ضربت فضيحة جديدة قسم التعمير ببلدية ابن جرير بعد الفضيحة المدوية لتجزئة حسن الجوار التى وقف التحقيق بشانها عند حدود اعتماد المجلس البلدى تقنيا مكان المهندسة المعمارية التى اوكل لها المشرع رئاسة هذا القسم دون غيرها ،حيث يؤكد المواطن (رش) المتضرر من هذا الخرق السافر لقانون التعمير ، انه سبق له ان تعرض على رخصة البناء عدد 96/2011 لدى المصالح التقنية ببلدية اين جرير بكونه المالك الحقيقى للعقار موضوع الرخصة حسب رسم المخارجة عدد 79 بتاريخ 30/09/2008 ، الى ان المنطق الذى اتبعه المجلس لم يؤد الى تغيير الوضع الذى اصبح عليه العقار خاصة بعد الترخيص لشخص اخر حسب رسم الشراء عدد 3280 بتاريخ 10 نونبر 1992 الترخيص الحامل بين طياته تحديدا ملغوما يتنافى والتحديد المدون برسم الشراء ، هذا فان الرخصتين معا تبقى مخالفتين للقانون المعمول به ولتصميم التهيئة مادام الامر موضوع تعرض من لدن هذا المواطن امام قسم التعمير ، علما ان هناك نزاعا في الموضوع مطروح امام انظار المحكمة الابتدائية ابن جرير ملف عقاري عدد 87/2011 ، ليبقى السؤال المطروح من يعاقب مرتكبى الاخطاء المتعمدة في الترخيص المشار اليه وما بعده ؟
هذا ولتسليط الضوء اكثر في هذا المجال سنتطرق قريبا الى الكثير من مظاهر التسيب والفوضى في مجال التعمير بالمدينة والبناء العشوائى وبورصة مافيا العقار والفساد الضارب جذوره فى اعماق اللجنة المختصة ..والقاعدة الشهيرة الداعية الى من اين لك هذا ؟ ستكشف امر اصحاب الحل والعقد فى مجال التعمير بالمدينة لان عدم التقيد بالقانون وتنفيذه يعد من الاعطاب التى تعرقل مواصلة مسلسل الاصلاحات بمدينة ابن جرير مدينة المستقبل