أكد مصدر موثوق أن المقاولات الصغرى ستستفيد من الصفقات العمومية بنسبة 20 في المائة من مجموع الصفقات التي سيتم تفويتها وفق المشروع الجديد للصفقات العمومية. و أضاف ذات المصدر أن مشروع قانون الصفقات الجديد الذي ينبني في أساسه على قانون 2007 سيطرح قريبا في المجلس المرتقب للحكومة قبل عرضه للمصادقة عليه في البرلمان بغرفته الاولى و الثانية، سيعرف ادخالا تقنينا جديدا يؤطر، اضافة الى صفقات الادارة المركزية كما جرت العادة، صفقات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصفة الادارية.
وحسب مصادر متطابقة، فانه على الرغم من أن هذا المشروع الذي سيرى النور مع السنة التشريعية الجديدة تم العمل عليه في عهد حكومة عباس الفاسي، الى درجة أنه كان جاهزا ولم ينقصه الا بعض اللمسات الاخيرة لتقديمه الى مجلس الحكومة ومنه الى المصادقة عليه في مجلس النواب ومجلس المستشارين، الا أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الاله بنكران، ولحسن حظها ستحاول الركوب عليه كما ركبت على العديد من المشاريع التي نسبتها اليها في مواجهة العديد من المشاكل التي استعصى عليها حلها، وفي مقدمتها جلب الاستثمارات الاجنبية وتقوية الاستثمارات الداخلية عن طريق تشجيع المقاولات الوطنية وفي مقدمتها المقاولات الصغرى و المتوسطة لخلق الحد الادنى من مناصب الشغل و الخروج بالحلول المناسبة للقضاء على افة الشغل في صفوف الفئة العمرية النشيطة ومنها فئة العاطلين من حاملي الشهادات.
و استنادا الى نفس المصادر يطرح السؤال كيف يمكن لمن يراهن على برنامج التشغيل الذاتي في مفهومه الواسع أن يكون بمقدوره التفكير في المقاولات الصغرى و المتوسطة و اعطائها هامشا من النسبة في الانخراط الفعلي في الصفقات العمومية ؟ وبخصوص استفادة المقاولات الصغرى و المتوسطة من الصفقات العمومية بهامش عشرين في المائة بمناسبة كل ميزانية سنوية كما يحدد ذلك مشروع القانون الجديد فانه سيتيح القدر الكبير من الامكانيات و الفرص لهذه المقاولات للدخول المباشر الى سوق الصفقات العمومية على قدر من المساواة للاستفادة من المال العام المسخر للتنمية، وذلك بهدف تحقيق الاهم من النسيج الانتاجي الوطني، و بالتالي فان مشروع القانون الجديد سيشجع المتعاقدين على توزيع صفقتهم بضرب حسابهم للمقاولات الصغرى و المتوسطة من الدخول مباشرة في الطلبات العمومية.
من جانب اخر، يجبر القانون الجديد للصفقات العمومية في حالة فوز مناقص أجنبي بصفقة معينة على منح المقاولات الصغرى و المتوسطة فرصة المساهمة الفعلية في الاوراش المتعلقة بأشغال هذه الصفقة كيفما كان نوعها. كما أن القانون الجديد سيفرض على المنح المالية، التي تقدمها المقاولات الاجنبية كضمانات، زيادات مالية تصل نسبتها الى 15 في المائة، وذلك لترجيح كفة المقاولين المغاربة.
وحسب مصادر متطابقة، فانه على الرغم من أن هذا المشروع الذي سيرى النور مع السنة التشريعية الجديدة تم العمل عليه في عهد حكومة عباس الفاسي، الى درجة أنه كان جاهزا ولم ينقصه الا بعض اللمسات الاخيرة لتقديمه الى مجلس الحكومة ومنه الى المصادقة عليه في مجلس النواب ومجلس المستشارين، الا أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الاله بنكران، ولحسن حظها ستحاول الركوب عليه كما ركبت على العديد من المشاريع التي نسبتها اليها في مواجهة العديد من المشاكل التي استعصى عليها حلها، وفي مقدمتها جلب الاستثمارات الاجنبية وتقوية الاستثمارات الداخلية عن طريق تشجيع المقاولات الوطنية وفي مقدمتها المقاولات الصغرى و المتوسطة لخلق الحد الادنى من مناصب الشغل و الخروج بالحلول المناسبة للقضاء على افة الشغل في صفوف الفئة العمرية النشيطة ومنها فئة العاطلين من حاملي الشهادات.
و استنادا الى نفس المصادر يطرح السؤال كيف يمكن لمن يراهن على برنامج التشغيل الذاتي في مفهومه الواسع أن يكون بمقدوره التفكير في المقاولات الصغرى و المتوسطة و اعطائها هامشا من النسبة في الانخراط الفعلي في الصفقات العمومية ؟ وبخصوص استفادة المقاولات الصغرى و المتوسطة من الصفقات العمومية بهامش عشرين في المائة بمناسبة كل ميزانية سنوية كما يحدد ذلك مشروع القانون الجديد فانه سيتيح القدر الكبير من الامكانيات و الفرص لهذه المقاولات للدخول المباشر الى سوق الصفقات العمومية على قدر من المساواة للاستفادة من المال العام المسخر للتنمية، وذلك بهدف تحقيق الاهم من النسيج الانتاجي الوطني، و بالتالي فان مشروع القانون الجديد سيشجع المتعاقدين على توزيع صفقتهم بضرب حسابهم للمقاولات الصغرى و المتوسطة من الدخول مباشرة في الطلبات العمومية.
من جانب اخر، يجبر القانون الجديد للصفقات العمومية في حالة فوز مناقص أجنبي بصفقة معينة على منح المقاولات الصغرى و المتوسطة فرصة المساهمة الفعلية في الاوراش المتعلقة بأشغال هذه الصفقة كيفما كان نوعها. كما أن القانون الجديد سيفرض على المنح المالية، التي تقدمها المقاولات الاجنبية كضمانات، زيادات مالية تصل نسبتها الى 15 في المائة، وذلك لترجيح كفة المقاولين المغاربة.