أصدرت اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، بلاغا عقب اجتماع لها يوم السبت 14ماي 2016 بالمقر المركزي للحزب، استحضرت فيه مستجدات المشهد السياسي، الوطني خاصة ما يرتبط بملف المرأة و قضاياها السياسية الاقتصادية و الاجتماعية.
وبعد ما عرض البلاغ لخيبة آمال المجتمع المغربي اثر المصادقة على مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيأة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، جراء التدبير الحكومي المتعنت، الذي غيب مضامين الفصل19 من الدستور، و كذا الخطوة المستفزة لتطلعات النساء، و المتمثلة في مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون تشغيل القاصرات دون 18سنة، و الذي لم يتم اعتماد المقاربة التشاركية فيه، كما تدعي الحكومة ذلك، و تم تكريس منحاها التراجعي في تعاطيها مع ملف المرأة، و تعاملت مع كل التعديلات و المرافعات المقترحة بالرفض المطلق، و أجهزت على القيمة الدستورية للهيأة.
و بالنظر لما أكدته اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي للجبهة من تشبث بحقوق و مكتسبات المرأة المغربية، و أمام سياسة الإقصاء الممنهج، و استمرار نهج حكومة بنكيران لسياسة الآذان الصماء، تجاه المطالب المشروعة للنساء، فان اللجنة التحضيرية، تدعو كافة مناضلاتها لرص الصفوف، و تقوية التلاحم، و مواصلة النضال اليومي، من أجل صد هذه الهجمة الشرسة، التي تستهدف حقوق و مكتسبات نصف المجتمع.
و تأسيسا على ذلك فاللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية تعلن:
1ـ تنديدها بالإقصاء و التهميش الممنهجين في سياسة الحكومة تجاه قضايا و ملفات المرأة المغربية، ترجمتهما عبر الاستفراد بتمرير مشروع قانون هيأة المناصفة، و الإجهاز على مستقبل القاصرات في المهد.
2ـ استنكارها للمصادقة على مشروع قانون هيأة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، دون الأخذ بعين الاعتبار آراء الحركات النسائية، مما أفرغ الهيئة من محتواها الحقوقي، و كرس المزايدة الانتخابوية، مقابل التضحية بالقضية النسائية، رغم أن المساواة هي خيار استراتيجي للدولة لتمتيع المرأة بحقوقها المكفولة دستوريا،بالنظر الى مضامين الفصل19، الذي ينص على الحقوق المدنية للنساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و على ومكافحة كل أشكال التمييز المبني على الجنس.
3ـ شجبها الشديد للمصادقة على مشروع قانون تشغيل الأطفال دون18سنة، في البيوت المغلقة، و اعتبارها جريمة و نكسة تجاه حقوق الطفل، و شرعنة للاتجار في البشر، و انتهاك لحركة الطفل، لأن مكانه الطبيعي هو أسرته و مؤسساته التعليمية، و بالنظر لتداعيات هذا الأمر على التقرير الدولي المنتظر حول وضعية الطفولة بالمغرب.
وتأكيدها، أن المصادقة على هذا المشروع تعد خرقا سافرا للدستور وتتعارض مع مقتضيات كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، و مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني.
أخيرا، و اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ تدق ناقوس الخطر حول المستجدات المقلقة، التي ترسم مستقبلا مظلما لنساء المغرب، جراء هذا التعامل الحكومي اللا مسؤول، تدعو كافة المناضلات الجبهويات الى مزيد من اليقظة و الحذر، و مواصلة التعبئة و النضال لربح رهان المشروع المجتمعي المبني على المبادئ و القيم الإنسانية الكونية للنساء، و الوقوف في وجه حكومة ترفع شعارات و وعود كاذبة، و تطرح مبادرات محدودة و محتشمة تندرج ضمن أجندة انتخابوية.