عبر مواطنون من سكان حي الامل بابن جرير عن استيائهم العميق لسلوك قائد المقاطعة الحضرية الثانية بباشوية ابن جرير الذي يتنافى والمفهوم الجديد للسلطة، خاصة أن القائد المذكور قام بتهديد البعض من شهود الائحة في قضية الأخوين محمد البياري الموجود في حالة اعتقال بالسجن المدني بابن جرير ومحسن البياري المتابع في حالة سراح بتهمة العنف في حق عون سلطة أثناء مزاولة مهامه على خلفية ما أصبح يطلق عليه بفضيحة المساعدات الرمضانية بابن جرير لكونهما شككا في عملية توزيع بطائق هذه المساعدات على المستفيدين وبيعها ب 50 درهم.
وقد عاش المواطنون بهذا الحي تفاصيل هذا الحدث يوم الخميس 2 غشت الجاري اثر تقدم عون سلطة بشكاية يتهم فيها الظنينان باعتراض سبيله ومعاتبته على بيع بطاقة استفادة والدتهما المتوفاة من هذه المساعدة الرمضانية، العملية التي تقوم بها عمالة إقليم الرحامنة خلال شهر رمضان لفائدة المعوزين من سكان المدينة، الأمر الذي استنكره ائتلاف شباب حي الامل بابن جرير من خلال بيان استنكاري نددوا من خلاله السلوكات المهنية لقائد المقاطعة الحضرية الثانية ومطالبين بتحرك كافة الحقوقيين والسياسيين والمواطنين ضد هذا السلوك المهين لكرامة الإنسانية، ومطالبة العدالة بفتح تحقيق في حادث اقتحام بيت المتابعين وتعنيفهما واعتقالهما، وفي ذات الوقت طالب ائتلاف شباب حي الامل في بيانهم دعوة السلطات الوصية بفتح تحقيق على خلفية هذه النازلة، التي أدرج ملفها أمام أنظار المحكمة الابتدائية بابن جرير لبث في ملف القضية عدد: 171/2012 .
وبعد أن راجت القضية في جلسة أولى تم تأخيرها لجلسة قادمة لاستدعاء الشهود.
وقد عاش المواطنون بهذا الحي تفاصيل هذا الحدث يوم الخميس 2 غشت الجاري اثر تقدم عون سلطة بشكاية يتهم فيها الظنينان باعتراض سبيله ومعاتبته على بيع بطاقة استفادة والدتهما المتوفاة من هذه المساعدة الرمضانية، العملية التي تقوم بها عمالة إقليم الرحامنة خلال شهر رمضان لفائدة المعوزين من سكان المدينة، الأمر الذي استنكره ائتلاف شباب حي الامل بابن جرير من خلال بيان استنكاري نددوا من خلاله السلوكات المهنية لقائد المقاطعة الحضرية الثانية ومطالبين بتحرك كافة الحقوقيين والسياسيين والمواطنين ضد هذا السلوك المهين لكرامة الإنسانية، ومطالبة العدالة بفتح تحقيق في حادث اقتحام بيت المتابعين وتعنيفهما واعتقالهما، وفي ذات الوقت طالب ائتلاف شباب حي الامل في بيانهم دعوة السلطات الوصية بفتح تحقيق على خلفية هذه النازلة، التي أدرج ملفها أمام أنظار المحكمة الابتدائية بابن جرير لبث في ملف القضية عدد: 171/2012 .
وبعد أن راجت القضية في جلسة أولى تم تأخيرها لجلسة قادمة لاستدعاء الشهود.