اتخذت أزمة السكن في فرنسا أبعادا غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. ومع تأثر ما يقرب من 15 مليون شخص في عام 2023، تثير هذه الأزمة مخاوف متزايدة بشأن عواقبها الاجتماعية والمجتمعية.
وفي تقريرها الجديد بعنوان "السكن: عدم المساواة على جميع المستويات"، الذي صدر مؤخرا، تحذر المنظمة الدولية للتنمية (أوكسفام فرنسا) من عواقب هذه الأزمة في البلاد، والتي غالبا ما تجمع بين عدة مخاطر (ظروف سكن غير ملائمة، أمراض، عدم الاستقرار، اكتظاظ، تأخر النمو التعليمي، وما إلى ذلك)، والعقبات التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة في الحصول على السكن اللائق بأسعار معقولة.
هكذا، تنتقد المنظمة غير الحكومية "أمو لة" السكن في البلاد (وهي العملية التي تصبح من خلالها الأصول العقارية أو غيرها من السلع أدوات مالية قابلة للتداول في الأسواق)، وفك ارتباط السلطات العامة بهذه القضايا.
وأشار تقرير المنظمة، المتخصصة في مكافحة عدم المساواة والفقر، إلى أن "الملاحظة الأولى لهذه الدراسة هي فك الارتباط التدريجي للسلطات العامة خلال العقود الأخيرة بقضية السكن وآثاره الضارة على عدم المساواة في الحصول على السكن".
وسجل المصدر أن "الدعم المالي للدولة، الذي كان قبل ذلك م ركزا شكل كبير على البناء، أصبح اليوم أكثر تركيزا على دعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال المساعدة في الحصول على السكن. وهي المساعدات التي تم تخفيضها خلال السنوات الأخيرة"، مضيفا أن "سياسة السكن أضحت بالتالي أكثر توجها نحو الولوج إلى الملكية".
وأكدت المنظمة أن الولوج إلى السكن أصبح "أمرا صعب المنال"، خاصة بالنسبة للطبقات الأكثر هشاشة وحتى بشكل متزايد بالنسبة للطبقات الوسطى، بسبب غياب مرفق عام فعال للإسكان، يكون قوي بما يكفي لدعم هؤلاء الفئات.
ووفقا لـ (أوكسفام فرنسا)، فإن فك الارتباط هذا فتح الطريق أمام القطاع الخاص والمستثمرين الماليين، مما أدى إلى أمولة السكن المدعوم، مبرزة أن "هذه العملية حولت السكن إلى منتج مالي يسبب اختلالات كبيرة بين العرض والطلب في الأسواق".
وأضافت أن هذا الأمر "تم الكشف عنه بشكل خاص في قطاع السكن المتوسط، والذي أصبح سوق استثمار خاص مربح جديد، ولكن ليس دائما للمقيمين"، مشيرة إلى أن أمولة السكن المدعوم لا تساهم في جعل السكن المتوسط في المتناول.
ويضع هذا الوضع ضغوطا إضافية على السياق الاقتصادي والاجتماعي المتوتر في البلاد، ولا سيما بسبب التضخم المستمر. وفي سوق العقارات، فإن التضخم "متفشي" لأنه خلال عشرين عاما ارتفعت أسعار العقارات أربع مرات أسرع من إجمالي دخل الأسر.
وأكدت المنظمة أن أول بند إنفاق للفرنسيين، هو السكن، الذي انتقل من حصة قدرها 9,5 في المائة من إجمالي دخل الأسرة في عام 1960 إلى 23 في المائة اليوم، أو حتى 32 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر تواضعا، مشيرة إلى أن عدم المساواة في الحصول على السكن أصبح موجودا "على جميع المستويات".
ويرى المراقبون أن الوضع الحالي يثير سلسلة من المشاكل الاجتماعية التي من المرجح أن تتطور بسرعة إلى أزمة اجتماعية ومجتمعية، مما يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويحد من حركة الأفراد، إذا لم تتدخل السلطات العامة أكثر.
وفي مواجهة هذا الواقع، تضع منظمة "أوكسفام" سلسلة من التوصيات، مثل "دستورية الحق في السكن على نفس مستوى الحق في الملكية"، و"تعزيز مرفق السكن العام لتعزيز حصول الجميع على السكن بأسعار معقولة"، و"تقييد أو حتى حظر وجود جهات الأمولة في سوق السكن".
ولا تقتصر مشكلة السكن على فرنسا، لأن العديد من البلدان كانت تواجه ارتفاعا في الأسعار ونموا محدودا في الأجور لعدة سنوات.
وفي أغلب بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار السكن في العقود الأخيرة، وكثيرا ما تجاوزت النمو في دخل الأسر.
ووفقا لمعهد الإحصاء (يوروستات)، ارتفعت أسعار المساكن في أوروبا بين عامي 2010 و2023 بنسبة 46 في المائة، والإيجارات بنسبة 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مع وجود فوارق كبيرة اعتمادا على البلد.
وفي تقريرها الجديد بعنوان "السكن: عدم المساواة على جميع المستويات"، الذي صدر مؤخرا، تحذر المنظمة الدولية للتنمية (أوكسفام فرنسا) من عواقب هذه الأزمة في البلاد، والتي غالبا ما تجمع بين عدة مخاطر (ظروف سكن غير ملائمة، أمراض، عدم الاستقرار، اكتظاظ، تأخر النمو التعليمي، وما إلى ذلك)، والعقبات التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة في الحصول على السكن اللائق بأسعار معقولة.
هكذا، تنتقد المنظمة غير الحكومية "أمو لة" السكن في البلاد (وهي العملية التي تصبح من خلالها الأصول العقارية أو غيرها من السلع أدوات مالية قابلة للتداول في الأسواق)، وفك ارتباط السلطات العامة بهذه القضايا.
وأشار تقرير المنظمة، المتخصصة في مكافحة عدم المساواة والفقر، إلى أن "الملاحظة الأولى لهذه الدراسة هي فك الارتباط التدريجي للسلطات العامة خلال العقود الأخيرة بقضية السكن وآثاره الضارة على عدم المساواة في الحصول على السكن".
وسجل المصدر أن "الدعم المالي للدولة، الذي كان قبل ذلك م ركزا شكل كبير على البناء، أصبح اليوم أكثر تركيزا على دعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال المساعدة في الحصول على السكن. وهي المساعدات التي تم تخفيضها خلال السنوات الأخيرة"، مضيفا أن "سياسة السكن أضحت بالتالي أكثر توجها نحو الولوج إلى الملكية".
وأكدت المنظمة أن الولوج إلى السكن أصبح "أمرا صعب المنال"، خاصة بالنسبة للطبقات الأكثر هشاشة وحتى بشكل متزايد بالنسبة للطبقات الوسطى، بسبب غياب مرفق عام فعال للإسكان، يكون قوي بما يكفي لدعم هؤلاء الفئات.
ووفقا لـ (أوكسفام فرنسا)، فإن فك الارتباط هذا فتح الطريق أمام القطاع الخاص والمستثمرين الماليين، مما أدى إلى أمولة السكن المدعوم، مبرزة أن "هذه العملية حولت السكن إلى منتج مالي يسبب اختلالات كبيرة بين العرض والطلب في الأسواق".
وأضافت أن هذا الأمر "تم الكشف عنه بشكل خاص في قطاع السكن المتوسط، والذي أصبح سوق استثمار خاص مربح جديد، ولكن ليس دائما للمقيمين"، مشيرة إلى أن أمولة السكن المدعوم لا تساهم في جعل السكن المتوسط في المتناول.
ويضع هذا الوضع ضغوطا إضافية على السياق الاقتصادي والاجتماعي المتوتر في البلاد، ولا سيما بسبب التضخم المستمر. وفي سوق العقارات، فإن التضخم "متفشي" لأنه خلال عشرين عاما ارتفعت أسعار العقارات أربع مرات أسرع من إجمالي دخل الأسر.
وأكدت المنظمة أن أول بند إنفاق للفرنسيين، هو السكن، الذي انتقل من حصة قدرها 9,5 في المائة من إجمالي دخل الأسرة في عام 1960 إلى 23 في المائة اليوم، أو حتى 32 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر تواضعا، مشيرة إلى أن عدم المساواة في الحصول على السكن أصبح موجودا "على جميع المستويات".
ويرى المراقبون أن الوضع الحالي يثير سلسلة من المشاكل الاجتماعية التي من المرجح أن تتطور بسرعة إلى أزمة اجتماعية ومجتمعية، مما يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويحد من حركة الأفراد، إذا لم تتدخل السلطات العامة أكثر.
وفي مواجهة هذا الواقع، تضع منظمة "أوكسفام" سلسلة من التوصيات، مثل "دستورية الحق في السكن على نفس مستوى الحق في الملكية"، و"تعزيز مرفق السكن العام لتعزيز حصول الجميع على السكن بأسعار معقولة"، و"تقييد أو حتى حظر وجود جهات الأمولة في سوق السكن".
ولا تقتصر مشكلة السكن على فرنسا، لأن العديد من البلدان كانت تواجه ارتفاعا في الأسعار ونموا محدودا في الأجور لعدة سنوات.
وفي أغلب بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار السكن في العقود الأخيرة، وكثيرا ما تجاوزت النمو في دخل الأسر.
ووفقا لمعهد الإحصاء (يوروستات)، ارتفعت أسعار المساكن في أوروبا بين عامي 2010 و2023 بنسبة 46 في المائة، والإيجارات بنسبة 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مع وجود فوارق كبيرة اعتمادا على البلد.