خلال اجتماع المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير في اطار دورته العادية بتاريخ 04 ماي 2016 ،ناقش المجلس النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة، مستحضرا فشل حكومة بنكيران في المجال الصحي بالخصوص، وهي النقطة التي افاضت الكاس من خلال اسئلة الفهم الكثيرة لبعض مستشاري حزب المصباح كادت ان تحول قاعة الجلسات الى حجرة للدرس لو حضرت السبورة فقط، وصدور حماقات سياسية وتعالي وخرق للقانون الداخلي للمجلس، ناهيك عن لغة الوعيد والتهديد بالانسحاب من الدورة، محاولة منهم فرض الرأي الواحد وسياسة "كولو العام زين" في محاولة البعض منهم لصد الضربة الموجعة التي تلقتها حكومة بنكيران خلال المناقشة عند تناول بعض مستشاري الاغلبية الفشل الدريع لهذه الحكومة في المجالين التعليمي والصحي، هذا الاخير الذي يعيش واقعا مريرا يكتفي معه المسؤلون بلعب دور الاطفائي الذي يمتص غضب المواطنين محاولا تصريف الازمة، وهي اللغة الوحيدة التي لا يعرف سواها احد مستشاري المصباح الذي انفلت لجامه اثناء الجولة الثانية من الدورة يوم 05 ماي 2016، خانه لسانه كما خانته العبارات، والذي لم يتمالك اعصابه واطلق العنان للسانه ليكيل سيلا من الشتائم للجسم الصحفي في شخص جريدة كانت منذ ولادتها دائما تجهر بالحق وتصفق لمن احسن وتنتقد لمن اخطا وتعرف خبايا الامور وما تخفي الصدور، وسلام هنا الى كل الاقلام الحرة التي تدافع عن الحق وتحارب الفساد ولا تقبل التطبيل والتهليل .
في جانب اخر وفي ظل سلسلة من انتقادات مستشاري المعارضة من حزب المصباح استعرض رئيس المجلس المحاط بأخلبية مؤيدة لجميع قراراته، وهذا لا يمنعه من تطبيق القانون في تسيير الجلسات طبقا لمقتضيات القانون واحترام قدسيتها من اجل التصويت على مقرارات المجلس بعد المناقشة، وكان الامر كذالك حيث تمت المصادقة على عدة توصيات تهم قطاعي التعليم والصحة، والمصادقة كذالك على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير والتعاون الوطني لاحداث مركز لتوجيه ومساعدة الاشخاص في وضعية اعاقة، واتفاقية للتدبير المفوض لمرفق التطهير السائل بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير والمجلس البلدي لمدينة "ليزل دابو" بفرنسا، ومشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والجماعة الحضرية بخصوص بناء وتجهيز مجزرة بابن جرير، ثم الموافقة على احداث سوق لبيع الدراجات النارية.