونية ، ممارسات بدأت تبرز للعيان مع الترخيص الغير القانوني لمحطة الوقود بقلب المدينة الخضراء ، بدا معه المتتبعون يلمسون عن قرب التلاعبات في مجال التعمير بالمدينة ، و النتيجة كانت بادية لكل المتتبعين و ليست بحاجة الى تبيان ، و من هنا بدات رائحة التلاعبات في مجال التعمير تزكم الانوف .
الا انه ما يلاحظ عن هذه الفضيحة من خلفيات و مسكوتات عنها في قسم التعمير ، و هو دخول الوكالة الحضرية على الخط ، ما يطرح السؤوال هل دور الوكالة استشاري ام ملزم في اتخاذ بعض القرارات ، اما عن مشروع محطة البنزين بقلب المدينة الخضراء فهو فيض من غيض لمجموعة من القضايا التعميرية و سلطة مديرها التي تحتاج الى مسائلة تعميرية من اعلى مستوى مركزي ، و التي في حاجة الى اكثر من تحقيق يفتح على مجموعة من الملفات التي تم تمديدها بطرق لا تستوي الحد الادنى من الشروط و المعايير قانونيا في قضايا التعمير ، و الذين تحولوا الى مضاربين عقاريين و مستشارين لبعض المجزئين بالمدينة .
و قد أثيرت جملة من التساؤلات حول تغاضي الجهات المختصة الطرف ازاء الترخيص ببناء محطة الوقود المشار اليها في منطقة خضراء نتيجة تجاوزات اقترفت في حق بطاقة المعلومات المتعلقة بالبقعة الأرضية المقام عليها المشروع و الصادرة عن الوكالة الحضرية ، علما ان الوكالة الحضرية هي شريك اساسي للمجلس الحضري و تحظى بالثقة و المصداقية من اجل وضع اسس و ضمان تنمية مجالية متكاملة مبنية على التشاور و التشارك و الشفافية في افق عقلنة و ضبط المجال العمراني للمدينة ، و هي مجرد مكتب خبرة ليس الا بالنسبة للجماعات الترابية و ان رايها يبقى استشاريا .
و امام الحقائق المرة التي تشكل تجسدا و اضحا للاستهتار بالمسؤولية و للفساد الذي ينخر بعض مؤسساتنا من المجلس الحضري الى عمالة الاقليم و الوكالة الحضرية ، يمكننا القول ان الجهة المعنية بالدرجة الاولى بالقضية هي الجماعة الحضرية لابن جرير ، الجهة المصدرة لتراخيص الغير القانونية و ليست الوكالة الحضرية او العمالة ، فعلى من يهمهم الامر تطبيق القانون على كل من خالفه و على المسؤولين ان يتحملوا مسؤوليتهم برفع القضية الى القضاء ضد الجهة المعتدية على حقوق المدينة في مجال التعمير .
و من المؤكد ان التحقيق قي القضية بدا يصطدم بمقاومة و بمحاولات تحوير مسار البحث الجدي لابعاد التهم عن المتورطين الحقيقيين ، لكون العملية كان من ورائها قبل انطلاقها اكثر من متدخل
و ليس بتصريحات البعض تتم تبرئة ذمة البعض الاخر ، لكن مع ذلك يبقى على هؤلاء الاجابة عن مجموعة من التساؤلات لعل اهمها كون التجزئة السكنية موضوع الفضيحة غير قانونية و هو ما يعني انه لا يمكن القيام باي شيء دون الرجوع للمجلس الحضري الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل حول رخص لهؤلاء ، و من قرر تسليم تراخيص البناء الغير القانونية و كيف تمت العملية .
ففي الوقت الذي نسمع فيه عن عزل و توقيف مجموعة من رؤساء جماعات او مساعديهم و زيارة لجن التحقيق الى جماعات اخرى نجد ملفات الجماعة الحضرية لابن جرير يلفها الغموض و الصمت ، هل هي مسالة المضلة ? ام اناس فوق القانون ? ام مسالة وقت تنتظر الحصاد في ظل متغيرات كبرى ?
انها لحظة تامل و امل تسبق الانفجار و على ولاة الامر نزع فتيل القنبلة قبل الانفجار و هذه صيحة انذار ، حيث ان الجهة المانحة لتراخيص البناء هي التي تتحمل كامل المسؤولية في حالة التوقيع على ملفات بناء لا تستجيب للشروط ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية .
الا انه ما يلاحظ عن هذه الفضيحة من خلفيات و مسكوتات عنها في قسم التعمير ، و هو دخول الوكالة الحضرية على الخط ، ما يطرح السؤوال هل دور الوكالة استشاري ام ملزم في اتخاذ بعض القرارات ، اما عن مشروع محطة البنزين بقلب المدينة الخضراء فهو فيض من غيض لمجموعة من القضايا التعميرية و سلطة مديرها التي تحتاج الى مسائلة تعميرية من اعلى مستوى مركزي ، و التي في حاجة الى اكثر من تحقيق يفتح على مجموعة من الملفات التي تم تمديدها بطرق لا تستوي الحد الادنى من الشروط و المعايير قانونيا في قضايا التعمير ، و الذين تحولوا الى مضاربين عقاريين و مستشارين لبعض المجزئين بالمدينة .
و قد أثيرت جملة من التساؤلات حول تغاضي الجهات المختصة الطرف ازاء الترخيص ببناء محطة الوقود المشار اليها في منطقة خضراء نتيجة تجاوزات اقترفت في حق بطاقة المعلومات المتعلقة بالبقعة الأرضية المقام عليها المشروع و الصادرة عن الوكالة الحضرية ، علما ان الوكالة الحضرية هي شريك اساسي للمجلس الحضري و تحظى بالثقة و المصداقية من اجل وضع اسس و ضمان تنمية مجالية متكاملة مبنية على التشاور و التشارك و الشفافية في افق عقلنة و ضبط المجال العمراني للمدينة ، و هي مجرد مكتب خبرة ليس الا بالنسبة للجماعات الترابية و ان رايها يبقى استشاريا .
و امام الحقائق المرة التي تشكل تجسدا و اضحا للاستهتار بالمسؤولية و للفساد الذي ينخر بعض مؤسساتنا من المجلس الحضري الى عمالة الاقليم و الوكالة الحضرية ، يمكننا القول ان الجهة المعنية بالدرجة الاولى بالقضية هي الجماعة الحضرية لابن جرير ، الجهة المصدرة لتراخيص الغير القانونية و ليست الوكالة الحضرية او العمالة ، فعلى من يهمهم الامر تطبيق القانون على كل من خالفه و على المسؤولين ان يتحملوا مسؤوليتهم برفع القضية الى القضاء ضد الجهة المعتدية على حقوق المدينة في مجال التعمير .
و من المؤكد ان التحقيق قي القضية بدا يصطدم بمقاومة و بمحاولات تحوير مسار البحث الجدي لابعاد التهم عن المتورطين الحقيقيين ، لكون العملية كان من ورائها قبل انطلاقها اكثر من متدخل
و ليس بتصريحات البعض تتم تبرئة ذمة البعض الاخر ، لكن مع ذلك يبقى على هؤلاء الاجابة عن مجموعة من التساؤلات لعل اهمها كون التجزئة السكنية موضوع الفضيحة غير قانونية و هو ما يعني انه لا يمكن القيام باي شيء دون الرجوع للمجلس الحضري الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل حول رخص لهؤلاء ، و من قرر تسليم تراخيص البناء الغير القانونية و كيف تمت العملية .
ففي الوقت الذي نسمع فيه عن عزل و توقيف مجموعة من رؤساء جماعات او مساعديهم و زيارة لجن التحقيق الى جماعات اخرى نجد ملفات الجماعة الحضرية لابن جرير يلفها الغموض و الصمت ، هل هي مسالة المضلة ? ام اناس فوق القانون ? ام مسالة وقت تنتظر الحصاد في ظل متغيرات كبرى ?
انها لحظة تامل و امل تسبق الانفجار و على ولاة الامر نزع فتيل القنبلة قبل الانفجار و هذه صيحة انذار ، حيث ان الجهة المانحة لتراخيص البناء هي التي تتحمل كامل المسؤولية في حالة التوقيع على ملفات بناء لا تستجيب للشروط ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية .