في قرار مفاجئ من سلطات مدينة مراكش، قرّر عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، منع السلفي حماد القباج من الترشح للانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل باسم حزب العدالة والتنمية.
وبرّر عامل “المدينة الحمراء” قراره ضد مرشح الحزب الذي يقود الحكومة والذي ينتمي إلى التيار السلفي بما اعتبرها “مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة”، مضيفا أن “القباج يشيع أفكارا متطرفة تحرّض على التمييز والكراهية”.
وكشف القباج أنه تسلّم من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي بعمالة مراكش رسالة والي جهة مراكش أسفي، والتي علّل فيها رفضه لائحة ترشحيه لعضوية مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك جاء “من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح”.
وجاء في رسالة الوالي، التي نشر القباج جزءا منها، “أن المعني بالأمر (حماد القباج) عبّر، في مناسبات علنية، عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء من “خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرّض على التمييز والكراهية، وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
وفي ردّ فعل له على قرار المنع، قرّر “مرشح المصباح” توجيه “رسالة مفتوحة “إلى الملك محمد السادس، يشتكي فيه “هذا الظلم البيّن والإهانة العظمى” بتعبيره، مخاطبا إياه: “لو كانت هذه الاتهامات صحيحة فالواجب اعتقالي فورا، وإدخالي للسجن في انتظار محاكمتي؛ لأنني خطير على وطني، وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر”.
وأضاف القباج: “لو كنتُ كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟”، متسائلا باستغراب: “لماذا تعاملت معي باحترام، وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية، ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟”.
وطالب القباج، في هذا الصدد، الوالي بأن “يسحب القرار ويقدّم اعتذاره ويطلب الجهة المختصة بفتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهام بتلك الأباطيل الخطيرة التي يطالها النفي جملة وتفصيلا”، معلنا أنه “مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية التي تؤمن بالاعتدال والتعايش والانفتاح وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون”.. وزاد: “كما أنني من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله، ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع المغربي”،.