في حفل الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد رئيس الحكومة
السادة والسيدات الوزراء
السادة رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة
نساء ورجال أسرة الإعلام الوطني
ضيوفنا الكرام
أشعر بسعادة غامرة واعتزاز كبير، وأنا أقف أمامكم اليوم في احتفالية تسليم جوائز الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، التي دأبت وزارة الاتصال على تنظيمها منذ العام 2003، تاريخ انطلاق أولى دورات هذه الجائزة، بعد أن تم الإعلان في نونبر 2002 عن قرار إحداثها من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتكون مناسبة سنوية لإظهار الاعتراف والتقدير للصحافيات والصحافيين المغاربة على جهودهم الفردية والجماعية، وموعدا قارا لتشجيعهم على مزيد من البذل والعطاء من أجل خدمة إعلامية مهنية، جادة ومسؤولة، وأيضا لتكريم شخصيات إعلامية أسدت خدمات جليلة لمهنة الصحافة، وأسهمت على نحو متميز في تطوير الممارسة الإعلامية ببلادنا، وتعزيز التمسك بالقيم والمبادئ النبيلة لمهنة الصحافة.
السيدات والسادة الحضور
يسعدني أن أتوجه بهذه المناسبة الطيبة إلى جميع الصحافيات والصحافيين، العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، بكل مشاعر التقدير والتنويه والثناء على الدور النشيط الذي يضطلعون به في الإخبار، والتنوير، والتثقيف، والتوجيه، والترفيه البناء، وعلى ما يبذلونه من جهد مهني لمواكبة قضايا الشأن العام، وتنشيط النقاش العمومي والحياة الديمقراطية ببلادنا، مستحضرين جميعا حاجتنا إلى ترسيخ أجواء الحرية والانفتاح والتعددية، وحاجتنا أيضا إلى مزيد من الشعور بالمسؤولية المهنية، ومراعاة أخلاقيات الممارسة الصحفية السليمة.
أيتها السيدات، أيها السادة
يحق لنا اليوم جميعا أن نعتز بالمسار الإيجابي الذي سلكته هذه الجائزة، طيلة أربع عشرة سنة من عمرها، سواء من خلال استمرار إقبال المهنيين على الترشح لها بكثافة وحماس ومسؤولية، أو من خلال الالتزام الدائم لوزارة الاتصال على إحاطة تنظيم دورات هذه الجائزة بالعناية اللازمة والحرص المطلوب، مع ضمان استقلالية العمل الذي تباشره لجنة التحكيم، المشكلة من مهنيين تتوفر فيهم مواصفات الكفاءة والخبرة. ولعل هذا الالتفاف المهني حول الجائزة هو أحد المقومات الأساسية التي ضمنت نجاح طبعاتها السابقة، وأتاحت تطورها وانفتاحها وتفاعلها مع التطورات والمستجدات، مما استدعى تحيين إطارها القانوني، وذلك من خلال تغيير المرسوم المنظم لها على مرحلتين، كانت آخرها حين تمت إضافة ثلاثة أصناف جديدة من الجوائز، همت الصحافة الإلكترونية، والإنتاج الصحفي الأمازيغي، والإنتاج الحساني، مع تعديل جائزة التلفزة بجعلها جائزة للتحقيق والوثائقي، ورفع القيمة المالية للجائزة التقديرية الكبرى، التي تمنح سنويا لشخصية إعلامية متميزة من جيل الرواد.
أيتها السيدات، أيها السادة
إن مراجعة سريعة لقوائم المتوجين في مختلف أصناف هذه الجائزة، منذ انطلاقها، يسمح لنا اليوم بالقول بأن الأهداف الرئيسة لإحداثها قد تحققت ولله الحمد، حيث شمل التكريم والتتويج أسماء لنساء ورجال من مختلف الأجيال، والأطياف، والحساسيات الفكرية، والتعبيرات اللغوية، والتخصصات المهنية، والمنابر الصحفية، في حرص شديد من الوزارة على توفير شروط التنافس الموضوعي الشفاف، وإعمال مبادئ الاستحقاق والإنصاف، بدءً من تلقي اللجنة التحضيرية للترشيحات، وقيامها بفحصها، وصولا إلى دراستها وتقييمها من لدن لجان التحكيم المتعاقبة، والتي يقرر أعضاؤها وحدهم، وتحت مسؤوليتهم، في ترشيحات زملائهم الصحافيات والصحافيين، الأمر الذي مكن من ضمان استقرار مصداقية هذه الجائزة على امتداد السنوات المنصرمة.
أيتها السيدات، أيها السادة
إن هذه الجائزة وفرت واجهة فكرية مهمة للتباري بين النساء والرجال، من أجل العطاء المهني الأفضل، ومن أجل المساهمة في إمداد المنتوج الصحفي بعناصر الجودة والإبداع والتميز.
ولعل استحضار قوائم الفائزين، منذ أول دورة عام 2003 وإلى غاية السنة المنصرمة، يدفعنا إلى الإقرار بأن مساهمة الصحافيات المغربيات، إلى جانب إخوانهن وزملائهن الصحافيين، كان لها دور أساسي في تنشيط أجواء التنافس والتباري حول هذه الجائزة الكبرى، حيث بلغ عدد الصحافيات الفائزات في مجموع الدورات السابقة 33 صحفية، مقابل 77 من زملائهن الرجال، وذلك في أغلب الأصناف والأجناس الصحفية، باستثناء صنف الصورة الذي ظل الفوز فيه مقصورا على المصورين الصحفيين الرجال، رغم وجود كفاءات نسائية معتبرة بدأت تعزز حضورها في هذا اللون الصحفي، وتعد بعطاءات متميزة.
كما تؤكد الدورة الحالية لهذه الجائزة استمرار الحضور النسائي في التنافس على مختلف أجناسها، حيث بلغت ترشيحات الصحافيات المغربيات 44 ترشيحا، بنسبة 35.2% من مجموع الترشيحات، مقابل 81 ترشيحا لزملائهن الصحافيين من الرجال، بنسبة 64.8% من العدد الإجمالي للترشيحات المسجلة برسم هذه الدورة، ونتمنى ألا تكون نتائج النساء في هذه الدورة دون الثلث، وأن تقترب من المناصفة إذا لم يحققنها تماما.
وفي نفس السياق، لابد من الإشادة بالتطور الحاصل في عدد الصحافيات الممارسات في مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، والحاصلات على البطاقة المهنية للصحافة، حيث بالرغم من الحالات العديدة للإحالة على التقاعد بحكم السن، خاصة على مستوى الإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، انتقل عدد الصحافيات من 606 عام 2011 إلى 770 صحافية مهنية سنة 2016، مع تسجيل ملاحظة تتعلق بالتقدم الملحوظ لحضور المرأة الصحافية في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، وكذا في منابر الصحافة الإلكترونية.
إن الغاية من استعراض هذه الأرقام والمعطيات هي للدلالة على أن التوجه نحو إعمال مقاربة النوع، بشكل إيجابي وبناء ومسؤول، هو توجه ثابت ويتقدم خطوات إلى الأمام في قطاع الإعلام والاتصال ببلادنا، رغم كل الإكراهات والصعوبات، وذلك في إطار من التكامل والتعاون والتلاحم بين نساء ورجال هذا القطاع الحيوي.
أيتها السيدات، أيها السادة
أود أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بعبارات الشكر والامتنان إلى رئيسة وأعضاء لجنة التحكيم، السيدة مارية لطيفي، الخاصة بهذه الدورة على ما بذلوه من جهد من أجل دراسة وتقييم الإنتاجات الصحفية المرشحة، والتداول في شأنها بمهنية ومسؤولية واستقلالية، معبرة لهم عن تقديري للتوصيات والاقتراحات التي أسهموا بها من أجل الارتقاء بهذه الجائزة وتطويرها.
والشكر موجه أيضا إلى أعضاء اللجنة التحضيرية لهذه الدورة، سواء منهم المنتدبون من المؤسسات الإعلامية العمومية، أو ممثلي المنظمات النقابية والهيآت المهنية الفاعلة في القطاع.
كما أشكر مسؤولي وزارة الاتصال وأطرها، الذين سهروا على كل التفاصيل المرتبطة بتنظيم هذه الدورة، وإحياء هذا الحفل الرسمي البهيج، متمنية أن تعزز الطبعة الرابعة عشر رصيد هذه الجائزة، وتحقق لها التراكم النوعي المنشود.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.