خلفت قضايا التعمير ببلدية ابن جرير ضجة كبرى في المدة الاخيرة حول ملفات ومشاريع مختلفة في هذا المجال ، وقد دخلت سلطة الوصاية بهذه المدينة على خط ما جرى ودار في فضيحة ملف التجزئة العشوائية المرخص لها من طرف المجلس البلدي بحي المجد ، لكن ينضاف إلى ذلك كارثة جديدة يعرفها مجال التعمير بالمدينة هذه الايام بخصوص الترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة بإضافة طابقين ثالث ورابع ضدا على قانون التعمير المعمول به وتصميم التهيئة ومقتضياته القانونية خاصة أن موقع المؤسسة المذكورة يقع على طريق لا يتعدى حجمها 12 متر ، الامر الذي أثار عدة صراعات وتطاحنات بين نائب الرئيس المفوض له بالتعمير وأعضاء من اللجنة التقنية والقسم التقني البلدي حول عدة مزايدات بالترخيص لهذه المؤسسة ضدا على المقتضيات القانونية ، وما يلاحظ بالرغم من هذا تظل الوكالة الحضرية بعيدة لحد الان عن كل التطاحنات دون الدخول على الخط في هذه الضجة كما كان عليه الامر في السابق باتخاذها لقرار يخدم تصميم التهيئة العمرانية بالمدينة.
وحتى تطمئن نفوس الساكنة في هذا المجال فإن الأمر يتطلب إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق في مجال التعمير بهذه المدينة ، وستقف لا محالة على ما خفي كان أعظم ، ولما لا زيارة مفاجئة للمجلس الأعلى للحسابات حتى تطمئن نفوس الساكنة ويرون عجبا .
وحتى تطمئن نفوس الساكنة في هذا المجال فإن الأمر يتطلب إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق في مجال التعمير بهذه المدينة ، وستقف لا محالة على ما خفي كان أعظم ، ولما لا زيارة مفاجئة للمجلس الأعلى للحسابات حتى تطمئن نفوس الساكنة ويرون عجبا .