فلازالت قضية المهاجر المغربي محمد مرزوك بحي الأمل بابن جرير تراوح مكانها برفوف قسم التعمير ببلدية ابن جرير أملا في طلب حقه بتوقيف الأشغال ببقعته الأرضية بحي الأمل موضوع مطلب التحفيظ رقم 967/72 المترامى عليها و التي تم الترخيص بالبناء فوقها للمترامين من طرف المصالح البلدية ، و يشار أن غضب هذا المواطن ظل يتفاقم يوما بعد يوم أمام تواطؤ بعض التقنيين و أعضاء لجنة التعمير في تعطيل انجاز المساطر القانونية لإيقاف الأشغال رغم الإدلاء من طرف المتضرر ما يفيد أن قضية العقار المشار إليه و موضوع النزاع تروج أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير
و أكثر من شكاية في الموضوع للمجلس البلدي يقول محمد مرزوك لم تسفر عن أية نتيجة ، و حتى النائب الأول لرئيس المجلس البلدي أصبح يرفض استقباله في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع ظاهرة البناء الغير القانوني بنوع من الجرأة و الشجاعة بدل الفوضى.
و أكثر من شكاية في الموضوع للمجلس البلدي يقول محمد مرزوك لم تسفر عن أية نتيجة ، و حتى النائب الأول لرئيس المجلس البلدي أصبح يرفض استقباله في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع ظاهرة البناء الغير القانوني بنوع من الجرأة و الشجاعة بدل الفوضى.
و مما اثر على الحق الشخصي للمهاجر محمد مرزوك هو الترخيص الذي استفاد منه المترامون من طرف المجلس البلدي بعد الحصول على تصميم للبقعة المتنازع بشأنها رغم تعرض صاحب الحق المهضوم الأمر الذي يتطلب من السلطات المعنية إعداد تقريرا حول هذا التجاوز الغير القانوني من لدن لجنة تقنية محايدة للنظر في الوضعية القانونية لرخصة البناء و على أي أساس تم هذا الترخيص علما أن العقار موضوع الرخصة هو مفتوح له ملف تحفيظ عدد 17/2011 و مدرج بجلسة 15/09/2011 بالمحكمة الابتدائية بابن جرير كما أن السيد محمد مرزوك تقدم لرئيس المجلس البلدي بطلب يرمي إلى عدم الترخيص بالبناء في البقعة المشار إليها.
هذا و أن متضررا آخر يدعى رشيد الشواي سبق له أن وضع تعرضه بتاريخ 17/09/2010 لدى المصلحة المختصة ببلدية ابن جرير على انجاز رخصة البناء عدد 96/2011 الموقعة من طرف النائب الأول للرئيس و ليس النائب المفوض له بمجال التعمير ببلدية ابن جرير مما يجعل الأمر محل تساؤلات كثيرة بحجة أن البقعة المعتمد عليها في رخصة البناء المشار اليها هي في ملكه و ليست في ملك المستفيد من رخصة البناء و يلتمس من خلال تعرضه عدم السماح لطالب الرخصة بأشغال البناء .
و أن التصميم موضوع رخصة البناء عدد 96/2011 حضي بموافقة المصالح التقنية البلدية بتاريخ 14/01/2011 بالرغم من أن المتضرر وضع تعرضه للمصالح البلدية عن طريق كتاب مؤشر عليه بتاريخ 17/09/2010 لادعائه بأنه المالك الأصلي للبقعة المذكورة حسب رسم المخارجة رقم 79 بتاريخ 30/09/2008 ، و أن هذا يعتبر خرقا واضحا و هو ما يخول أيضا للسلطات الوصية التدخل لتطبيق القانون .
و في غياب المراقبة و غياب ضوابط بعض وثائق التهيئة العمرانية بالمدينة و ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير رغم تشدد السلطات المعنية على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ببلادنا و محاربة الأبنية العشوائية ، فانه لا يخلو حي من أحياء المدينة من التطاول على قانون التعمير في ظل تجاوزات المنوط إليهم مهام التعمير ببلدية ابن جرير .
و إذا كان للتعمير و المعمار وقع سوسيولوجي داخل المدار الحضري لأي مدينة من المدن فان التعامل مع هذا يستدعي الدقة و التأني في الدراسة و التفكير ، إلا أن ما يهم المجلس البلدي لابن جرير هو ترك بصماته لتحسيس الرأي العام بان شيئا ما قد تم فعله دون مراعاة أبعاد أي إجراء فقط ، لان المسؤول عن التعمير ببلدية ابن جرير له فهم خاص به و له خطة تمليها عليه طبيعة تدبير شؤون السكان بالمدينة ، حيث يتناسل البناء العشوائي و في واضحة النهار بكل أرجاء المدينة في ضرب سافر لقانون التعمير و تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي لازال يراوح مكانه بدون مصادقة رغم عرضه في أكثر من مناسبة على غير أعضاء المجلس ، و إذا كان تصميم التهيئة يعتبر المرجع الأول و الوحيد لكل عناصر التنمية المحلية فان التأخير الحاصل في إخراجه للوجود قصد المصادقة عليه من طرف المجلس قد يجعل من لوبيات العقار الخوض في غماره بدل أن يتم طرحه على المجلس لأجل التداول بشأنه في دورة استثنائية او عادية حتى يتسنى لممثلي السكان دراسة المشروع و فتح المجال كما ينص على ذلك القانون للمواطنين لتقديم شكاويهم و تعرضاتهم للعمل على حماية ممتلكاتهم العقارية ، و رغم التأخير الحاصل في اخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود فقد تفاجئ المهتمون خلال عرضه لأول مرة بمجموع الثغرات التي جاء بها التصميم حيث تأكد عدم اعتماد الوكالة الحضرية بابن جرير على بحث ميداني لإعداد هذا التصميم .
و في غياب المراقبة و غياب ضوابط بعض وثائق التهيئة العمرانية بالمدينة و ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير رغم تشدد السلطات المعنية على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ببلادنا و محاربة الأبنية العشوائية ، فانه لا يخلو حي من أحياء المدينة من التطاول على قانون التعمير في ظل تجاوزات المنوط إليهم مهام التعمير ببلدية ابن جرير .
و إذا كان للتعمير و المعمار وقع سوسيولوجي داخل المدار الحضري لأي مدينة من المدن فان التعامل مع هذا يستدعي الدقة و التأني في الدراسة و التفكير ، إلا أن ما يهم المجلس البلدي لابن جرير هو ترك بصماته لتحسيس الرأي العام بان شيئا ما قد تم فعله دون مراعاة أبعاد أي إجراء فقط ، لان المسؤول عن التعمير ببلدية ابن جرير له فهم خاص به و له خطة تمليها عليه طبيعة تدبير شؤون السكان بالمدينة ، حيث يتناسل البناء العشوائي و في واضحة النهار بكل أرجاء المدينة في ضرب سافر لقانون التعمير و تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي لازال يراوح مكانه بدون مصادقة رغم عرضه في أكثر من مناسبة على غير أعضاء المجلس ، و إذا كان تصميم التهيئة يعتبر المرجع الأول و الوحيد لكل عناصر التنمية المحلية فان التأخير الحاصل في إخراجه للوجود قصد المصادقة عليه من طرف المجلس قد يجعل من لوبيات العقار الخوض في غماره بدل أن يتم طرحه على المجلس لأجل التداول بشأنه في دورة استثنائية او عادية حتى يتسنى لممثلي السكان دراسة المشروع و فتح المجال كما ينص على ذلك القانون للمواطنين لتقديم شكاويهم و تعرضاتهم للعمل على حماية ممتلكاتهم العقارية ، و رغم التأخير الحاصل في اخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود فقد تفاجئ المهتمون خلال عرضه لأول مرة بمجموع الثغرات التي جاء بها التصميم حيث تأكد عدم اعتماد الوكالة الحضرية بابن جرير على بحث ميداني لإعداد هذا التصميم .