عقب تفجر الفضيحة البيئية بدوار بوعشرين بجماعة البريكيين بإقليم الرحامنة التي خلفها مستودع لغربلة وتجميع الرمال هناك وما ترتب عنه من جريمة بيئية خطيرة في حق الساكنة التي حولت الدوار إلى فضاء لاستقبال الغبار والنفايات والتي كانت سببا رئيسيا في أمراض مزمنة وخطيرة كالربو والحساسية لدى الأطفال بالخصوص، كما تأثرت من جراء ذلك الأراضي الفلاحية المزروعة وبعض الضيعات الفلاحية لأضرار جسيمة ومن اللافت في هذه القضية هو أن السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الرحامنة قضت من خلال قرارها العاملي عدد 79 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2016 بإغلاق المستودع المذكور وذلك بناءا على شكاية ساكنة دوار بوعشرين لرفع الضرر الذي يحدثه مستودع الرمال وكذلك بناءا على محضر معاينة اللجنة الإقليمية للمقالع بتاريخ 19 يوليوز 2016 والتي وقفت على ان المستودع يتم استغلاله بدون ترخيص كما أن له أضرار وخيمة على الساكنة والضيعات الفلاحية المجاورة جراء تطاير الغبار.
هذا وضدا على مجريات القانون لم يمتثل صاحب هذا المستودع للقرار العاملي القاضي بالإغلاق، حيث توصلت الجهات المعنية بتنفيذ القرار المشار إليه ، وهذا ستكون عواقبه وخيمة بل الامر هو انه سيتأكد بالملموس تواطؤ بعض المسؤولين الذين يغضون الطرف على مستوى المراقبة وتقاعس الأجهزة المكلفة بتدبير القطاع في تطبيق القانون .
ولهذا فان المتضررين يطالبون بإنصافهم، فهل هناك من يسمع؟ هل من مجيب لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح أشغال مجلس النواب بهذا الخصوص ؟