وأضافت الخارجية في بيان وصل الأناضول: “يواصل نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية، وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة”.
ولفتت إلى أن “هذا السلوك تحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل خيار الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وتابعت: “ننظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه”.
وشددن على أن “ما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي “باحترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان”.
وأمس الاثنين، ظهر نتنياهو يقدم شرحا على خريطة طمس فيها حدود الضفة الغربية، وهو ما اعتبره فلسطينيون إعلانا صريحا لضم الضفة إلى إسرائيل.
من جهته، تساءل سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط بعد أن أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرحه للوضع في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، “أين تقع الضفة الغربية على هذه الخريطة؟” مضيفا أن خريطة فلسطين التي كان يعرضها نتنياهو غابت عنها الضفة الغربية وأظهرت فقط قطاع غزة.
وقال زملط ، في منشور عبر حسابه على منصات التواصل، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح أن هدف إسرائيل هو محو الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ما تبقى من أرضنا! تخيل لو أن سياسيا فلسطينيا فعل هذا”.
يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمالي الضفة الغربية لليوم السابع على التوالي.
وفي 19 يوليوز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 682 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
ولفتت إلى أن “هذا السلوك تحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل خيار الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وتابعت: “ننظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه”.
وشددن على أن “ما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي “باحترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان”.
وأمس الاثنين، ظهر نتنياهو يقدم شرحا على خريطة طمس فيها حدود الضفة الغربية، وهو ما اعتبره فلسطينيون إعلانا صريحا لضم الضفة إلى إسرائيل.
من جهته، تساءل سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط بعد أن أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرحه للوضع في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، “أين تقع الضفة الغربية على هذه الخريطة؟” مضيفا أن خريطة فلسطين التي كان يعرضها نتنياهو غابت عنها الضفة الغربية وأظهرت فقط قطاع غزة.
وقال زملط ، في منشور عبر حسابه على منصات التواصل، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح أن هدف إسرائيل هو محو الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ما تبقى من أرضنا! تخيل لو أن سياسيا فلسطينيا فعل هذا”.
يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمالي الضفة الغربية لليوم السابع على التوالي.
وفي 19 يوليوز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 682 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.